بررسی مطبوعات کابل 26 میزان

فراسوی نگاه ترکیه به عراق از روزنامه انصار

فراسوی نگاه ترکیه به عراق عنوان سرمقاله ی روزنامه ی انصار است که در آن چنین امده است:

اظهارنظرهای تند و مداخله جویانه مقام ‌های ترکیه در قبالِ عراق تبدیل به کشمکش و جدالی سیاسی بین دو کشور همسایه شده است. در روزهای گذشته و پس از آنکه رئیس جمهوری ترکیه و دیگر مقام ‌های این کشور اعلـام کردند شماری از نظامیان ترکیه در مناطقی از شمال عراق باقی خواهند ماند، دولت عراق زبان به انتقادی تند از آنکارا گشود و این مداخله جویی‌ها را نشانه نقض حاکمیت ملی عراق قلمداد کرد. اما حضور نظامی ترکیه و اصراری که مقام ‌های این کشور بر ادامه این حضور و همین‌طور قانونی جلوه دادن آن می‌کنند و تلاش آنان برای مشارکت داشتن در عملیات موصل، این پرسش را در محافل سیاسی و منطقه‌ای مطرح کرده که هدف ترکیه از چنین اصرار و اقدامی چیست؟ آیا این شیوه رفتار سیاسی ترکیه بیان طرح چشمداشت‌های تاریخی آن نسبت به عراق است یا حاکی از قصد آنکارا برای دست زدن به یک ماجراجویی جدید نظامی در محیط پیرامونی خود و این بار در عراق است؟

انصار می افزاید:

بررسی روابط ترکیه و عراق بخصوص در دورانِ پس از سرنگونی رژیم بعث، بیانگر این واقعیت است که هرچند ترکیه در جنگ امریکا و متحدانش علیه عراق مشارکت نداشت، اما در سال‌های بعد از حضور نظامی در عراق توسط امریکا، بسترهای مداخله و بازیگردانی این کشور در صحنه سیاسی و اجتماعی عراق فراهم شد.

در عین حال این احتمال هم مطرح است که در ماجراجویی ترکیه درعراق نوعی همفکری با ملـاحظات و منافع عربستان در عراق به وجود آمده باشد که این مسأله می‌تواند به معنای تلاش ترکیه و عربستان برای ایجاد موازنه جدید سیاسی، بویژه در ارتباط با عراق باشد؛ اما روند تحولات سال‌های اخیر سوریه نشان داده است، سیاست تهاجمی ترکیه در قبال همسایگان الزاماً منجر به تأمین اهداف و منافعی نمی‌شود که آنکارا برای خود تعریف کرده است. چالش‌هایی که سیاست خارجی ترکیه در دست کم چهار سال گذشته در عرصه منطقه‌ای با آن مواجه بوده، نتیجه بازی با حاصل جمعِ صفر است و بر این اساس نیز ایجاد کشمکش جدید و تهاجمی‌تر شدن سیاست خارجی ترکیه با عراق ممکن است بر این چالش‌ها بیفزاید.

و گام مهم در اجرای قانون حق دسترسی به اطلاعات عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان است که درآن چنین آمده است:

بیش از دوسال از تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات می گذرد. این قانون در نهم سرطان سال 1393 از سوی مجلس نمایندگان با اکثریت آراء در شش فصل و سی و دو ماده به تصویب رسید. به منظور اهمیت تطبیق این قانون روز یک شنبه رئیس جمهور کشور با صدور حکمی، به نهادهای دولتی دستور داد تا برای تسریع روند معلومات‌دهی درست و به‌موقع برای مردم اقداماتی را انجام دهند. در این حکم آمده که قانون دسترسی به اطلاعات نافذ بوده، وزرا، مسئولین دولتی مرکز و والیان ولایت‌ها مکلف‌اند تا طرزالعمل‌های موثر را برای طبقه‌بندی معلومات از لحاظ درجه محرمیت در مشوره با «کمیسیون نظارت و دسترسی به اطلاعات» ترتیب کنند.

نویسنده می افزاید:
دسترسی شهروندان به اطلاعات علاوه بر این که پایه های دموکراسی را در جامعه تقویت می کند، زمینه بهتر مشارکت سیاسی و نظارت عمومی را از کارکردهای ادارات دولتی نیز فراهم می سازد. دسترسی به اطلاعات فرایند نظارت مردمی بر عملکرد ادارات را سرعت می بخشد. نظارت مردمی بهترین و کم هزینه ترین نظارت بر سازمان های دولتی می باشد که بر ایجاد شفافیت و تقویت اعتماد میان مردم و دولت نقش ایفا می کند.
با توجه به شرایط فرهنگی و سیاسی کشور و ضرورت و نیازی که به تقویت بنیان های دموکراسی در کشور احساس می شود؛ این حق در کنار سایر حقوق شهروندی باید در مضامین کتب درسی مکاتب و دانشگاهها گنجانیده شود تا همگان نسبت به این حق معلومات لازم را به دست آورند.

و به سراغ روزنامه ی ماندگار می رویم که در سرمقاله ای تحت عنوان  از جابجایی پاکستانی ها تا جابجایی اتباع آسیای مرکزی چنین نوشته است:

سخنان اخیرِ معاونِ اولِ رییسِ دولت وحدت ملی و نیز برداشت‌ها و اطلاعاتِ برخی از آگاهان، آن‌هم با توجه به تغییراتی که در خاورمیانه به‌میان آمده است، نشان می‌دهد که برنامه‌هایی به‌هدفِ ناامن ساختنِ کشور ما، به‌خصوص در ولایاتِ شمال، جریان دارد. افزون بر این شکایت‌هایی از قندوز می‌رسد که نشان می‌دهد پاکستانی‌ها به نامِ مهاجر به این شهر گسیل شده‌اند، آن‌هم در شرایطی که مردمان اصلیِ قندوز، خود خانه و کاشانۀشان را رها می‌کنند تا از جنگ‌ و خشونت نجات یابند.

در پایان ماندگار می افزاید :
اگر گزارش‌هایی که از کندز می‌رسند را مطالعه کنیـم، درمی‌یابیم که جابه‌جاییِ پاکستانی‌ها یک برنامۀ محض خارجی یا پاکستانی نیست، بلکه یک پروژۀ در حالِ تطبیق است. بنابرین اگر جلوِ این برنامه‌ها گرفته نشود، قطعی‌ست که کشور به شکلِ آرام اما وحشتناک به کامِ پاکستان تحویل داده می‌شود. مسلماً همان‌طور که معاون اولِ ریاست‌جمهوری گفته است، در پشتِ این برنامه “سازمان اطلاعات ارتش پاکستان” و همچنین بخش‌هایی از “نیروهای امنیتی یا غیرنظامی”ِ افغانستان قرار دارند و بارها این نکته، هم در دورانِ آقای کرزی و هم در دورانِ آقای غنی، به شکلی از اشکال آفتابی شده و مورد انتقاد و تذکر نیز قرار گرفته است