بررسی مطبوعات چاپ کابل 4 سنبله 1399

"لزوم برابری در برابر" ، "اشتباهات حساسیت برانگیز حکومت" و " چرا انرژی نیروهای امنیتی را هدر می دهند" ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

روزنامه ی اطلاعات روز در سر مقاله ای تحت عنوان لزوم برابری در برابر قانون چنین نوشته است:

عملیات بازداشت کرام‌الدین کریم، رییس پیشین فدراسیون فوتبال ناکام ماند. دو شب پیش نیروهای امنیتی برای بازداشت آقای کریم عملیات همزمان زمینی و هوایی در مرکز ولایت پنجشیر انجام دادند. عملیات با اشتراک شماری از زیادی از نیروهای کماندو و قطعات ویژه پولیس و شش هواپیمای نظامی اجرا شده است. اما عملیات به‌دلیل مخالفت مردم و حمایت از رییس پیشین فدراسیون فوتبال ناکام ماند. براساس گزارش‌ها مردم محل با نیروهای امنیتی درگیر شدند. آقای کریم متهم به آزار جنسی زنان فوتبالیست‌ در افغانستان است. سال گذشته دادستانی کشور آقای کریم را در پرونده آزار جنسی زنان فوتبالیست تیم ملی مقصر شناخت. فیفا نیز او را مقصر شناخته است. آقای کریم در زمان مأموریتش در میان سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ متهم به آزار و اذیت جنسی مکرر اعضای دختر تیم ملی فوتبال افغانستان است.

اطلاعات روز می افزاید :

وقتی رویکرد دوگانه و ابزاری نسبت به عدالت و مبارزه با فساد وجود داشته باشد، نهادهای ملی مثل دستگاه قضایی، نیروهای تنفیذ قانون و نظام از چشم مردم می‌افتد. در این صورت به‌راحتی مردم رو در روی نهادهای تنفیذ قانون ایستاده و برای متهم و مجرم دیوار معافیت از قانون ساخته می‌شود. ارگ نباید مبارزه با فساد را در حد یک نمایش سیاسی برای ترساندن گروه‌های رقیب یا دست‌آویز برای گزارش‌دهی به کمک‌کننده‌های بین‌المللی تقلیل بدهد. این استفاده ابزاری از نیروهای تنفیذ قانون است. نتیجه استفاده ابزاری از نیروهای تنفیذ قانون وضعیتی است که نیروهای امنیتی نمی‌توانند یک متهم را گرفتار کند.

و اشتباهات حساسیت برانگیز حکومت عنوان سر مقاله ی روزنامه ی هشت صبح است که در آن چنین آمده است:

مردم علاقه‌مند نیستند که از یک مجرم حمایت کنند. آن‌چه منجر به واکنش مردم پنجشیر در برابر بازداشت آقای کرام‌الدین کریم شده، به باور آنان، روی‌کرد دوگانه حکومت در قبال بازداشت و نگهداری مجرمان است. وقتی برنامه‌ریزان و مبتکران حملات انتحاری آزاد می‌شوند، طبیعی است که افکار عمومی در مقابل بازداشت آقای کریم حساس می‌شود. باید بپذیریم که با تلاش‌های مغرضانه داخلی و خارجی، وحدت ملی در افغانستان صدمه‌ی جبران‌ناپذیری دیده است.بازداشت مجرمان در هر سطحی که باشند، اقدام پسندیده‌ای است. اما حکومت با رفتارهایی که احتمالاً ناشی از عدم درک صحیح وضعیت سیاسی – اجتماعی کشور است، حساسیت افکار عمومی را فراهم می‌سازد. جرم متعلق به هیچ قوم و یا نژاد خاصی نیست. افراد مجرم در همه جوامع، مرتکب جرم می‌شوند و حکومت‌ها به ویژه دستگاه قضایی صلاحیت محکوم کردن آنان به جزاهای مختلف را دارد.

هشت صبح می افزاید:

واقعیتی که بر هیچ کسی پوشیده نیست و همه بدان اذعان دارند، این است که کوچک‌ترین حرکتی از جانب یک قوم و یا حتا اتخاذ سیاستی به ظاهر بی‌اهمیت از جانب حکومت می‌تواند به راحتی باعث برانگیختن احساسات قوم و یا اقوامی دیگر و در نهایت بسیج آن‌ها گردد. حکومت افغانستان باید ثابت سازد که هیچ‌ مجرمی و متعلق به هر قوم و منطقه‌ای که است مصونیت ندارد. حکومت افغانستان باید برای مبارزه با قوم‌‌گرایی اقدامات عملی روی دست بگیرد و حکومت باید اعتماد افکار عمومی را با خود داشته باشد، در غیر آن، ممکن است که حمایت از مجرمان به بهانه‌های قومی و منطقه‌ای به یک فرهنگ عمومی بدل شود.

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی آرمان ملی که در سرمقاله ای تحت عنوان چرا انرژی نیروهای امنیتی را هدر می دهند چنین نوشته است:

برخي از کاربران شبکه‌هاي اجتماعي گفته‌اند که حکومت همواره ملاحظات قومي و سياسي را در بازداشت‌ها مدنظر داشته و از عدالت کار نمي‌گيرد.

آنها در صفحات فيسبوک شان خاطر نشان کرده‌اند که از مفسدان قوم شان حمايت نمي‌کنند اما به دستگاه عدلي و قضايي کشور باور ندارند.

به باور آنان اگر حکومت به اتهام‌ها نسبت به فاروق وردک، زاخيلوال، ضياالحق امرخيل، همايون قيومي، سرگند و… ترتيب اثر مي‌داد و آنها را بازداشت مي‌کرد، امروز آنها خودشان رييس پيشين فدراسيون فوتبال را به نهادهاي عدلي تسليم مي‌کردند و در اين مورد مشکلي نداشتند.

در پایان آرمان ملی می افزاید : 

اين در حالي است که حکومت آقاي غني امرخيل را که مشاور وي بود به سمت والي ننگرهار تعيين کرد.

امرخيل که رييس دارالانشاي کميسيون انتخابات در دوره قبلي بود، متهم به تقلب‌هاي سازمان يافته در انتخابات رياست جمهوري گرديد و چنان اين رسوايي بالا گرفت که نتايج انتخابات، ملغا شد و نزديک بود که افغانستان به يک بحران بزرگ‌تر فرو رود و جنگ‌هاي قومي و سمتي شعله‌ور شود.

با توجه به همين موضع‌گيري‌ها، چنان برداشت مي‌شود که نهادهاي عدلي و قضايي کشور در نزد مردم چندان اعتبار ندارد، در غير آن چگونه ممکن است که تعدادي از يک متهم به دفاع برآيند و با نيروهاي امنيتي درگير شوند.

درپایان نویسنده می افزاید:

اين در حالي است که حکومت آقاي غني امرخيل را که مشاور وي بود به سمت والي ننگرهار تعيين کرد.

امرخيل که رييس دارالانشاي کميسيون انتخابات در دوره قبلي بود، متهم به تقلب‌هاي سازمان يافته در انتخابات رياست جمهوري گرديد و چنان اين رسوايي بالا گرفت که نتايج انتخابات، ملغا شد و نزديک بود که افغانستان به يک بحران بزرگ‌تر فرو رود و جنگ‌هاي قومي و سمتي شعله ور شود.