بررسی مطبوعات کابل 6 اسد
-
مطبوعات کابل
حکومت و اصل پاسخگویی به مطالبات مردم عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان است.
حکومت وحدت ملی که متأسفانه خارج از چارچوب قانونی تشکیل شد، شکل یک شرکت سهامی را به خود گرفته که سهامداران آن براساس فیصدی شراکت خود، از امتیازات آن برخوردار می شوند. همه ادارات میان سهامداران حکومت تقسیم می شوند. و دیگران از هرگونه امتیاز، محروم می باشند. خویشخوری، سمت گرایی، قوم پرستی که مناسبات اجتماعی ما را در طول تاریخ تحت تأثیر قرار داده بود، انتظار می رفت که در حکومت وحدت ملی، با توجه به وعده هایی که کاندیدای انتخابات به مردم داده بودند، رو به کاهش نهاده و عدالت نسبی در توزیع امکانات ملی برای همه شهروندان کشور رعایت گردد. پروسه استخدام کارمندان و کارکنان دولتی شفاف و قانونمند شود و اصل شایسته سالاری و تعهد ملی افراد مورد توجه قرار گیرد. متأسفانه حکومت وحدت ملی فرصت های ملی را با رقابت های شخصی هدر دادند و از همین رو نتوانست به مطالبات مردم پاسخ درخور دهد.
نویسنده می افزاید: زندگی کردن به معنای واقعی کلمه، معنا و مفهوم خود را برای بسیاری از شهروندان کشور از دست داده است. متأسفانه حکومت نه تنها به این دردها و رنج های مردم رسیدگی نمی کند که با انباشت ثروت و سرمایه و تقسیم آن در میان اعضای خانواده و قبیله، داغ دل کتله های بزرگ، اما محروم کشور را تازه تر و دردناک تر می سازد. امروزه منشأ بسیاری از اعتراض ها و خشونت ها در کارکردهای منفعت جویانه و تبعیض آلود مقامات حکومتی قابل جستجو و شناسایی می باشد. وقتی حکومت در رابطه با نحوه انتقال قدرت، چگونگی مشارکت عادلانه شهروندان در حکومت و توزیع و یا مصرف امکانات ملی در برابر مردم پاسخگو نباشد، طبیعی است که مردم نیز چاره ای جز نافرمانی از حکومت گزینه دیگری ندارند. به باور نویسنده: حادثه دلخراش 2 اسد اگر در کشورهای دیگر اتفاق می افتاد، بدون شک به سقوط نظام سیاسی منجر می شد و به ایجاد حکومت مؤقت و برگزاری انتخابات زود هنگام می انجامید، اما در افغانستان کشته شدن بیش از صد نفر از دانشجویان، فرهنگیان و نخبگان جامعه هیچ تغییری در روش و منش مقامات و رهبران سیاسی به وجود نمی آورد. این نشان می دهد که میان درد و نیازمندی های مردم و طمع حکومت و مقامات سیاسی چه فاصله عمیق و وحشتناکی به وجود آمده است.
و ابزارهای خطرناک حکومت عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگاراست که در آن چنین آمده است:
بعد از رویداد دهمزنگ و به خاکوخون کشیده شدنِ دهها تن از معترضان، دولت اعلام کرده است که تا ده روزِ دیگر هیچکسی حقِ راهاندازیِ تظاهرات را ندارد. این هشدارِ دولت ظاهراً به دلایلِ امنیتی صورت گرفته است. اما بدون شک، اهدافِ غیرامنیتی در پشتِ این احتیاط و هشدارباش نیز دیده میشوند. انفجار در میانِ هزاران مظاهرهگر و تحصنکننده، گویا تنها به سودِ داعش تمام نشده است، هشدار بعدیِ حکومت با قدغن کردنِ تظاهرات برای ده روز، حکایت از آن دارد که حکومت به حربهیی برای سرکوبِ خواستهای مدنی و توسل به حالتِ اضطرار دست یافته است. ماندگار می افزاید: اعلامِ ممنوعیتِ تظاهرات برای ده روز، یک عملِ کاملاً خلافِ ارزشهای قانونِ اساسیِ کشور است که بهنحوی ستیز و بهانهجوییِ حکومت علیه دموکراسی را به نمایش میگذارد. اکنون با کنارِ هم چیدنِ وقایع، چنین استنباط میتوان کرد که دولت وحدت ملی و بهخصوص آقای غنی و تیمِ خاصی که دارد، از اول مخالفِ این تظاهراتِ مدنی بودهاند؛ چنانکه با مشخص کردنِ مسیرها و مکانهایی برای آن، سعی در محدودیت و کمرنگسازیِ مظاهره داشتهاند. هشدارهایی که توسط فرمانده گارنیزیونِ کابل صورت گرفته بود نیز از همین رهگذر قابلِ تبیین و بررسی است. نصبِ کانتینرها در خیابانهای مهم و مسیرهای منتهی به ارگ هم حکایت از آن داشت که ریاستجمهوری حضورِ مردم در خیابانها را برنمیتابد. اما انفجاری که به تاریخِ دوم اسد در کابل در میانِ مظاهرهچیان صورت گرفت، کاردِ تظاهراتستیزان را دسته کرد و جوازِ تحریمِ راهپیمایی را صادر. این انفجار در واقع زنگِ استبداد و اختناق را بهصدا درآورد و به مردم اعلام کرد که دیگر نباید به خیابانها بریزند و حرفها و خواستهایشان را باید در دلشان نگه دارند.
در پایان نویسنده می افزاید: اکنون بیمِ آن وجود دارد که چنین حوادثی، اگر خداینخواسته باز تکرار شوند و حکومت نیز چنین رویکردی در قبال اتخاذ کند و مردم نیز از ترسِ انتحار و انفجار به خیابان نیایند، فاتحۀ دموکراسی خوانده شود و حکومت بهتدریج ماهیتِ استبدادی به خود بگیرد. مسلماً وجه تمایزِ دورۀ جدید (پانزده سال اخیر) با حکومتِ طالبان در همین آزادی بیان و بلند شدنِ صداهای مردمی و برگزاریِ همایشهای مدنی است. اما وقتی مردم به هر بهانهیی از حقِ راهپیمایی مسالمتآمیز محروم و در خانه و محلِ کار محبوس شوند، چه تفاوتِ بارزی میتوان میانِ این دو دوره مشاهده کرد؟