Pars Today

روزنامه ی افغانستان در سرمقاله ای تحت عنوان افغانستان و تداوم فقر و نا امنی چنین نوشته است : فقر و ناامنی دو پدیده نا میمونی است که زندگی مردم افغانستان را در معرض تهدید قرار داده است.آمارهای رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار نشان می دهد که بیش از 52 فیصد مردم افغانستان در فقر همه جانبه به سر می برند و این مسأله‌ای نیست که بتوان از کنار آن رد شد

روزنامه ی افغانستان در سرمقاله ای تحت عنوان افغانستان و تداوم فقر و نا امنی چنین نوشته است :

فقر و ناامنی دو پدیده نا میمونی است که زندگی مردم افغانستان را در معرض تهدید قرار داده است.آمارهای رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار نشان می دهد که بیش از 52 فیصد مردم افغانستان در فقر همه جانبه به سر می برند و این مسأله‌ای نیست که بتوان از کنار آن رد شد. فقر و بیکاری یکی از عوامل اصلی جرایم جنایی در کشور بوده و در گسترش ناامنی و جنگ و افزایش حملات انتحاری نقش و سهم عمده داشته است. بسیاری از جوانان به دلیل فقر و بیکاری به گروه های تروریستی می پیوندند و گروه های افراطی معمولا از میان مردمان جاهل، بیسواد و در عین حال فقیر و بیکار سرباز گیری می کنند. پس همانطوری که ناامنی عامل فقر است، فقر نیز دامنه ناامنی را توسعه می دهد و بر تداوم آن کمک می کند.

نویسنده می افزاید : 
این آمار بر مبنای وضعیت آموزشی، بهداشت، استندردهای زندگی، اشتغال و تأثیر امنیت بر زندگی مردم، تهیه شده است. به گفته‌ی وزیر اقتصاد، کسانی که کمتر از 40 در صد به موارد فوق دسترسی داشته اند، فقیر محسوب می شوند. این بدین معنا است که بیش از 52 در صد مردم افغانستان کمتر از 40 در صد به آموزش، صحت، استندردهای زندگی و اشتغال دسترسی داشته اند. 
ناامنی و جنگ، عدم توسعه و انکشاف اقتصادی، رشد بی رویه جمعیت، نرخ بالای بیسوادی و وجود انبوهی از جمعیت غیر فعال در کشور، از عوامل اصلی فقر همه جانبه به شمار می رود. در سال های گذشته فقر بر اساس درآمد افراد سنجیده می شد؛ اما امسال ابعاد مختلف فقر را در عرصه های آموزش، صحت، استندردهای زندگی مورد توجه قرار داده است. بر اساس معیارهای جدید اندازه گیری فقر، روشن می شود که دلیل اصلی فقر کمی درآمد نیست؛ بلکه علت فقر و بیکاری عدم قابلیت ها، توانایی ها و مهارت هایی است که افراد فقیر برای خروج از وضعیت موجود به آنها نیاز دارند

و بوتفلیقه های افغانستان کنار بروند عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است :

کشور الجزایر، این روزها شب و روز خوشی برای بوتفلیقه، رییس جمهورش، ندارد. مردمان آن کشور روزها است که در برابر فساد، ناتوانی و ناکامی او معترض اند و به شدت خواهان برکناری آن علیل و بیمار و فاسدشان شده‌اند. اما رییس‌جمهوری کماکان با وجود فشارهای سیاسی و نظامی، نمی‌خواهد که چوکی اش را از دست بدهد به همین دلیل او انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری که باید تا چند ماه دیگر دایر می‌شد را به تعویق انداخته و به سرکوب معترضان پرداخته است. اما حالا حزب حامی و مسوولان نظامی کشور او تاکید دارند تا بوتفلیقه از سمتش استعفا دهد.
آن شرایط در الجزایر با شرایط کنونی افغانستان هم به شدت وفق پیدا کرده است.

ماندگار می افزاید :

زمان قانونی کار آقای غنی، در اول جوزای سال پیش رو تمام می‌شود؛ اما هنوز انتخابات دایر نشده است تا رییس‌جمهور جدید در آن تاریخ، کرسی‌اش را اشغال کند. با این حساب، آقای غنی خلاف شعارهایش مبنی بر اینکه یک روز هم از زمان تعیین شده در قانون اساسی، بیشتر نمی‌ماند؛ نشان می‌دهد که کماکان خواهد ماند و همین حالا برای ادامه کار خودش بعد از اول جوازی سال پنجم، تلاش دارد و از مدت‌ها رایزنی‌هایی را راه انداخته است.
و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی هشت صبح که در سرمقاله ای تحت عنوان باید رویکرد واحد داشته باشید چنین نوشته است :

اگر قرار باشد نماینده‌گان احزاب سیاسی و برخی از سیاست‌مداران در نشست قطر شرکت کنند، باید حکومت هم آن را تأیید کند و به نحوی مواضع احزاب سیاسی، ‌سیاست‌مداران بیرون از حکومت و ارگ هماهنگ شود. اگر هیأت مذاکره‌کننده با طالبان حکومتی نباشد،‌ ضرور است که مواضع همه نیروهای سیاسی و رهبران حکومت، هماهنگ باشد. مواضع سیاسی نیروهایی که در نشست قطر شرکت می‌کنند، ‌باید پراکنده نباشد، بلکه ‌همه یک‌صدا یک حرف را بزنند. همه باید از کلیتی به نام افغانستان فارغ از مرزبندی‌های سیاسی و قومی دفاع کنند.

در پایان هشت صبح می افزاید :

در این تردیدی نیست که رسیدن به ثبات در افغانستان از مسیر دموکراسی میسر است. در نشست بن در سال ۲۰۰۱ هم گروه‌های سیاسی افغانستان با هم به توافق رسیدند و به منازعه پایان دادند. در آن نشست فیصله شد که همه‌ی نیروهای سیاسی یک دموکراسی نماینده‌گی را بپذیرند. دموکراسی نماینده‌گی انتخابات را معیار مشروعیت سیاسی می‌داند. علاوه بر این، در دو دهه‌ی گذشته حکومت در افغانستان به نحوی مشارکتی بوده است. مشروعیت انتخاباتی و حکومت مشارکتی سبب شد که نیروهای سیاسی‌ای که پس از سال ۲۰۰۱ با‌هم صلح کردند، ‌دوباره به جنگ متوسل نشوند. البته جامعه‌ی جهانی هم در نقش تضمین‌کننده‌ی صلح عمل کرد. حال که بار دیگر بحث صلح است، باید این نکته واضح شود که صلح بدون پذیرش دموکراسی نماینده‌گی از سوی همه‌ی نیروهای سیاسی و نظامی،‌ به دست نمی‌آید. افغانستان در مجموع باید همین موقف را در مذاکره اختیار کند.