بررسی مطبوعات کابل 3 سنبله
دگروالان و جنرال های ماشینی عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار
دگروالان و جنرال های ماشینی عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین امده است :
ماههاست که جنگ در شمال و جنوبِ کشور بهشدت جریان دارد و هر روز قریه و ولسوالییی بهدستِ دشمن سقوط میکند و پس از هر سقوط، دستانِ آلودۀ برخی مقاماتِ امنیتی و نیز بیکفایتیِ برخی دیگر بر مردم آشکار میگردد. در هر شکست و عقبنشینییی باخبر میشویم که سربازان و افسران، روزها و هفتهها پیش، تحرک و تجمعِ طالبان را به مقاماتِ مافوق اطلاع دادهاند، اما آنقدر تعلل و بیاعتنایی صورت گرفته که به یکباره سیلِ طالبان گلیمِ پوستههای دولتی را جمع کرده و فاجعه رُخ نموده است.
این تجربه بارها و بارها تکرار شده و همچنان آثارِ آن در کندز و هلمند قابلِ رؤیت است. اما در این حالتِ تأسفبار، نهتنها حکومت برنامهیی برای بازپُرسی از مقاماتِ امنیتی و ایجاد اصلاحات در ارگانهای تحت امرشان ندارد، بلکه در بدترین شرایطِ ممکنِ جنگی، رتبهها و ترفیعاتِ نظامی را به گونۀ بیحساب و کیلویی، بر شانۀ فارغبالترین آدمها در مرکز مینشاند؛ آنهایی که نه آفتابِ میدانِ جنگ، پوستِ صورتشان را لمس کرده و نه فعالیتِ مغزِ گهربارشان فتح و فتوحی در عرصۀ نظامی بهبار آورده!
ماندگار می افزاید :
این رویکرد که مسخرهترین رویه در حکومتداری به حساب میآید، همانند موریانه ستونِ اعتبار و مشروعیتِ نظام را میجود و دستِ آخر سقفِ آن را بر سرِ همه فرود میآورد. چه خوب است که بهجای تولید دگروالها و جنرالهای ماشینی، غمِ آن سربازانِ بیآذوقه و فشنگ در سنگرها خورده شود که هر آن ممکن است بهدستِ دشمن اسیر یا کشته گردند!
وموجودیت ادارات موازی و غیر مسلکی، عنوان سرمقاله ی روزنامه ی چراغ است که در آن چنین آمده است :
فرید حمیدی لوی سارنوال کشور گفت که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری پس از تکمیل شدن اعضایش به کار آغاز خواهد کرد. آقای حمیدی همچنان گفته است که اعضای این مرکز با در نظر داشت معیارهای منظم استخدام شده اند و محاکم بر اساس قانون اساسی و منصفانه برگزار خواهد شد.
این مرکز در حالی آغاز بکار خواهد کرد که مردم همواره از موجودیت فساد در نهادهای عدلی و قضایی شکایت کردهاند اما لوی سارنوال اطمینان میدهد که با گشایش این مرکز این بار حکومت در امر مبارزه با فساد اداری جدی است. البته در ایجاد و گسترش فرهنگ فساد که آبروی افغانستان را در سطح جهان برده، همگی ما به نحوی نقش داشتهایم. بخش اعظم فساد اداری موجود به سازمانهای خارجی بر میگردد و بخشی دیگر به سیاستهای تأخیری مقامات دولتی در مبارزه با فساد مربوط میشود.
چراغ می افزاید :
در پانزده سال اخیر نه دولت افغانستان و نه جامعه جهانی هیچیک برای خود کفایی و توسعه اقتصادی کشور برنامههای زیربنایی و مدون نداشتهاند و برنامه ساخت و سازها بیشتر به صورت نامنظم از سوی کشورهای کمک کننده تعیین میشد و این روند جز نتایج و دستاوردهای کوتاه مدت چیز دیگری در پی نداشته است.
و سناریوی غفلت وظیفه ای و مجازات آن عنوان سرمقاله ی روزنامه ی عدالت و توسعه است که در آن چنین آمده است :
کسانی که غفلت و کوتاهی آن ها باعث دسترسی گروه طالبان به مناطق یا تجهیزات سنگین نیروهای دولتی شده مجازات خواهند شد. این جمله برای گوش های مردم افغانستان نا آشنا نیست. در گذشته هم بارها این جمله گفته شده است. اما این که تا چه اندازه عملی شده معلوم نیست. مجازات کردن کسانی که در امر وظیفه ای خود غفلت کرده اند در خور ستایش است علاوه بر این که این کار می تواند انگیزه ی سربازان را در میدان های نبرد افزایش دهد. اما این عمل وقتی می تواند کارساز باشد که تنها عساکر پایین رتبه ی ارتش و پولیس از دم این شمشیر کشیده نشوند. بل که کسانی که در مقام های بلند پایه ی نظامی و دولتی قرار دارند، به سزای اعمال شان برسند. تنها مجازات کردن سرباز پایین رتبه که هدایت لازم را خود از مقام مافوقش می گیرد دردی را دوا نمی کند. چه بسا این عمل می تواند نتیجه ی بالعکس را نیز داشته باشد و باعث افزایش چنین رخدادهایی در آینده باشیم.
در پایان نویسنده می افزاید :
سوالی که مردم از حکومت وحدت ملی دارند این است که واقعا چرا باید مقامات بلند پایه ی نظامی کشور به اسانی تجهیزات نظامی را در اختیار طالبان قرار دهند ؟ دلیل اصلی در کجای این قضیه نهفته است ؟ مگر کسانی که در راس یک هرم نظامی قرار می گیرند ، از زیر تلسکوپ حکومت گذر نمی کنند ؟ این ها همه سوالاتی است که حکومت قبل از مجازات کردن افرادی که به غفلت وظیفه ای یا خیانت به وظیفه متهم هستند باید پاسخ دهد.