دولت و پارلمان افغانستان به خاطر منافع ملی باهم همکاری و مشکلات را حل و فصل کنند
قوای سه گانه و از جمله قوه مجریه و مقننه افغانستان به خاطر منافع ملی باید باهم همکاری کنند
تحلیلگر سیاسی افغان تاکید کرد: به خاطر منافع ملی کشور قوای سه گانه و از جمله قوه مجریه و مقننه باید باهم همکاری کرده و مشکلات موجود را حل و فصل کنند.
میرزا رفعت کارشناس حقوقی و استاد دانشگاه در کابل در مورد درخواست حکومت افغانستان از پارلمان مبنی بر اینکه مجلس خواسته برنامه رد صلاحیت وزرایی که استیضاح شدند و رای عدم اعتماد گرفتند را به تعویق بیندازد، گفت: رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت حق دارد نگرانی های خود را در مورد مسایل مملکتی ابراز کند اما از سوی دیگر بر اساس قانون اساسی استیضاح وزرا و دادن رای اعتماد و عدم اعتماد به وزرا جزء صلاحیت ها و وظایف اعضای پارلمان است و به هیچ عنوان قوه دیگری حق دخالت در صلاحیت های مجلس را ندارد.
وی با اشاره به فراخوانی سه تن دیگر از وزیران به پارلمان برای استیضاح، و حضور نیافتن آنان در مجلس گفت: وزیران این حق را ندارند که از رفتن به خانه ملت ابا ورزند و نباید از خواسته نمایندگان پارلمان برای پاسخ دهی به سوالاتشان خودداری کنند.
این کارشناس سیاسی عنوان کرد: تقابل قوه مجریه و قوه مقننه به صلاح مردم و کشور نیست و تفکیک قوا هم به معنی تقابل قوا نیست بلکه به خاطر همکاری آنان است زیرا حیطه کاری و صلاحیت ها و وظایف هر یک از قوا مشخص شده است.
میرزا رفعت بیان داشت: در افغانستان در بسیاری موارد، قضایای قانونی و حقوقی جنبه سیاسی به خود می گیرند، اگر موارد قانونی و حقوقی رعایت شود مشکلی ایجاد نخواهد شد حکومت و پارلمان برای همه مسایل و از جمله مساله پیش آمده، باید راه حل مشترکی را جستجو کنند.
به گفته این کارشناس افغان زمانی که دست کم هفده وزیر از سوی پارلمان مشخص می شوند که بودجه وزارتخانه خود را به مصرف نرسانده اند حکومت هم باید بررسی هایی از وزارتخانه ها داشته باشد، برخی از وزیرانی که نسبتاً موفق بوده اند نباید رد صلاحیت شوند و آن دسته از وزیرانی که موفق نبوده اند و بدون دلیل موجه نتوانسته اند بودجه خود را به مصرف برسانند باید رد صلاحیت شوند، رئیس جمهور هم با پارلمان همکاری و افراد جایگزین را معرفی کند. پارلمان افغانستان هم نباید به گونه ای اقدام کند که کابینه افغانستان فلج شود.
وی تصریح کرد: یک راه حل این است که وزیران موفق، نسبتاً موفق و ناکام مشخص شوند، وزیران ناکام رد صلاحیت شوند و بقیه به کارشان ادامه دهند و قوه مجریه و مقننه در این خصوص باهم همکاری داشته باشند.
