وزیر خارجه فرانسه: اروپا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران پیشرفت‌هایی کرده است
وزیر امور خارجه فرانسه تصریح کرد، اتحادیه اروپا در زمینه محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران، پیشرفت هایی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «ژان ایو لودریان» Jean-Yves Le Drian با بیان اینکه اتحادیه اروپا در یک زمینه پیشرفت داشته و آن اجرای یک قانون اروپا (قانون موسوم به «مقررات مقابله‌ای» یا «مقررات مسدود کننده») در سال 1996 است، خاطرنشان کرد؛ این قانون به اتحادیه اروپا اجازه می دهد از شرکت های اروپایی در برابر فشارهای آمریکا محافظت کند؛ اما این اقدام هنوز کافی نیست.
وزیر خارجه فرانسه گفت: «لازم است برخی مکانیسم‌های مالی نیز بدون استفاده از دلار ایجاد شوند تا به اروپا در معامله با ایران کمک کند.
«مقررات مسدود کننده» نخستین بار در سال 1996 برای محافظت از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در برابر اجبار به تبعیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کوبا وضع شد.
در آن زمان، استفاده اروپا از این مقررات در کنار تهدید به شکایت از آمریکا در سازمان جهانی تجارت سبب شد شرکت‌های اروپایی بتوانند یک دهه تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کوبا را نادیده بگیرند.
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا سه شنبه 8 می (18 ثور) با تکرار اتهام های بی اساس علیه ایران، خروج واشنگتن از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای ظرف مدت سه تا 6 ماه آینده را اعلام کرد.
این اقدام ترامپ با محکومیت گسترده داخلی و بین المللی مواجه شد.
بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین، آلمان و اتحادیه اروپا هم به عنوان طرف های برجام تصریح کردند از این توافق بین المللی حمایت می کنند.
در همین راستا؛ ایران و اروپا در روزهای اخیر گفت و گوهایی را به منظور حفظ برجام پس از خروج آمریکا از این توافق بین المللی آغاز کرده اند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارشنبه 23 می (2 جوزا) در تبیین شرایط لازم برای ادامه برجام با اروپایی ها تأکید کردند: اروپایی ها باید قطعنامه ای علیه امریکا به شورای امنیت ببرند و به خروج واشنگتن از برجام اعتراض کنند، اروپایی ها همچنین باید متعهد شوند بحث موشک و حضور منطقه ای ایران را مطلقاً مطرح نکنند، با هرگونه تحریم امریکا علیه ایران مقابله کنند و خرید نفت از ایران را نیز به مقدار مورد نیاز ایران تضمین کنند؛ بانکهای اروپایی هم باید درباره دریافت و پرداخت وجوه تجارت دولتی و خصوصی با جمهوری اسلامی تضمین دهند.
