بررسی مطبوعات کابل 30 عقرب

ناارامی های سیاسی ، فقر و فرار سرمایه از کشور، عنوان سرمقاله روزنامه ی چراغ است.

روزنامه ی چراغ در ای تحت ناارامی های سیاسی ، فقر و فرار سرمایه از کشور چنین نوشته است :

در کنار ناآرامی های سیاسی، جنگ و ترور و انفجار،فقر و بیکاری و مشکل فرار سرمایه از کشور را نیز نباید فراموش کرد؛ تاجران و سرمایه داران کشور امنیت اقتصادی که ندارند هیچ، جان خود و خانواده خود را نیز در خطر دیده راه فرار را بر قرار ترجیح می دهند.با فرار سرمایه داران، سرمایه نیز از کشور خارج شده و امید های کمی که برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشور وجود داشت نیز خود به خود به یاس مبدل می شود.

چراغ می افزاید : دولت وحدت ملی علی رغم پروژه های کلان اقتصادی مانند امضای تفاهم نامه سه جانبه با ایران و هند در مورد بندرچابهار، پروژه تاپی وکاسا هزار هم اکنون با مشکل بزرگ تامین امنیت اجرای این پروژه ها در مسیر افغانستان روبروست . دولت وحدت ملی و تمام نخبگان سیاسی کشور باید بدانند که اعلام و امضای پروژه های اقتصادی بین افغانستان با کشورهای دیگر دشمنان افغانستان را بیم ناک ساخته است و دولت وحدت ملی اگر با رفع اختلافات داخلی وسر و سامان دادن به اوضاع نابسامان کنونی کشور، فکری به حال تاجران و سرمایه گذاران و نیز تطبیق پروژه های کلان دیگر نکند، نه تنها اندک دستاوردهای کشور در عرصه تولید و در نهایت خودکفایی از دست می رود که افغانستان به مشکلات بزرگ تر از این دچار می شود.

وبه تقلبی دیگر چشم ندوزید عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است : بیش از ده روز است که کمیتۀ گزینش فهرستِ نهاییِ نامزدانِ کمیسیون‌های انتخاباتی را به رییس‌جمهوری سپرده است، اما تا هنوز هیچ خبری از گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی توسط آقای غنی شنیده نمی‌شود. این در حالیست که ارگ ریاست‌جمهوری قبلاً اعلام کرده بود که انتخابات پارلمانی و شورا‌های ولسوالی را در سال جاری خورشیدی برگزار خواهد کرد. اما این‌همه وقت‌کُشی و وعده‌شکنی، این پیام را به اذهان متبادر می‌کند که گزینش کمیشنرانِ کمیسیون‌های انتخاباتی برای شخصِ رییس‌جمهور و تیم همکارش کارِ بسیار دشواری‌ست و همین “دشواری” مردمِ افغانستان را نگرانِ آیندۀ انتخابات و تکرار تقلباتِ گذشته می‌سازد.

ماندگار می افزاید : اکنون که تقلب‌کارانی چون امرخیل و افرادی دیگر در کمسیون‌های متقلبِ انتخاباتی گذشته، عزیزکرده‌های آقای غنی و تیمِ قوم‌اندیشش به حساب می‌آیند، بسیار سخت است که بتوان به آیندۀ انتخابات در کشور امید بست.همه می‌دانیم که کمیتۀ گزینشِ قبلی، بر اثرِ کارشکنی‌ها و اعمال نفوذهایِ ارگ ریاست‌جمهوری نتوانست  کارخود را آغاز کند. آقای غنی و هم‌تیمی‌هایش از آن‌جا که ترکیبِ به‌کار رفته در آن کمیته را مغایر خواست‌ها و آرزوهایِ خود ‌دیدند، فعالیتِ کمیته را سبوتاژ کرده و به ساختِ چهره و ترکیبی تازه کمر بستند. اکنون نیز آن‌ها با دیدۀ نگران و پُر از شک به محصولِ کمیتۀ دل‌خواه‌شان می‌نگرند. این‌همه شک و نگرانی نیز چیزی نیست جز هوی‌وهوس‌های سیاسی و تباری‌ که به آن‌ها رضا نمی‌دهد که کمیسیون‌های انتخاباتی از افراد و اشخاصی پُر شوند که خونِ تقلب در جویِ رگ‌های‌شان نرفته و با شجاعت و درایت می‌توانند انتخاباتی آبروساز برای مردمِ افغانستان به سوغات آورند.

و به سراغ روزنامه ی افغانستان می رویم که در سرمقاله ای تحت عنوان تلاش برای فریب افکار عمومی چنین نوشته است : اول: محکمة ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، در دومین جلسه اش، یک سارنوال نظامی را به جرم دریافت رشوه به دو سال و شش ماه زندان محکوم کرد.افزون بر این ادارة مبارزه با فساد ادارى، مى گوید که نام برخى مقامات بلندپایة دولتى که تاکنون دارایی های شان را به ثبت نرسانده اند، به زودى افشا مى گردد.با این وجودسال 1393 دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) از احتمال هدر رفتن 750 میلیون دالر کمک آمریکا به معارف افغانستان ابراز نگرانی کرد و در مورد جعل شمار معلمان و موجودیت «مکاتب خیالی» در این کشور هشدار داد.

نویسنده می افزاید :  آنچه از چنین اعمال و رفتارهای مقامات و ادارات فهمیده می شود، غیر عملی بودن و بی مبنا بودن راه ها و راهکارهای مبارزه با فساد اداری است. یکی از مصادیق فساد اداری فربه سازی ادارات دولتی است. علاوه بر سارنوالی که قانونا موظف به پیگیری دوسیه های فساد اداری هستند، چندین اداره در عرض هم با نام مبارزه با فساد اداری کار می کنند. هر کدام این ادارات میلیونها افغانی مخارج و معاشات دارند، که بر بودجه دولت سنگینی می کند. اگر مبارزه ای با فساد اداری در کار باشد، قبل از هر چیزی باید این ادارات بررسی و بازبینی شوند و مسئولان آنها در صورتی که به وظایف شان عمل نکرده اند، باید به محکمه سپرده شوند و ادارات ناکارآمد منحل شوند. دولت افغانستان برای مبارزه عملی با فساد اداری باید به شعار زدگی و تلاش برای فریب اذهان عامه به عنوان موانع اصلی مبارزه با فساد اداری بنگرد و با ادارات و مقاماتی که به چنین کارهایی اقدام می کنند، مبارزه کند.