بانک جهانی: رشد اقتصادی افغانستان پاسخگوی زندگی مردم نیست
بانک جهانی اعلام کرده است که رشد اقتصاد افغانستان با وجود ادامه در ماه جون ۲۰۲۶ که با تقاضای پایدار داخلی، ثبات نسبی قیمتها و افزایش عواید همراه بوده است، اما هنوز برای بهبود زندگی مردم کافی نیست.
به گزارش زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری، بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی نتوانسته است همگام با افزایش سریع جمعیت، که بخشی از آن ناشی از بازگشت میلیونها مهاجر افغان است، پیش برود؛ در نتیجه، درآمد سرانه ۵.۶ درصد کاهش یافته و فشار بر معیشت خانوادهها افزایش یافته است.
بانک جهانی همچنین اعلام کرده است: نرخ تورم عمومی از ۸ درصد در ماه می به ۷.۶ درصد در ماه جون کاهش یافته که علت اصلی آن کاهش قیمت مواد غذایی همزمان با آغاز فصل برداشت محصولات زراعتی و تداوم واردات بوده است؛ با این حال، تورم پایه به ۸.۳ درصد افزایش یافته که نشاندهنده رشد هزینههای مسکن و خدمات صحی است.
در ادامه گزارش آمده است که ارزش افغانی در ماه جون اندکی در برابر دلار امریکا کاهش یافته و هر دلار به ۶۴.۴ افغانی رسیده است، اما ارزش پول ملی همچنان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالاتر بوده است.
بانک جهانی افزوده است که تفاوت نرخ تورم افغانستان با کشورهای همسایه، توان رقابت کالاهای افغانستان در بازارهای خارجی را تقویت کرده است.
این نهاد همچنین به ادامه اختلال در تجارت منطقهای به دلیل بسته بودن گذرگاههای اصلی در امتداد خط فرضی دیورند با پاکستان و تنشهای ژئوپولیتیکی در خاورمیانه اشاره و اظهار کرده است: با وجود افزایش استفاده تاجران از مسیرهای ترانزیتی آسیای مرکزی، کسری تجاری افغانستان در ماه جون نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش یافته و به ۹۸۴.۳ میلیون دلار رسیده است.
بر اساس این گزارش، صادرات افغانستان در ماه جون به ۷۷.۷ میلیون دلار رسید که نسبت به ماه می ۲ درصد کاهش، اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است.
در پایان گزارش آمده است که عواید داخلی افغانستان در ماه جون به ۱۷.۳ میلیارد افغانی رسیده است. هرچند این رقم نسبت به ماه قبل کاهش یافته، اما از آغاز سال مالی تاکنون ۸.۷ درصد افزایش نشان داده که به گفته بانک جهانی، نتیجه بهبود مدیریت مالیاتی و افزایش عواید غیرمالیاتی است.
