بررسی مطبوعات کابل 5 عقرب

مقاومت در سوریه، پیروزی در لبنان

مقاومت در سوریه، پیروزی در لبنان عنوان سرمقاله ی روزنامه ی انصار است که در آن چنین آمده است:

سرانجام جریان‌های مخالف حزب‌الله، نامزد پیشنهادی این جنبش را برای ریاست جمهوری لبنان پذیرفتند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس این کشور در دهم ماه عقرب به صورت قانونی میشل عون را به عنوان رئیس‌جمهور لبنان اعلـام کنند؛ کسی که مواضعی آشکار و محکم در حمایت از مقاومت از خود نشان داده است.

میشل عون رئیس فراکسیون تغییر و اصلاح لبنان، نزدیک به 10 سال است که وارد اتحاد سیاسی با حزب‌الله شده و رهبران هر دو گروه بارها نسبت به اعتماد و اتحاد متقابل خود تأکید کرده‌اند، در طرف مقابل حزب جریان المستقبل به رهبری سعد حریری قرار داشت که از سمیر جعجع، رئیس حزب (نیروهای لبنانی) برای تصدی ریاست جمهوری حمایت می‌کرد.

انصار می افزاید:

پس از گذشت پنج سال از بحران سوریه و با توجه به شکست‌های پی در پی شورشیان در محورهای مختلف، به نظر می‌رسد مخالفان حزب‌الله در لبنان به این نتیجه رسیده‌اند که بشار اسد سقوط نخواهد کرد.

جریان‌های مخالف حزب‌الله که می‌دیدند در میدان جنگ نمی‌توانند بر آن پیروز شوند، تلاش‌ها و طراح‌های زیادی به کار گرفتند تا مانع از رسیدن گزینه مورد نظر حزب‌الله به کاخ ریاست جمهوری لبنان شوند. سعد حریری در قوس 1394 از نامزدی سلیمان فرنچیه یکی دیگر از رهبران مارونی سرشناس حمایت کرد. فرنچیه یکی از سیاستمداران نزدیک به حزب‌اله است و محبوبیت زیادی در میان طرفداران جنبش مقاومت اسلامی دارد و پیشنهاد ریاست جمهوری او می‌توانست برای حزب‌اله وسوسه کننده باشد. باوجود این رهبران حزب‌الله بدون اینکه فرنچیه را ناراحت کنند، پیشنهاد حریری را رد و با قاطعیت بیشتر اعلام کردند که گزینه اول و آخر آنها میشل عون است؛ گزینه‌ای که تقریباً نهایی شده است. در این میان، به نظر می‌رسد پیروزی در صحنه جنگ، همراه با درایت در عرصه ی سیاسی مهم ترین عواملی اندکه باعث شده تا نزدیک‌ترین متحد حزب‌الله بر مسند ریاست جمهوری لبنان تکیه کند.

 و طالب و داعش دو روی یک سکه عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است:

یک فرمانده امریکایی در افغانستان گفته است که خلافتِ داعش در نظر دارد که فرماندهی‌ِ خویش را به خاکِ افغانستان انتقال دهد. این مقام امریکایی مدعی است که داعش نه‌تنها در تدارک انتقال فرماندهی نظامی، بلکه در تلاش انتقال مقرِ سیاسی ـ نظامیِ خود به افغانستان است.
این ادعای فرمانده امریکایی در حالی مطرح است که حملاتِ جهانی بر مواضع و پایتختِ داعش در موصل تأتیرگذار بوده و داعش را در موقعیتِ نامناسبی قرار داده است. در چنین شرایطی، انتظار این‌که داعش در پی تغییر مأموریتش در منطقه باشد و بخواهد به افغانستان نقل مکان کند، می‌تواند منطقی به نظر برسد؛ به‌ویژه این‌که در گذشته نیز افغانستان بسترِ مناسبی برای جذبِ پروژه‌های کلانِ منطقه‌یی ـ استخباراتی بوده است و نمونۀ اول و کامل آن، القاعده و طالبان می‌باشد که ما هنوز در امتدادش قرار داریم.

ماندگار می افزاید:

حتم داریم که اگر امریکایی‌ها در روند مبارزه با تروریسم صادق باشند، نه تنها مقر فرماندهی داعش به افغانستان انتقال نمی‌یابد، بلکه این مقر در زادگاهش نابود خواهد شد. از جانب دیگر، این وظیفۀ دولت افغانستان و به‌خصوص حلقه‌ها و مهره‌های اصلیِ تصمیم‌گیرنده در دولت است که به این مسأله توجه کنند. یک روز جنگ و یک روز آشتی با طالب و داعش تنها نتیجه‌یی را که در پی دارد، ضعیف ساختنِ پایه‌های همین دولت است. حکومت وحدتِ ملی باید برنامۀ مبارزاتی‌اش در برابر تروریسم را بسیار دوراندیشانه ترسیم کند و هرگز در صددِ بهره‌کشی از این اژدها در جهتِ حذف یا به حاشیه کشاندنِ گروه‌های رقیبِ سیاسی ـ مدنی برنیاید. یقیناً حلقاتی در درونِ نظام هستند که به طالبان و داعش به عنوان حربه‌های سیاسیِ خویش علیه رقبا نگاه می‌کنند و می‌خواهند از این چاهِ مسموم، آبِ آرزوهای خویش را بیرون بکشند.

و به سراغ روزنامه ی افغانستان می رویم که در سرمقاله ای تحت عنوان حکومت و نادیده گرفتن حقوق انسانی مهاجران چنین نوشته است:

در شرایطی که مردم ساکن در افغانستان از مشکلات جدی امنیتی و اقتصادی رنج می برند، در وضعیتی که حکومت به مهاجران عودت کننده از کشور پاکستان رسیدگی نمی تواند و در زمانی که علاوه بر مهاجرت های خارجی، میزان مهاجرت و جابجایی داخلی به دلیل ناامنی و فقر هر روز بیشتر می شود؛ هیچ دلیلی نمی تواند توجیه کننده موافقت دولت با کشورهای اروپایی در ارتباط با برگشت پناهجویان از کشورهای دیگر باشد.

درپایان نویسنده می افزاید:

 هم کشورهای اروپایی و هم حکومت افغانستان می دانند که برای پناهجویان مسترد شده در افغانستان هیچ کمکی قابل توجهی صورت نخواهد گرفت و هیچ مشکل آنها حل نخواهد شد؛ با این حال آیا قوانین بین المللی و ارزش های اروپایی می توانند برگشت اجباری پناهجویان را در یکی از ناامن ترین و فاسدترین و فقیرترین کشورهای دنیا توجیه کنند؟ آیا در این روند در کنار خواست کشورهای اروپایی و منفعت پولی کشور افغانستان ،به حقوق انسانی مهاجران نیز توجه صورت گرفته است؟