دومین پرونده شکایت ایران از امریکا روی میز قضات دادگاه لاهه
منازعه حقوقی جدید ایران و امریکا ؛ با بازشدن دومین پرونده شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه آغاز شد .
دیوان بین‌المللی دادگستری «لاهه» (ICJ) نخستین جلسه استماع شکایت ایران از آمریکا در پرونده مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران را از روز دوشنبه آغاز کرد.
این دادگاه یکهفته پیش نیز در جلسه 11 میزان در خصوص شکایت ایران در باره تحریم های غیر قانونی امریکا دستور داد آمریکا تحریم هایی که حمل و نقل هوایی غیر نظامی را برای ایران محدود می کند و همچنین تحریم هایی که دسترسی ایران به کالاهای بشر دوستانه از جمله محصولات کشاورزی، دارویی و ... را محدود می کند لغو شوند.
"راین آلفورد" استاد دانشکده حقوق "بورا لاسکین " دانشگاه "لیکهد" کانادا- اتفاق آرای قضات دیوان بین المللی دادگستری را به نفع ایران - یک حکم استثنایی و ابزاری قدرتمند برای زیر سوال بردن تحریم های غیرقانونی آمریکا دانست و گفت : واکنش واشنگتن به این رای یاغی بودن آمریکا را نشان داد .
اکنون امریکا بار دیگر باید پاسخگوی اقدامات غیر قانونی خود در مقابل قضات دادگاه لاهه باشد .دولت آمریکا روند دستبرد به دارایی های ایران را از سال 1996 تشدید کرد؛ یعنی زمانی که کنگره آمریکا با تغییر قانون داخلی مصونیت دولت ها ، به اتباع ایالات متحده که در عملیات تروریستی خسارت دیده اند اجازه داد در دادگاه های آمریکا علیه کشورهایی که از دید امریکا درفهرست "دولت های حامی تروریسم" قرار دارند اقامه دعوا و ادعای خسارت کنند .
در 9 جوزا 1382 به موجب یکی از احکامی که در این قالب و بدون هیچ مبنای حقوقی و واقعی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد، دادگاه واشنگتن دی سی به بهانه واهی شکایت خانواده های 241 نظامی کشته شده در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1983، به ناروا جمهوری اسلامی ایران را مسئول شمرد.
در 16 سنبله 1376 همان دادگاه در حکم دیگری، ایران را به پرداخت 6 /2 میلیارد دلار به عنوان غرامت به بیش از هزار نفر از اعضای خانواده کشته شدگان حوادث تروریستی محکوم کرد.
در حمل 1395 نیز دیوان عالی آمریکا تحت تأثیر و فشار قوای مقننه و مجریه از ابطال آرای دادگاه نیویورک که حدود 75 /1 میلیارد دلار از دارایی های متعلق به مردم ایران را مصادره و در اختیار شاکیان پرونده موسوم به پترسون قرار داده بود، خودداری کرد.
«علی بیگدلی» استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین المللی در این باره می گوید:
«.. آمریکایی ها قبلا هم همین کار را کرده بودند و از موجودی های ایران که از اول انقلاب بلوکه کرده بودند برداشت کردند .آنها حتی تلاش کردند از اشیای باستانی ایران نیز استفاده کنند .».
این اقدامات امریکا در شرایطی است که کشور ها از مصونیت حاکمیتی برخوردار هستند ونمی توان در یک کشور دیگر علیه آن طرح دعوی کرد.بانک ها نیز به عنوان امانتدار سرمایه ها و منابع مالی کشور ها به حساب می آیند. در واقع بانکی که حساب ایران در آن توقیف و برداشت شده ، خیانت در امانت کرده و اصل امانتداری را رعایت نکرده است .لذا این موضوع باید از مسیر قوانین بین بانکی و حقوقی مورد پیگیری قرار گیرد.
یوسف مولایی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران می گوید : ایران دعوی خود را باید در یک دادگاه صالحه مطرح و از آمریکا جبران خسارت کند. تنها محکمه صالحه نیز دیوان بین المللی دادگستری لاهه است .
برهمین اساس ؛ لایحه حقوقی شکایت ایران از امریکا در موضوع تعرض به اموال و سپرده های ارزی در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح گردید .احتمال صدور رای به نفع ایران در این شکایت دور از انتظار نیست . در اینصورت هرچند که قطعا امریکا نتیجه دادرسی را برنخواهد تابید اما تکرار این محکومیت برای امریکا در جامعه جهانی پر هزینه خواهد بود .