دور جدید مذاکرات رئیس جمهوری و رئیس اجرایی کابینه افغانستان
"عبدالحفیظ منصور" از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان و از اعضای حزب جمیعت اسلامی این کشور از آغاز دور جدیدی از مذاکرات فشرده بین سران دولت وحدت افغانستان برای اجرای کامل توافقنامه سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی در کابل با حضور سفیر آمریکا،خبر داد.
وی افزود،اصلاحات در امور امنیتی تنها با تغییر و جابجایی مقامات ممکن نیست، بلکه باید سیاست نهادهای امنیتی افغانستان نیز مورد بازبینی قرار گیرد.
منصور گفت ، مقامات وزارت کشور افغانستان نقش نمادین دارند و تمام قدرت و تصمیم گیری‌ها در انحصار یک نفر و دوستان وی در ارگ ریاست جمهوری این کشور است.
این عضو حزب جمیعت اسلامی تاکید کرد،هیچ دولتی در افغانستان بدون مشارکت حزب جمیعت نمی‌تواند در این کشور شکل بگیرد و در حال حاضر نیز حزب جمعیت، ریاست اجرایی افغانستان، وزارت کشور و امور خارجه همچنین ستاد ارتش افغانستان را در وزرات دفاع در اختیار دارد.
گفتگوهای محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس جمهوری و رئیس اجرایی کابینه افغانستان درباره اختلافات دو طرف درباره اجرای توافقنامه سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی،در ادامه مذاکراتی است که آنان در سال 2016 در چارچوب سیاست کاهش اختلاف برگزار کردند.
البته چند دور مذاکره غنی و عبدالله اگر چه از سوی برخی رسانه های نزدیک به دولت افغانستان موفقیت آمیز ارزیابی شد اما این گفتگوها به دلیل آنکه نتایج ملموسی در پی نداشت،نتوانست از اختلافات سران دولت وحدت ملی بکاهد.
دور تازه گفتگوهای رئیس جمهوری و رئیس اجرایی کابینه افغانستان در شرایطی که حزب جمعیت اسلامی این کشور اخیرا عبدالله را برای وادار کردن غنی به اجرای کامل توافقنامه سیاسی تشکیل دولت از جمله اعطای بیشتر مناصب ملی و محلی به اعضای این حزب در چارچوب اصل تقسیم قدرت تحت فشار قرار داده است،می تواند از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار کند.
اعضای ارشد حزب جمعیت اسلامی افغانستان بر این باورند که این حزب به نسبت مشارکت پنجاه درصدی در تشکیل دولت وحدت ملی این کشور از سهم مناسبی از مسئولیت های اجرایی و سیاسی برخوردار نشده است.
به همین دلیل است که حتی مناسبات برخی اعضای ارشد این حزب با عبدالله که از اعضای باسابقه و سرشناس حزب جمعیت اسلامی است،به تیرگی گراییده است که از آن جمله می توان به روابط سرد عبدالله و عطا محمد نور استاندار بلخ اشاره کرد.
دیدار اخیر هیاتی از حزب جمعیت اسلامی با عبدالله و تعیین مهلت برای وی برای پیگیری مطالبات این حزب از رئیس جمهوری افغانستان مطابق آنچه در توافقنامه سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی این کشور برآن تصریح شده است،نشانه ای از فشارها بر رئیس اجرایی کابینه و برنامه وی برای برگزاری دور تازه ای از مذاکرات با غنی در جهت کاهش این فشارها است.
عبدالله که از طرف هم حزبی های خود برای دریافت امتیازات بیشتر از رئیس جمهوری افغانستان تحت فشارقرارگرفته است ،امیدوار است در این گفتگوهای جدید زمینه برای اجرای کامل توافقنامه سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی فراهم بشود.
این گفتگوها در حالی است که وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان به خصوص در شهر کابل،رئیس جمهوری این کشور را بشدت درمعرض انتقاد رسانه ها و اعتراض های مردمی قرار داده است که برخی کارشناسان آنرا موجب تضعیف موقعیت غنی دانسته اند.
این احتمال مطرح است که در شرایط فعلی و بنا به ملاحظات مختلف سیاسی و امنیتی،رئیس جمهوری افغانستان در نتیجه این دور گفتگوها با افزایش سهم حزب جمعیت اسلامی این کشور در عرصه قدرت سیاسی و اجرایی موافقت کند.