توافق سران دولت وحدت ملی افغانستان
اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در برخی مسائل مورد اختلاف به توافق رسیدند.
سران دولت وحدت ملی افغانستان درباره ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی، توزیع شناسنامه های الکترونیکی و تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی این کشور توافق کردند.
احمد میثم سخنگوی رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان به رسانه ها گفت: جزئیات این توافق هفته آینده بطور رسمی اعلام خواهد شد.
انتشارخبرتوافق عبدالله عبدالله و اشرف غنی در برخی مسائل مورد اختلاف، نشان می دهد که برخلاف بعضی پیش بینی های اولیه درباره بی نتیجه بودن رایزنی های سران دولت وحدت ملی افغانستان، اما رئیس جمهوری و رئیس اجرایی کابینه این کشور دستکم درشماری از موضوعات مورد اختلاف به توافق رسیده اند.
عبدالله عبدالله می گوید: اشرف غنی تعهدات خود در چارچوب توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان را نادیده گرفته است.
ازجمله این تعهدات تشکیل لویه جرگه برای تغییرقانون اساسی باهدف گنجاندن پست نخست وزیری و همچنین لزوم تصمیم گیری مشترک درباره مسائل کلان بارئیس اجرایی کابینه به خصوص درعزل ونصب مسئولان کشور است که به باور عبدالله عبدالله با حدود نزدیک به گذشت دوسال از عمر دولت وحدت ملی هنوز محقق نشده است.
البته برخی محافل سیاسی و رسانه ای نزدیک به رئیس اجرایی کابینه افغانستان می گویند: اشرف غنی علاوه بر آنکه در عزل و نصب ها چندان متعهد به مشورت و تصمیم گیری مشترک با عبدالله عبدالله نیست، بلکه به بهانه های مختلف در مسیر حذف نزدیکان سیاسی وی اقدام می کند.
توافق سران دولت وحدت ملی افغانستان دربرخی مسائل مورداختلاف، پس ازآن انجام شد که نگرانیهای بسیاری در داخل و خارج از این کشور درباره تداوم روند این اختلافات مطرح شد.
این نگرانی ها سبب شد تا برخی سفرای خارجی در افغانستان در دیدارهای جداگانه با سران دولت وحدت ملی افغانستان خواستار حل این اختلافات از طریق گفتگو شدند.
در همین راستا، چندی پیش "فدریکا موگرینی" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگویی تلفنی تاکیدکرد؛ به ثبات سیاسی افغانستان به مثابه پایه اساسی پیشرفت و ترقی این کشور متعهد بوده و معتقد است اساس ثبات سیاسی در این کشور را اجرای کامل توافقنامه سیاسی و تعهد هر دو طرف به مفاد این توافقنامه تشکیل می‌دهد.
کارشناسان می گویند، علل دستیابی سران دولت وحدت ملی افغانستان به توافق ناشی از فشارهای داخلی و خارجی بر آنان برای جلوگیری از سقوط دولت کابل و از بین رفتن تلاش مردم این کشور برای استقرار دموکراسی است.
طبق توافق عبدالله عبدالله و اشرف غنی در متن توافقنامه دولت وحدت ملی، آنان باید تا دوسال پس از استقرار دولت (سال 2014 ) ضمن اصلاح قانون انتخابات باید با برگزاری لویه جرگه، سمت نخست وزیری را در قانون اساسی این کشوربگنجانند که البته تاکنون این امر اتفاق نیافتاده است.
