اعلام آمادگی تیم ثبات و همگرایی برای مذاکره با اشرف غنی
تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به ریاست «عبدالله عبدالله» اعلام کرد، برای جلوگیری از کاهش کمک‌های جهانی و مبارزه با تروریسم، با «اشرف غنی»رییس جمهوری افغانستان مذاکره می کند.
«عبدالله عبدالله» رهبر تیم «ثبات و همگرایی» با انتشار بیانیه‌ای گفت، به دلیل احتمال «قطع کمک‌های جامعه جهانی و خطر تروریسم که هردو مردم افغانستان را تهدید می‌کند»، حاضر به مذاکره با «اشرف غنی» شده است.
عبدالله افزود که تیم «دولت‌ساز» به رهبری اشرف غنی از شخصیت‌های سیاسی افغانستان خواسته بود تا برای جلوگیری از «سقوط نظام» برای حل بحران سیاسی بوجود آمده میانجی‌گری کند.
رییس تیم ثبات و همگرایی اخیراً نیز در پیامی اعلام کرده بود که برای حل بحران سیاسی افغانستان تلاش‌های بزرگان این کشور ادامه داشته و در مذاکرات بین دو طرف پیشرفت‌هایی حاصل شده است.
عبدالله عبدالله همچنین تصریح کرده بود که دو طرف «بر سر اصول» توافق کرده‌اند و اکنون کار بر روی جزئیات ادامه دارد.
بیانیه تیم ثلات و همگرایی درباره آمادگی مذاکره با محمد اشرف غنی که رهبری تیم "دولت ساز" را بر عهده دارد پس از تهدید دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان به کاهش یا قطع کمک های این نهاد به افغانستان در صورت ادامه تنش های سیاسی در این کشور صورت گرفته است.
موضع عبدالله درباره آمادگی برای گفتگو با اشرف غنی نشان می دهد که وی در شرایط کنونی با اولویت قرار دادن منافع ملی افغانستان حاضر به مذاکره بر سر دولت آینده این کشور است که ادامه اختلاف و تنش بین دو تیم انتخاباتی "ثبات و همگرایی" و "دولت ساز" ممکن است بهانه ای برای بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در جهت توقف انجام تعهدات خود در قبال کمک به بازسازی افغانستان باشد.
پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان،عبدالله این نتایج را غیر واقعی خواند و همزمان با مراسم تحلیف محمد اشرف غنی،مراسم مشابهی در قصر سپیدار در ارگ ریاست جمهوری این کشور برگزار کرد.
برغم رایزنی های داخلی و خارجی برای مصالحه عبدالله و غنی بر سر قدرت اما تاکنون این رایزنی ها به نتیجه نرسبده است و ظاهرا طرح عبدالله برای تشکیل دولت مشارکتی مورد پذیرش غنی قرار نگرفته است.
بر مبنای طرح مورد نظر عبدالله باید دو تیم پیشتاز انتخابات، دولت مشارکتی تشکیل دهند و یک تیم به عنوان رئیس جمهور و تیم دیگر به عنوان نخست وزیر در ساختار سیاسی آینده افغانستان فعالیت کنند.
در این طرح آمده است که رئیس جمهور باید 40 درصد در تعیین وزرا و مقامات محلی سهم داشته باشد اما نخست وزیرسهم 60 درصدی در این زمینه دارد.
طرح تشکیل دولت مشارکتی عبدالله که برای خروج از بحران انتخاباتی افغانستان پیشنهاد شده مشابه مدلی است که وی در دولت سابق این کشور و بر اساس مفاد توافقنامه سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی آنرا دنبال کرد.
با توجه به آنکه در این طرح اختیارات رئیس جمهوری افغانستان به نسبت اختیارات نخست وزیر محدود می شود چشم انداز پذیرش آن توسط اشرف غنی در هاله ای از ابهام قرار دارد.
به خصوص انکه طبق قانون اساسی افغانستان،نظام سیاسی این کشور ریاستی است و رئیس جمهور از اختیاراتی گسترده برخوردار است.
درحال حاضر که عبدالله با هدف جلوگیری از کاهش کمک های بین المللی و همچنین حفظ انسجام بیشتر داخلی در مبارزه با تروریسم حاضر به مذاکره با غنی شده است ،گمانه تعدیل خواسته های عبدالله در طرح تشکیل دولت مشارکتی افرایش یافته است.
