مطبوعات کابل 9 قوس: تقابل ارگ و مجلس نمایندگان

"تقابل ارگ و مجلس نمایندگان" ،"غنی حق وتو ندارد" و " پارلمان در تبانی با حکومت است" ،مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

تقابل ارگ و مجلس نمایندگان عنوان سر مقاله ی روزنامه ی اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است :
هفته‌ی پیش مجلس نمایندگان روند رای‌دهی به نامزدوزیران پیشنهادی حکومت را تعلیق کرد. این تصمیم در پی اظهارات امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری کشور در مورد دست‌داشتن اعضای پارلمان در فساد، گرفته شده است. معاون اول ریاست‌جمهوری در سوم عقرب در نشست ژنو (جینوا) اعضای پارلمان را به دست‌داشتن در فساد متهم کرده و گفته بود که حکومت نتوانسته اعضای متهم به فساد آن را به دادگاه بکشاند. آقای صالح خواهان پایان‌دادن به مصونیت قضایی اعضای پارلمان شده بود. این سخنان آقای صالح ظاهرا به مذاق اعضای مجلس خوش نخورده است. از این‌رو، مجلس راه تقابل را در پیش گرفته است.
اطلاعات روز می افزاید:
برخورد با فساد با رویه‌ی غوغاسالاری بیشتر از آن‌که ممد واقع شود، مبارزه موثر با فساد را به انحراف می‌کشاند. معاون اول رییس‌جمهور به‌جای این‌که نمایندگان را در یک نشست بین‌المللی متهم به فساد کند، شواهد دست‌داشتن اعضای مجلس در فساد را عمومی کند یا دست‌کم به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان بسپارد. پس از رییس‌جمهور کمتر کسی به اندازه آقای صالح صلاحیت و دست بازتری دارد. اگر تور آقای صالح دانه ‌درشت‌های حکومتی را نیز به دام انداخت و برای ادعای که بر علیه مجلس نمایندگان مطرح کرده شواهد ارائه کرد، شکی نیست که افکار عمومی از آقای صالح حمایت خواهد کرد.
و غنی حق وتو ندارد عنوان سر مقاله ی  روزنامه هشت صبح است که در آن چنین آمده است:
تأکید اتحادیه‌ی اروپا، بریتانیا و امریکا بر تشکیل فوری شورای عالی مصالحه‌ی ملی معنادار است. آن‌ها درست یک روز پس از موضع‌گیری انتقادی ارگ در برابر «پیش‌رفت‌های احتمالی» مذاکرات صلح در دوحه با صدور اعلامیه‌های جداگانه بر تشکیل فوری این شورا تأکید کردند. به باور آن‌ها، شورای عالی مصالحه‌ی ملی، تنها نهادی است که مسوولیت «رهبری و مدیریت» روند صلح را بر عهده دارد. از این رو، اتحادیه‌ی اروپا، بریتانیا و امریکا که تاکنون موضع خود در برابر شورای عالی مصالحه‌ی ملی را اعلام کرده‌اند، جایی برای دخالت نهاد ریاست جمهوری در روند صلح نمی‌بینند.
هشت صبح می افزاید:
اتحادیه‌ی اروپا، بریتانیا و امریکا با تأکید بر تشکیل فوری شورای عالی مصالحه‌ی ملی، به صورت غیرمستقیم به غنی یادآوری کرده‌اند که مطابق توافق‌نامه‌ی سیاسی، حق وتو ندارد و در امور صلح باید پیرو عبدالله باشد. پیام دیگر این اعلامیه‌ها آن است که موضع ارگ لزوماً بازتاب‌دهنده‌ی موضع حوزه‌ی جمهوریت در پیوند به صلح نیست و از این رو آن‌ها نمی‌توانند پشت آن بیاستند. موضع این اعلامیه‌ها از آن رو حایز اهمیت است که از یک‌طرف توافق‌نامه‌ی سیاسی ۲۸ ثور را مرجع قرار می‌دهد و از طرف دیگر قلمرو تلاش احتمالی غنی برای نفوذ در مذاکرات با انگیزه‌ی حفظ قدرت را مرزگذاری می‌کند. حالا نوبت عبدالله است که از حالت انفعالی بیرون شود و برای تشکیل شورای عالی مصالحه‌ی ملی و آغاز به کار آن هرچه زودتر اقدام کند.
و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی راه مدنیت که در سرمقاله ای تحت عنوان پارلمان در تبانی با حکومت است چنین نوشته است:
در روز نخست کنفرانس ژنو، اظهاراتی از سوی معاون نخست ریاست‌جمهوری مبنی بر دست‌داشتن اعضای مجلس در فساد اداری، سبب شد تا روند رای‌د‌هی به نامزدوزیران، توسط مجلس به حالت تعلیق در آید.

این تنش که بسیار جدی پنداشته می‌شد و نشان می‌داد که مجلس نمایندگان اتهام دست‌داشتن به فساد را به عنوان یک توهین به خود و اعضایش بی‌پاسخ نمی‌گذارد، به زودی از سوی مجلس به پایان رسید.

در پایان راه مدنیت می افزاید:

حل تنش‌ها، خصوصا زمانی که بحث مهمی چون رای‌گیری اعضای کابینه پس از چند سال، مطرح شده و می‌تواند نظم بهتری را برای رسیدگی به امور کشوری فراهم کند، اقدام نیکی است؛ اما لاپوشانی و در خفا حل شدنش، مساله‌ای است که نمی‌توان از آن گذشت.

ظاهرا، مجلس نمایندگان از دعوای خود بر سر مستندسازی ادعای آقای صالح گذشته است؛ اما مردم افغانستان و رسانه‌های مردمی، نمی‌توانند از سازش پنهانی و بی‌دلیل مجلس بگذرند.