نگرانی دیدبان شفافیت افغانستان از توافق اشرف غنی و عبدالله

دیدبان شفافیت افغانستان با ابراز نگرانی از توافق سیاسی و تقسیم قدرت بین «اشرف غنی» و «عبدالله عبدالله» تصریح کرد که نهادهای قضایی و نظارتی باید خارج از هرگونه توافق سیاسی باشند.

 دیدبان شفافیت افغانستان در بیانیه‌ای نگرانی خود  را از مذاکرات بین «اشرف غنی» و «عبدالله» برای رسیدن به یک توافق سیاسی ابراز کرد و افزود: این گفت‌وگوها تقسیم نهاد­های قضایی، نظارتی و انتظامی را در بر می‌گیرد.

دیدبان شفافت همچنین هشدار داد، تلاش‌هایی برای سیاسی شدن این نهادها وجود دارد، در حالی که انتظار می­‌رود این نهادها از مداخلات سیاسی مصون باشند.

 براساس گزارش رسانه‌ها گفت‌وگوهای عبدالله با اشرف غنی بر سر تقسیم کرسی های دادگاه عالی افغانستان و دادستانی کل این کشور برای رسیدن توافق بین دو تیم پیشتاز انتخاباتی و حل بحران سیاسی این کشور جریان دارد.

هشدار دیدبان شفافیت افغانستان درباره پیامدهای مذاکرات عبدالله و اشرف غنی بر سر تقسیم قدرت نشان می دهد که جامعه مدنی این کشور از روند موجود در گفتگوهای آنان برای تقسیم قدرت  که نهادهای حساس قضایی و نظارتی را هم شامل می شود بشدت نگران است.

این احتمال وجود دارد که چنانچه نهادهای های قضایی و نظارتی که مسئولیت های حاکمیتی دارند در چرخه تقسیم قدرت بین عبدالله و غنی قرار بگیرند ،کارایی خود را از دست خواهند داد و ناگزیر در شرایط غیر بیطرفی قرار گیرند.

با توجه به آنکه نهادهای نظارتی و قضایی در افغانستان باید بدون درنظر گرفتن جناج بندی های سیاسی و حزبی، نقش حاکمیتی خود را ایفاء کنند این نگرانی وجود دارد که ایجاد فضای دو قطبی از طریق تقسیم کرسی های مدیریتی آن ها بین دو تیم انتخاباتی عبدالله و اشرف غنی، عملا منافع ملی این کشور به مخاطره  افتد وفساد در افغانستان در بخش های مختلف فزونی گیرد.

 مبارزه با فساد در افغانستان که آمارهای منتشر شده این کشور را در فهرست کشورهای دارای بیشترین فساد مالی و اقتصادی قرار داده است به سیستمی دقیق،هوشمند و بیطرف در مبارزه با فساد نیاز دارد.

با وجود چنین ضرورتی،چنانچه افغانستان از نهادهای نظارتی و قضایی کارآمد  که اصل بیطرفی را باید رعایت کنند بی بهره باشد، امیدها در این کشور به کاهش فساد از بین خواهد رفت و مشکلات افغانستان مضاعف خواهد شد.

بنابراین، اشرف غنی و عبدالله در روند مذاکرات دو جانبه برای دست یابی به یک توافق سیسی برای تقسیم قدرت باید با در نظر گرفتن ملاحظات ملی،نهادهای نظارتی و قضایی را از شمول تقسیم قدرت کنار بگذارند تا این نهادها بتوانند در فضایی خارج از فشار های سیاسی بین دو قطب مدعی قدرت ،به تکالیف خود در چارچوب ضوابط قانونی عمل کنند.

این راهکار وجود دارد  در شرایط کنونی که عبدالله و اشرف غنی در مسیر تقسیم قدرت برای پایان دادن به مناقشه های انتخاباتی قرار گرفته اند،توافق کنند تا نهادهای نظارتی و قضایی در ساختار افغانستان از طریق پارلمان این کشور انتخاب شوند تا از این طریق هم جایگاه فراجناحی و بیطرفانه آنان حفظ شود و هم روند مبارزه با فساد براثرفشارهای سیاسی هر یک از دو مدعی قدرت بیش از پیش با مانع روبرو نشود.