آغاز چهل و هشتمین نشست گروه کاری خزر در باکو         

چهل و هشتمین نشست گروه کاری تدوین رژیم حقوقی جدید دریای خزر ، صبح امروز در باکو آغاز به کار کرد .

" ابراهیم رحیم پور" معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این نشست ،شرکت کرده است . 

این نشست در حالیست   که  قرار است در سال جاری میلادی ( 2017 ) پنجمین نشست سران کشورهای ساحلی خزر در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود . به همین دلیل ، کشورهای ساحلی درصدد هستند در راستای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی جدید دریای خزر ، مسایل باقیمانده را حل و فصل کنند . این موضوعات شامل مساله شیلات ، دریانوردی ، تعیین خطوط مربوط به بستر و زیربستر- که منابع اصلی خزر در آن قرار گرفته است - و همچنین مسائل نظامی و امنیتی نظیر حوادث غیرمترقبه ، حفاظت از محیط زیست و موضوعات اقتصادی و بنادر آزاد برای همکاری کشورهای ساحلی است . 

برغم توافق سران پنج کشور ساحلی در زمینه مسائل مختلف دریای خزر ؛چند موضوع مهم وجود دارد که  نمایندگان پنج کشورهای ساحلی ، همچنان درباره آن ها در حال مذاکره و گفتگو هستند . مقام های دولت های ساحلی تاکید کرده اند که ، الگوی پنج کشور می بایست بر اساس سیاست برد - برد تنظیم و تدوین شود و کنوانسیون نهایی باید به نفع همه پنج کشور ساحلی باشد . شکی نیست که ، حل اختلاف های دولت های ساحلی خزر و دستیابی به اصل اتفاق آرا امری غیرممکن و لاینحل نیست .

 درباره تدوین رژیم حقوقی جدید این پهنه آبی ، چند مانع عمده وجود دارد . نخستین مانع ، به توافق های دو و سه جانبه روسیه با قزاقستان و جمهوری آذربایجان که بین سال های 1998 تا 2003 میلادی میان سران سه کشور به امضا رسیده است ، بر می گردد .این توافق ها فاقد وجاهت قانونی هستند و اصل اتفاق آرای کشورهای ساحلی خزر را زیر سوال می برند .این روند ها موجب طولانی شدن گفتگوهای مربوط به تدوین نهایی رژیم حقوقی دریای خزر شده اند .

به عنوان مثال ، جمهوری آذربایجان سه حوزه نفتی اصلی دریای خزر را ، آذری ، چراغ و کپز نامگذاری کرده و به استخراج نفت از این سه حوزه مشغول است . در حالی که ، ترکمنستان همین حوزه های نفتی و گازی را به ترتیب ترکمن باشی ، عثمان و سردار نامگذاری کرده است . ترکمنستان به برداشت منابع نفت و گاز جمهوری آذربایجان از این حوزه ها اعتراض دارد . جدا از این اختلاف ها ، باید گفت : موارد اختلافی دیگری میان کشورهای ساحلی از جمله میان جمهوری آذربایجان و روسیه و قزاقستان و روسیه اختلا ف هایی وجود دارد . این اختلاف ها عمدتا" در زمینه نحوه تقسیم بستر و زیربستر خزر است . به همین دلیل ، این توافق ها مورد پذیرش سایر دولت های ساحلی یعنی ایران و ترکمنستان نیست .

 واقعیت آن است که ، تلاش برخی از کشورهای ساحلی برای کسب منافع هر چه بیشتر از دریای خزر موجب شده است که ، این دسته از کشورهای ساحلی به رایزنی و گفتگوی محرمانه پیش از نشست های رسمی ترغیب شوند . بدیهی است که ، این روند می تواند بر مشکلات نشست های رسمی آتی تاثیرات منفی بر جای بگذارد . انتظار می رود نشست باکوبه حل این مسایل کمک کند  ؛بویژه که دولت های ساحلی خود را برای نشست آتی سران خزر در آستانه آماده می کنند .