حضور طالبان در استخراج معادن در افغانستان
رئیس اداره امنیت ملی ولایت میدان وردک افغانستان اعلام کرد: برخی افراد در مناطق تحت کنترل گروه طالبان در این کشور، قراردادهای حفاری معادن امضا می کنند.
رئیس اداره امنیت ملی ولایت میدان وردک افغانستان اعلام کرد: برخی افراد در مناطق تحت کنترل گروه طالبان در این کشور، قراردادهای حفاری معادن امضا می کنند. محمد طاووس در مجلس سنای افغانستان گفت: برخی افراد در مناطق ناامن و مرکزی این کشور با گروه طالبان برای حفاری معادن قراردادهایی امضاء کرده اند و شصت درصد سود حاصل از استخراج این معادن به مخالفین مسلح می رسد. وی افزود: این پولها علیه نیروهای امنیتی افغانستان مورد استفاده قرار می گیرد.
پیش از این نیز "فرانس مایکل میلیبن" سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفته بود براثر حفر غیرقانونی معادن افغانستان هر سال یکصد میلیون دلار مورد استفاده گروه طالبان قرار می گیرد. سخنان رئیس اداره امنیت ملی ولایت میدان وردک درباره حفاری برخی معادن توسط طالبان در افغانستان حاکی از برنامه این گروه برای تامین هزینه های خود در جنگ علیه نیروهای افغان و نظامیان خارجی در این کشور است.
در سال های گذشته هم گزارش هایی منتشر شد که نشان می دادند گروه طالبان در بخشی از روند تولید مواد مخدر در افغانستان و ترانزیت آن با خارج از این کشور سهم قابل توجهی دارد. سود هنگفت حاصل از کشت خشخاش، تولید مواد مخدر و ترانزیت آن یکی از منابع اصلی تامین منابع مالی طالبان برای جنگ در افغانستان است. اظهارات مقام ارشد امنیتی ولایت میدان وردک درباره حفاری و استخراج برخی معادن توسط طالبان حاکی از تنوع بخشی به منابع مالی این گروه است.
کارشناسان می گویند، افزایش ناامنی ها در افغانستان و تصرف برخی مناطق این کشور توسط طالبان فرصت مناسبی برای این گروه برای حفاری معادن و استخراج مواد معدنی است که می تواند برای آنها درآمد زا باشد. سال گذشته سازمان ملل اعلام کرد طالبان برای استخراج معادن در ولایت های کابل، لوگر، پکتیکا، بدخشان، هلمند،خوست و زابل فعالیت دارند و تلاش می کنند این فعالیت‌ها را به سایر ولایت ها گسترش دهند. گزارش مقام ارشد امنیتی ولایت میدان وردک درباره استخراج معادن توسط طالبان در حالی منتشر شده است که چندی پیش دولت کابل اعلام کرد در مقابل حفاری و استخراج معادن توسط زورگویان و طالبان ایستادگی خواهد کرد.
واگذاری حفاری معادن به طالبان از طریق پیمانکاران وزارت معادن افغانستان در مناطقی انجام می شود که خارج از کنترل دولت این کشور است. دولت تلاش می کند قراردادهای استخراج معادن در خارج از مناطق تحت کنترل دولت افغانستان فسخ شود تا از این طریق بخشی از حفاری ها توسط طالبان که نیاز به همکاری پیمانکاران رسمی برای فروش مواد معدنی دارند، متوقف شود.
به نظر می رسد تا زمانی که امنیت در سراسر افغانستان برقرار نشود، حاکمیت بر منابع و ذخائر طبیعی این کشور دشواری های جدی برای دولت دارد که موجب ایجاد فرصت برای افراط گرایان خواهد شد.
