دو دیدگاه متفاوت درباره تغییر قانون اساسی افغانستان
-
دو دیدگاه متفاوت درباره تغییر قانون اساسی افغانستان
معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد، ماهیت نظام این کشور در قانون اساسی قابل تغییر نیست.
«دواخان مینه‌پال» گفت: دو فصل نخست قانون اساسی افغانستان که درباره ماهیت نظام و حقوق شهروندی است، قابل تعدیل نیست.
این در حالی است که رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان اخیراً گفته بود که درصورت نیاز از لحاظ قانونی و همانطور که در قطعنامه لویه‌جرگه مشورتی صلح نیز آمده است، امکان تعدیل قانون اساسی وجود دارد.
«عبدالله عبدالله» همچنین تصریح کرده بود که خود نیز همواره خواستار تعدیل برخی قسمت‌های قانون اساسی و مفاد آن بود و تأکید کرد که این اقدام باید از طریق مشروع و مطابق با قانون اساسی انجام گیرد.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری مذاکرات بین الافغانی حساسیت ها درباره مسئله تغییردر قانون اساسی افغانستان افزایش پیدا کرده است و برهمین اساس مواضع مقامات این کشور درباره تغییرپذیری یا تغییر ناپذیری قانون اساسی شفاف تر از گذشته در حال مطرح شدن است.
سخنان معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان درباره آنکه ماهیت نظام این کشور در قانون اساسی قابل تغییر نیست حاکی از وجود اختلاف بین محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در زمینه تغییر قانون اساسی در نتیجه برگزاری گفتگوهای بین الافغانی است.
عبدالله که پس از امضای توافقنامه تشکیل دولت مشارکتی با اشرف غنی، ریاست شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را با اختیارات تقریبا گسترده برعهده گرفت بر این باور است که برای دست یابی به صلح در این کشور به عنوان بزرگترین مطالبه عمومی، باید از همه ظرفیت ها حتی تغییر قانون اساسی در این زمینه بهره گرفت.
از نظر عبدالله، دولت و همه گروه های سیاسی، قومی و مذهبی در افغانستان باید از فرصت کنونی پیش آمده برای خاتمه جنگ، خروج اشغالگران و برقراری صلح دائمی در این کشور استفاده کنند که برای تحقق آن می توان برخی از بندهای قانون اساسی این کشور را به شرط آنکه موجب بی اعتباری این قانون به عنوان میثاق ملی نشود، تغییر داد.
در مقابل موضع عبدالله، اما طیف دیگری که بخشی از آن در ارگ ریاست جمهوری افغانستان حضور دارند، توافق برای تغییر قانون اساسی با طالبان را با هدف دست یابی به صلح، عبور از خطور قرمز این کشور می دانند وبا آن مخالفند.
البته باید توجه داشت که برغم اصرار طالبان بر تغییر قانون اساسی افغانستان اما این گروه مشخص نکرده که با کدام یک از بندهای قانون اساسی این کشور مشکل دارد و آنها را نمی پذیرد.
طالبان بارها اعلام کرده اند قانون اساسی افغانستان تحت نظر آمریکا نوشته شده است و باید قانون اساسی منعکس کننده ارزش های اسلامی و ملی افغانستان باشد.
مطیع الله خروتی کارشناس امور سیاسی در رابطه با تعدیل قانون اساسی افغانستان گفته است:
تعدیل و تغییر قانون اساسی در لویه جرگه افغانستان صورت می‌گیرد که در آن تمام نمایندگان از ۳۴ ولایت افغانستان حضور دارند.ا گر زمانی حتی قانون اساسی افغانستان تغییر کند، این تغییر به نفع طالبان نخواهد بود.
در چنین شرایطی که طالبان به طورکلی قانون اساسی افغانستان را به چالش کشیده است این نگرانی وجود دارد که توافق با این گروه در فرایند مذاکرات بین الافغانی برای تغییر قانون اساسی تبعات جبران ناپذیری برای این کشور داشته باشد.
به نظرمی رسد در چنین شرایطی مسئله تامین نظر طالبان در مورد قانون اساسی افغانستان که می تواند یکی از نتایج مذاکرات بین الافغانی باشد باید محدود شود و تصمیم گیری درباره اعمال تغییرات مورد توجه این گروه باید در چارچوب لویه جرگه صورت گیرد تا از پشتوانه ملی برخوردار شود.
