بررسی مطبوعات چاپ کابل 28 حوت 1398

"دسترسی به اطلاعات مشکل بزرگ خبرنگاران" ،"دولت افغانستان و چالش رهایی زندانیان" و "چه کسی مانع آغاز مذاکرات بین الافغانی است"، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

دسترسی به اطلاعات مشکل بزرگ خبرنگاران عنوان سرمقاله ی روزنامه ی هشت صبح است که در آن چنین آمده است:

افغانستان در زمینه‌ی دست‌رسی به اطلاعات قانون دارد. در واقع یکی از دست‌آوردهای مهم حکومت وحدت ملی تعدیل و تصویب قانون دست‌رسی به اطلاعات بود که لقب «بهترین قانون» را در سطح دنیا از آن خود کرد.داشتن این قانون بدون تردید یک دست‌آورد عمده است. قانونی که می‌تواند در افشای قانون‌شکنی‌ها و حق‌تلفی‌ها،‌ معرفی مقامات قانون‌گریز و زورمند، پرده‌برداری از قوم‌گرایی‌ها و تعصب‌های سازمان‌یافته در ادارات و گشودن راه برای ایجاد یک اداره‌ی مسوول و پاسخ‌گو نقش بنیادی داشته باشد. نهادهای حمایت‌کننده رسانه‌ها می‌گویند با وصف آن‌که این قانون تنفیذ شده اما رسانه‌ها به اطلاعات دست‌رسی کافی ندارند و نهادهای حکومتی در زمینه‌ی درمیان‌گذاری معلومات با آنان کوتاهی می‌کنند.

هشت صبح می افزاید:

مهم‌ترین شاخص دموکراسی، رابطه میان شهروند و دولت است. شهروندان، دولت‌شان را انتخاب می‌کنند و دولت به نماینده‌گی از شهروندان رهبری امور مملکت را بر مبنای قوانین جاری به عهده می‌گیرد. بنابراین، دولت از شهروند نماینده‌گی می‌کند و اراده شهروند در وجود دولت تمثیل می‌گردد و دولت باید پاسخگو باشد و راه اصلی پاسخ‌گویی ارائه اطلاعات از طریق رسانه‌ها است، اما در بسیاری از وزارت‌خانه‌ها به مقامات رده دوم و سوم حق سخن‌گفتن با رسانه‌ها داده نمی‌شود، تا مبادا سری فاش گردد. در هر گوشه و کنار افغانستان، حکایت از غصب زمین و ملکیت عامه است؛ زمین‌های فراوانی این‌جا و آن‌جا هست که گفته می‌شود به نام مقامات دست اول دولتی و یا اقارب نزدیک‌شان ثبت گردیده است. اما کسی نیست که به پرسش‌ها در این مورد پاسخ بگوید. برای این‌که یا پاسخ‌گو در معامله دخیل است یا از ترس بزرگان چیزی نمی‌تواند بگوید.

و دولت افغانستان و چالش رهایی زندانیان عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است:

نخستین چالش پس از امضای توافقنامه میان ایالات متحده و طالبان در مورد رهایی پنج هزار زندانی بروز کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که رهایی زندانیان از سوی دولت افغانستان با چالش مواجه شده است و این روند فعلا متوقف است. رییس جمهور غنی علی‌رغم عدم باور به رهایی گروهی طالبان از زندان های افغانستان، هفته گذشته فرمان رهایی تدریجی زندانیان را امضا کرد و به این خواست جامعه جهانی تن داد. اما اکنون به نظر می رسد که عملی شدن و تطبیق آن بند از توافقنامه که در مورد رهایی پنج هزار زندانی طالب است، با مشکل جدی مواجه شده است. 

نویسنده می افزاید: 

نهادهای امنیتی گزارش دادند که اکثر کسانی که باید آزاد شوند، بدون تردید به جنگ برخواهند گشت و بخش‌های عظیمی از کشور در تهدید دوباره امنیتی قرار خواهد گرفت. بسیاری از افرادی که اسامی شان در لیست زندانیان منتظر به رهایی بودند، کسانی بود که جنایت‌های بزرگی انجام داده بودند و باید عدالت در باره آنان اجرا می‌شد. به همین خاطر آن حکم لغو گردید و افراد خطرناک فرصت برای آزادی نیافتند. اکنون همان ملاحظات امنیتی و قانونی هم‌چنان پابرجا است و دولت افغانستان با آن چالش‌ها هم‌چنان مواجه است.

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی اطلاعات روز که در سرمقاله ای تحت عنوان چه کسی مانع آغاز مذاکرات بین الافغانی است چنین نوشته است:

بیش از یک هفته از تاریخی که قرار بود گفت‌وگوهای بین‌الافغانی آغاز شود، گذشته است. اما هنوز چشم‌اندازی برای آغاز گفت‌وگوها دیده نمی‌شود. حکومت افغانستان و طالبان هر دو بر مواضع خود ایستاد است. طالبان می‌خواهند پنج هزار زندانی‌شان پیش از آغاز مذاکرات بین‌الافغانی رها شوند. اما حکومت نمی‌خواهد که همه‌ی پنج‌هزار زندانی طالبان را که در توافق‌نامه طالبان و امریکا آمده، به یک‌بارگی آزاد کند. استدلال حکومت افغانستان هم این است که طالبان باید گام‌هایی را در راستای تعهدات‌شان بردارند، از جمله کاهش خشونت‌ها. این موضع حکومت افغانستان درست است. 

درپایان اطلاعات روز می افزاید:

مذاکرات معنادار با طالبان نیازمند رفتار فراجناحی است. بدون موضع مشترک نیروهای سیاسی افغانستان، گفت‌وگو با طالبان نتیجه‌ای جز تسلیم‌کردن دودستی افغانستان به این‌ گروه ندارد. از اختلاف‌ها در کابل تنها طالبان سود می‌برند. به‌نظر می‌رسد مسایل کلان ملی برای بازی‌گران سیاسی افغانستان معنای جز قدرت‌طلبی ندارد. گفت‌‌وگوهای صلح افغانستان یک مسأله ملی است و نیاز است که سیاست‌مداران در قدرت و بیرون از آن در مورد مسایل کلان ملی موضع‌گیری‌های همسو‌، فراجناحی، فراقومی و فراحزبی داشته باشند.