تفسیر؛ اعلام نتایج نهایی همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه

سرانجام پس ماهها تلاش موافقان و مخالفان، با رای "بله" اندکی بیش از نیمی از مشارکت کنندگان، اصلاحات 18 ماده ای قانون اساسی ترکیه دیروز 16 آوریل به تصویب رسید؛ امری که بی گمان نقطه عطفی در تاریخ آینده این کشور به شمار میرود.

به گزارش خبرگزاری ایرنا ، شمارش تمامی 167 هزار و 140 صندوق همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه ساعاتی پس از پایان اخذ رای در ساعت 17 به وقت محلی به پایان رسید و در نهایت  پرونده این همه پرسی جنجالی  با اختلاف 2.6 درصد، به سود موافقان  بسته شد.

به گفته منابع خبری دولتی، میزان مشارکت مردم ترکیه دراین همه پرسی نزدیک به 86 درصد اعلام شده است  و  56 میلیون و 588 هزار و 505 نفر از واجدان شرایط رای دادن در این همه پرسی شرکت کردند.  براساس اعلام مراجع رسمی، در صورت پذیرش نهایی نتیجه همه پرسی روز 16 آوریل ، 18 مورد اصلاحات قانون اساسی ترکیه تا سال 2019 میلادی اجرا خواهند شد که تغییر نظامی سیاسی از پارلمانی به ریاستی مهمترین آنهاست.

همه پرسی قانون اساسی در ترکیه که ماههاست توجه محافل داخلی وخارجی ترکیه به خود جلب کرده است حتی پس از پایان نیز با خود ملاحظاتی به همراه داشته است.

 تردید برخی گروه های موثر مخالف با همه پرسی از جمله حزب جمهوری خلق  به عنوان دومین دومین حزب بزرگ و پرطرفدار در ترکیه در مورد اعتبار نتایج،  موجب شده این حزب خواستاربازشماری 60 درصد آراشود.

به این تنش سیاسی بالقوه میتوان درگیری های جدی و تیراندازی در برخی ازحوزه های رای گیری در استان دیار بکر که  تعدادی تلفات جانی در پی داشته است حین وپس از برگزاری همه پرسی  نیز اضافه کرد.  

تردید ها درباره فقدان شفافیت  در عملکرد شورای عالی انتخابات ترکیه  امر دیگریست که ممکن است در صورت انجام فرایند بازشماری به تغییراتی تعیین کننده در نتیجه این همه پرسی بیانجامد.

نتیجه همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در ترکیه با توجه به نزدیک بودن آرای موافقان و مخالفان  گمانه هایی را درباره امکان اجرایی شدن همه بخش های آن بر می انگیزد به نحوی که  اردوغان در اظهارنظری محتاطانه وبه منظور کاهش واکنشهای مخالفان و جلوگیری از مزاحمتهای احتمالی آنها در مسیر اجرایی شدن تمام و کمال این اصلاحات، اظهار داشته که تمامی بندهای آن به یکباره اجرا نخواهد شد وبخشی از آن به سال 2019 موکول می شود.

نتایج همه پرسی نشان داد به رغم پیشی گرفتن موافقان، آرای نزدیک به نیمی از رای دهندگان به این پرسش مهم "نه" بوده است. از این رو پیروزی کم فروغ همه پرسی نگرانی هایی را در میان دولتمردان ترکیه بویژه همپیمانان اردوغان ایجاد کرده که می تواند به اجرای نابرابر این اصلاحات در نقاط مختلف ترکیه بینجامد، خاصه آنکه مناطق شرق وجنوب شرقی ترکیه با نرخ اندک مشارکت خود در این همه پرسی  و با رای بیشتر "نه" خود، پیام مهمی به اردوغان فرستاند که خود را برای روزهای سخت پس از همه پرسی آماده کند.

از سوی دیگر خطر بزرگی که جامعه ترکیه را دراین مسیر تهدید میکند، شدت یافتن دامنه اختلافات موافقان ومخالفان در نقاط مختلف این کشورو همچنین کاهش روز افزون ضریب امنیتی و پراکنده شدن کانونهای بحران امنیتی است.

به هرروی تغییر نظام سیاسی ترکیه به عنوان مهمترین بند این اصلاحات 18 ماده ای با مخالفانی که در داخل و در عرصه بین المللی داشته است، بی گمان منشاء تحولات شگرفی در جغرافیای سیاسی منطقه خواهد شد.امری که قدرتهای منطقه ای وجهانی  با احتیاط و نگرانی پیامدهای آنرا رصد می کنند  و خود را بریا واکنش مناسب به آن آماده می کنند.