برگزیت و دغدغه های حقوق بشری

مهمترین تحول بریتانیا در دو سال اخیر که تاثیرات مهمی در عرصه های داخلی ، منطقه ای و بین المللی این کشور گذاشته و خواهد گذاشت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) است. رای دهندگان بریتانیایی در همه پرسی برگزیت که در 23 ژوئن 2016برگزار شد ، به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای دادند.در این راستا 48 فیصد رای دهندگان به ادامه عضویت و 52 فیصد به خروج از اتحادیه رای دادند.

مساله ای که با واکنش منفی سران اروپایی و اتحادیه اروپا مواجه شد. امید آنها این است که آشکار شدن تدریجی تبعات و پیامدهای منفی برگزیت چه در داخل بریتانیا و چه در عرصه اروپا ، در نهایت مردم کشورهای اتحادیه اروپا به این نتیجه برسند که خروج از این نهاد دیرپای اروپایی می تواند پیامدهای وخیمی به دنبال داشته باشد. در واقع رویکرد سخت اتحادیه اروپا در قبال بریتانیا ، برای تنبیه این کشور و نیز درس عبرتی برای سایر کشورهای  اتحادیه اروپا و نشان دادن تبعات سخت خروج از این اتحادیه است. با توجه به اجرایی شدن ماده 50 پیمان لیسبون در اواخر مارس 2017، اکنون بریتانیا تنها دو سال زمان دارد تا با 27 عضو دیگر این اتحادیه برای تعیین چارچوب همکاری در زمینه تجارت و مهاجرت به توافق برسد. به دلیل عمق ، گستردگی و پیچیدگی روابط بریتانیا در ابعاد مالی ، اقتصادی ،صنعتی ، تجاری ، سیاسی ، امنیتی با اتحادیه اروپا که حاصل چند دهه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا است ،حتی درصورت کوشش فراوان دولت محافظه کار ،این روند چند سال به طول خواهد انجامید.به گفته حسین مفیدی احمدی، پژوهشگر مسائل اروپا ،بریتانیا موقعیت تضعیف‌شده‌ای  رادر مذاکرات خروج شاهد است.ترزا می نخست وزیر این کشور برای مدیریت تحولات مربوط به شرایط بسیار پیچیده و پردامنه‌ی خروج از اتحادیه اروپا با مشکل مواجه است.

برگزیت دارای ابعاد مختلف مالی و اقتصادی، اداری و ساختاری، اجتماعی و فرهنگی، حقوقی وقضایی، امنیتی و حقوق بشری است. از جمله با توجه به اینکه بریتانیا از تامین کنندگان اصلی بودجه اتحادیه اروپا بوده است، لذا باید هر چه زودتر نحوه تامین بودجه این اتحادیه براساس تقسیم مجدد سهم اعضای اتحادیه اروپا مشخص شود. هم چنین مقامات اتحادیه اروپا به مقامات بریتانیا گوشزد کرده اند که انتظار نداشته باشند تا این کشور همان دسترسی قبلی را به بازار واحد اتحادیه اروپا داشته باشد. ضمن اینکه به تدریج دیگر پیامدهای برگزیت از جمله در زمینه اجتماعی، حقوقی ونیز حقوق بشری در حال آشکار شدن است. «استفان لهنا» کارشناس بنیاد کارنگی اروپا با اشاره به مذاکرات برگزیت معتقد است که واقعا زمان کمی برای این مذاکرات پیچیده در نظر گرفته شده است.بر اساس ماده ۵۰، مذاکرات باید در مدت دو سال به پایان برسد و بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود. مشخص نیست که آیا این مدت کافی است یا نه.به گفته وی، در صورت عدم کسب توافق و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، هر دو طرف ضرر می کنند. کسب توافقات جدید و توافقات مربوط به تجارت آزاد به احتمال زیاد زمان بیشتری می برد و امکان دارد ۵ تا ۱۰ سال طول بکشد.

