بررسی مطبوعات چاپ کابل ۹ قوس 1398

"طرح شورای نامزدان ، شکست بحران انتخاباتی"،"نهادهای ناظر باید میانجی باشند " و "اعتراض ها به خیابان رسید" عناوین سرمقالات روزنامه های امروز چاپ کابل است.

روزنامه ی ماندگار در سرمقاله ای تحت عنوان "طرح شورای نامزدان ، شکست بحران انتخاباتی" چنین نوشته است : 

شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در نشستی باتوجه به درکی که از بازی‌های انتخاباتی و رویاروویی سهمگین انتخاباتی دارند، وضعیت انتخابات در کشور را بحرانی خوانده و فیصله کردند که باید برای حل مشکلات انتخاباتی در کشور طرح نوی در انداخته شود. این شورا با اصل شمردنِ «شفافیت» و «عدالت» که از اختیار و ظرفیت کمیسیون انتخابات خارج گردیده است، هشدار داده است که اعلام «تصامیم ناعاقبت اندیشانه»، ثباتِ افغانستان را در برابرِ چالش‌ها قرار می‌دهد.

ماندگار می افزاید :

در این اواخر شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری طرح «تشکیل حکومتِ مشارکتی انتخابات محور» را پیشنهاد داده است که به نظر می‌رسد، نسخه موثری برای حل معضل انتخاباتی کشور بوده و باید تیم ثبات و همگرایی و هم تیم دولت ساز با آن موافقت کند. اگرچه هنوز جزئیات این طرح برا ی طرف های ذیدخل و افکار عمومی ارائه نشده است اما پیداست که مصروف شدن در محور تیم دولت ساز و کمیسیون انتخابات با توجه به آهنگی که در پیش گرفته اند، هیچ دست پری برای تکت های معترض انتخاباتی نخواهد داشت. بنابرین طرح « تشکیل حکومت مشارکتی انتخابات محور» برای شکستن بحران انتخاباتی یک گزینه فوق العاده و عملی به نظر میرسد‌. 

"نهادهای ناظر باید میانجی باشند " عنوان سر مقاله ی روزنامه ی هشت صبح است که در آن چنین آمده است:

کمیسیون مستقل انتخابات باید در حضور نهادهای ناظر بر انتخابات، با دسته‌های انتخاباتی گفت‌وگو کند. دیروز در تظاهرات دسته‌ی ثبات و هم‌گرایی از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته شده است که ۳۰۰ هزار رای را از دور خارج کند. از نظر دسته‌ی ثبات و هم‌گرایی، ۳۰۰ هزار رایی که کمیسیون آن را معتبر می‌داند، جعلی است؛ اما این کمیسیون ادعای دسته‌ی انتخاباتی داکتر عبدالله را نمی‌پذیرد. واقعیت مهم دیگر این است که در درون کمیسیون مستقل انتخابات نیز اختلافات بسیار جدی وجود دارد. اختلاف نظر کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات حتا در نشست‌های خبری آنان نیز بازتاب می‌یابد و یکی در مقابل دیگر، نشست خبری را ترک می‌کند. این وضعیت ایجاب می‌کند که کمیسیون مستقل انتخابات با دسته‌های انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر مذاکره کند.

هشت صبح می افزاید : 

در صورتی که وضعیت همین طوری دوام کند و کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه‌ی ابتدایی را هم همه‌گانی سازد، نه تنها مورد قبول همه‌ی دسته‌های انتخاباتی قرار نمی‌گیرد، که از درون کمیسیون هم با آن مخالفت می‌شود. برای جلوگیری از این وضعیت، تنها راهی که مناسب به نظر می‌رسد این است که کمیسیون مستقل انتخابات به وساطت نهادهای ناظر بر انتخابات با دسته‌های انتخاباتی وارد مذاکره شود، ‌استدلال‌های مسلکی خود را بگوید، سخنان آنان را بشنود و بعد اجازه دهد که نهادهای ناظر بر انتخابات داوری کنند و از دل این بحث‌ها یک راه حل فنی و حرفه‌ای برای حل مشکل انتخابات به دست بیاید. اگر کمیسیون مستقل انتخابات نجنبد، ‌هیچ راه‌‌حلی پیدا نمی‌شود.

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی اطلاعات روز که در سرمقاله ای تحت عنوان "اعتراض ها به خیابان رسید" چنین نوشته است: 

به‌نظر می‌رسد بازی انتخابات به بازی سیاسی تبدیل است. معنای وضعیت پیش‌آمده این است که انتخابات هیچ نتیجه‌ای ندارد. هر نتیجه را که کمیسیون اعلام کند برای بیش‌تر طرف‌ها قابل پذیرش نیست. فضا به‌شدت غیرانتخاباتی شده و قاعده بازی رسما از «قانون» به رفتارهای سیاسی و بحران تغییر یافته است. دیروز دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در اعتراض به وضعیت انتخابات تظاهرات‌های سراسری خود را آغاز کرد. این یعنی این‌که کمیسیون انتخابات نتوانسته برد یا باخت هیچ طرفی را از نظر قانونی و تخنیکی ثابت کند و از طرف دیگر امکان گفت‌وگو و تفاهم پیش از بحران برای پذیرش نتیجه‌ی انتخابات هم به صفر رسیده است و انتخابات وارد راه بی‌بازگشت شده است.

درپایان اطلاعات روز می افزاید : 

دسته‌های معترض انتخاباتی تلاش دارند از راه اعتراض به خواسته‌های خود دست یابند. نامزدان معترض می‌توانند با اعتراض مسالمت‌آمیز خواسته‌های قانونی خود را دنبال کند، اما این اعتراض‌ها به هیچ عنوان نباید جای خود را به آشوب و حرکت‌های مخالف قانون اساسی بدهد. به یاد داشته باشیم که این کار مضاف بر این‌که مخالف قانون است، بر خلاف نظر مردم نیز هست. اگر اعتراض‌ها به فلج‌سازی نهادهای دولتی و سخت‌ترشدن زندگی مردم منتهی شود، قطعا مردم از آن حمایت نخواهند کرد. به‌ویژه این‌که به اندازه‌ی کافی زندگی برای مردم سخت شده و ناکامی‌های پنج سال کار حکومت وحدت ملی باعث شده که مردم از سیاست‌مداران کنونی چندان دل خوشی نداشته باشند.