افسران ارشد سعودی و اماراتی، جنایتکاران جنگی تحت پیگرد
«شبکه جهانی پیگرد جنایتکاران جنگی» نام 10 نفر از جمله 6 نظامی ارشد سعودی و اماراتی را به دلیل جنایاتی که در جنگ یمن مرتکب شدند در لیست جنایتکاران جنگی تحت پیگرد بین المللی قرار داده است.
تنها دو هفته دیگر تا پایان سومین سال جنگ عربستان سعودی علیه یمن باقی مانده است. آنچه در این جنگ رخ داد، مصداق بارز جنایت جنگی است که مصادیق آن در ماده 8 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری آمده است. در این ماده ICC مواردی نظیر کشتار عمدی، شکنجه یا رفتار غیرانسانی، فراهم آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی، تخریب یا ضبط گسترده اموال که ضرورتهای نظامی آنرا توجیه نمی کند، هدایت عمدی حملات ضد مردم و اهداف غیرنظامی، حمله یا بمباران شهرها، روستاها و مناطق مسکونی، حمله به بیمارستان ها و مراکز درمانی، تجاوز جنسی و تحمیل گرسنگی به عنوان مصادیق جنایت جنگی مطرح شده است.
تاکنون در جنگ علیه یمن حدود 11 هزار نفر کشته شدند که مصداق عینی کشتار عمدی است. در عین حال، حدود 40 هزار نفر زخمی شدند که این نیز مصداق صدمه شدید به جسم یا سلامتی است. همچنین کشتار عمدی و زخمی کردن مردم از مصادیق هدایت عمدی حملات علیه غیرنظامیان و بمباران مناطق مسکونی است. 80 درصد زیرساخت های شهری از جمله بیمارستان ها و مراکز درمانی و آموزشی از بین رفته و بدتر از همه اینکه عربستان سعودی با محاصره همه جانبه یمن، بر مردم این کشور گرسنگی را تحمیل کرده است. آنچه عربستان سعودی در یمن انجام داد، منجر به ایجاد بحرانی در یمن شد که نهادهای بین المللی حتی سازمان ملل متحد آنرا بزرگترین فاجعه انسانی دهه های اخیر جهان عنوان می کنند.
در همین راستا، کمیته کارشناسی سازمان ملل متحد نیز در فوریه 2018 با ارسال گزارشی به شورای امنیت با تاکید بر نابودی کامل زیرساخت ها بر اثر جنایات جنگی ائتلاف سعودی و با تشریح ابعاد فاجعه انسانی در یمن از «فروپاشی کامل» این کشور خبر داده و تصریح کرد که جنگ سه ساله ائتلاف سعودی باعث شد دیگر کشوری به نام یمن، عملاً وجود نداشته باشد.
همان گونه که ماده 27 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تاکید می کند سمت رسمی افراد سبب معاف شدن افراد از مسئولیت کیفری نخواهد شد، در ماده 28 نیز تصریح شده است که یک فرمانده نظامی یا شخصی که عملاً وظایف فرمانده نظامی را انجام می دهد نسبت به جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است و حسب مورد توسط نیروهایی که تحت فرماندهی و کنترل واقعی او هستند، انجام گرفته، مسئول است.
با توجه به این نص صریح قانونی، «شبکه جهانی پیگرد جنایتکاران جنگی» مستندات جنایت های افسران سعودی و اماراتی را به دفتر دادستانی دیوان بین المللی کیفری ارسال کرده است. نکته مهم این است که این مستندات به دفتر دادستانی دیوان ارسال شده است زیرا طبق اساسنامه دیوان تنها پرونده کشورهایی در این دیوان بررسی می شود که عضویت این دیوان را پذیرفته باشند و یا اینکه دادستانی و یا شورای امنیت پرونده را به دیوان ارسال کنند. از این رو، دادستان دیوان بین المللی کیفری می تواند بدون اینکه عربستان سعودی و امارات عضویت در دیوان را پذیرفته باشند، پرونده جنایت جنگی آنها در یمن را جهت بررسی به دیوان ارسال کند. در صورتی که دادستان این پرونده را به دیوان بین المللی کیفری ارسال کند، دیوان می تواند با بررسی های لازم از جمله با توجه به مستنداتی که توسط «شبکه جهانی پیگرد جنایتکاران جنگی» ارسال شد، نه تنها برای افسران نظامی بلکه حتی برای مقامات سیاسی سعودی و اماراتی که طراحی و مهندسی جنگ علیه یمن را بر عهده دارند، حکم جنایتکار جنگی صادر و دستور بازداشت آنها را در هر کشوری که عضو دیوان است صادر کند.
نکته پایانی این است که اگرچه با توجه به نفوذ قدرتهای غربی و حمایت آنها از جنگ علیه یمن، ارسال پرونده جنایت های سعودی و اماراتی در یمن به دیوان بین المللی کیفری بعید به نظر می رسد، اما همین که یک نهادی بین المللی غیردولتی به بررسی کلی جنایت های آل سعود و امارات در یمن اکتفا نمی کند و در گامی رو به جلو نام 6 افسر ارشد را به عنوان جنایتکار جنگی اعلام می کند، می تواند بسترهای اعمال فشار بیشتر بر ائتلاف سعودی را فراهم کند.