ثبت دارایی مقامات بلندپایه دولت افغانستان جنبه تبلیغاتی و نمادین دارد
(last modified Thu, 09 Jul 2020 05:40:53 GMT )
سرطان 19, 1399 10:10 Asia/Kabul

ثبت دارایی مقامات بلندپایه دولت افغانستان به بهانه جلب توجه نهادهای بین‌المللی و کشورهای حامی و کمک‌کننده این کشور صورت می‌گیرد و تاثیری در مبارزه با فساد ندارد

کارشناس مسائل سیاسی-اقتصادی افغان گفت: ثبت دارایی مقامات بلندپایه دولت افغانستان به بهانه جلب توجه نهادهای بین‌المللی و کشورهای حامی و کمک‌کننده این کشور صورت می‌گیرد و تاثیری در مبارزه با فساد ندارد.

سیف‌الدین سیحون در گفت‌وگو با خبرنگار رادیو دری درمورد تصمیم حکومت افغانستان بر ثبت دارایی مقامات بلندپایه دولت اظهار داشت: در ثبت دارایی شفافیت وجود ندارد و مقامات داشته‌های خودشان را درست ثبت نمی‌کنند و پنهان‌کاری صورت می‌گیرد اگر هم دارایی‌ مقامات بلندپایه ثبت شوند بعد از ختم ماموریت نهاد و دستگاهی که بخواهد این موارد را به صورت منظم تعقیب کرده و مورد بازپرسی قرار دهد وجود ندارد.

استاد دانشگاه با تاکید براین‌که ثبت دارایی مقامات بلندپایه دولت پیامد و تاثیری ندارد مشروط بر این‌که یک نهاد پاسخ‌گو ایجاد شود گفت: درحال حاضر افرادی در این سرزمین زندگی می‌کنند که هیچ ثروت و سرمایه‌ای خود و خانواده‌ها‌ی‌شان نداشته، اما در بهره‌وری و سوءاستفاده از دستگاه و امکانات دولتی و عمومی یک شبه ثروتمند شدند و هیچ نهاد و دستگاهی این مقامات را بخاطر این دارایی‌شان ماخذه نکرده است.

سیحون با پروپاگاندا خواندن ثبت دارایی مقامات بلندپایه دولت ادامه داد: اراده‌ای برای ثبت دارایی مقامات وجود ندارد و ارزیابی و نظارت هم دقیق نبوده تا در زمان استخدام، ختم ماموریت و بازنشستگی افراد مورد بازپرسی قرار گیرند.

کارشناس امور سیاسی-اقتصادی اضافه کرد: ثبت دارایی یک امر بسیار معمولی و عادی است و با اینکه قانون درمورد آن تاکید دارد اما مقامات حاضر نیستند تا دارایی خود را ثبت کنند.

وی با بیان این‌که تعداد اندکی از اعضای کابینه و شورای ملی دارایی خود را به ثبت رسانده و اکثریت آنان یک صدم داشته‌های‌شان را ثبت نکرده‌اند گفت: به باور من ثبت دارایی مقامات بلندپایه دولت از مواردی است که جنبه تبلیغاتی، نمادین و در آستانه برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد.

سیحون افزود: فعالیت‌ اقتصادی مقامات بلندپایه به نام‌های مختلف شرکت‌ها انجام می‌شود و بیشتر شرکت‌هایی که این فعالیت‌ها را انجام می‌دهند و از امکانات مستقیم دولتی بهره‌مند می‌شوند به‌صورت قانونی هم ثبت نشده است.