 یکی از دلایل مهم رای مثبت  به برگزیت ، خواسته مردم بریتانیا برای رهایی از قوانین ، محدودیت ها و دستورات و تصمیمات اتحادیه اروپا بوده است. دراین راستا یکی از مهمترین اختلافات بریتانیا با اتحادیه اروپا که در نهایت منجر به تصمیم مردم این کشور برای جدایی از این نهاد اروپایی شد، مساله مهاجران بویژه مهاجران کار از اروپای شرقی بوده است. در حالی که دولت محافظه کار بریتانیا خواهان محدود شدن ورود این دسته از مهاجران به این کشور و نیز کاهش قابل ملاحظه حقوق ومزایای اجتماعی آنها بوده است، اما اتحادیه اروپا بر رعایت کامل مقررات این اتحادیه در باره این دسته از مهاجران تاکید می ورزد. برخی از امتیازاتی که لندن خواهان آن بوده ،از جمله عدم اجرای قوانین مربوط به مهاجرت نیروی کار از سایر کشورهای اتحادیه اروپا بخصوص از اروپای شرقی در بریتانیا، در تعارض با اصول اولیه این نهاد اروپایی تلقی شده و طبیعتا پذیرش آن از سوی بروکسل به معنای زیر پا نهادن ونادیده انگاشتن مهترین اصول تشکیل دهنده این نهاد اروپایی است. در عین حال خواسته های لندن در باره مهاجران اروپایی جویای کار، با معیارهای حقوق بشری اتحادیه اروپا و نیز سازمان ملل در تعارض دانسته شده است.مقامات لندن بهانه این مساله را نگرانی از ورود خیل عظیم کارگران مهاجر از اروپای شرقی اعلام کرده بودند. در مذاکراتی که دیوید کامرون نخست وزیر سابق بریتانیا در سال 2015 با سران اتحادیه اروپا در باره شرایط ادامه حضور این کشور دراین اتحادیه داشت ،پیشنهاداتی از جمله اجرای ممنوعیت چهارساله در زمینه مزایای اجتماعی مهاجران اتحادیه اروپا، مطرح کرده بود. طبیعتا این درخواست لندن ،یعنی ممنوعیت چهارساله مزایای اجتماعی مهاجران اتحادیه اروپا با منافع کارگران مهاجراروپای شرقی بویژه لهستانی در تعارض کامل قرار داشت و به همین دلیل مقامات ارشد لهستانی با این خواسته لندن بشدت مخالف بودند. این مساله به مثابه نقض آشکار حقوق بشر در باره اتباع اروپایی شاغل در بریتانیا تلقی شد.این خواسته به معنای اعمال تبعیض آشکار و نیز به معنای امتناع دولت بریتانیا از رعایت حقوق انسانی نیروی کار خارجی در این کشور بویژه اتباع کشورهای اروپای شرقی است.

 در عین حال، یکی از مهمترین مسائل و اختلافات اتحادیه اروپا و بریتانیا، سرنوشت اروپایی های ساکن در بریتانیا و آینده وضعیت آنها و نیز مساله آینده تردد نیروی کار بین کشورهای اتحادیه اروپا و بریتانیا است. اتحادیه اروپا و بریتانیا هر یک خواهان ضمانت حقوق 3 میلیون اروپایی ساکن بریتانیا و 900 هزار شهروند بریتانیایی ساکن اروپا هستند.بر اساس طرح دولت بریتانیا که از سوی ترزا می نخست وزیر این کشوردراواخر ژوئن2017 پیشنهاد شد، شهروندان اروپایی ساکن بریتانیا که بیش از پنج سال در این کشور زندگی کرده‌اند قادرند تا از وضعیت اقامتی جدیدی که به آن‌ها اجازه دسترسی به مزایای آموزشی، بهداشتی و سایر امکانات شهروندی در بریتانیا را فراهم می‌کند، برخوردار شوند.ترزا می خطاب به سران اروپایی اظهار داشته که پیشنهاد بریتانیا عادلانه و جدی است و به شهروندان اروپایی ساکن بریتانیا تا حد امکان اطمینان خواهد داد. با این حال مقامات ارشد اتحادیه  اروپا و نیز آلمان به عنوان مهمترین کشور اتحادیه اروپا، نارضایی خود را از طرح دولت محافظه کار بریتانیا در باره صیانت از حقوق شهروندان اروپایی ساکن این کشور اعلام کردند.در این راستا دونالد توسک رئیس شورای اروپا ،طرح بریتانیا در باره شهروندان اروپایی شاغل و ساکن در این کشور را کمتر از حد انتظار دانسته و بر این مساله تاکید کرده که این طرح ،شرایط شهروندان اروپایی ساکن بریتانیا را وخیم‌تر می‌کند.وی خواهان رعایت  کامل حقوق شهروندان اروپایی و بریتانیایی پس از برگزیت شده است.ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا، "گای ورهوفستاد "مذاکره کننده برگزیت از سوی پارلمان اروپا و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز طی اظهارات جداگانه‌ای طرح پیشنهادی دولت بریتانیا را در حمایت از حقوق شهروندان اروپایی ساکن بریتانیا را ناکافی دانسته اند.

 در حال حاضر 17 درصد نیروی کار بریتانیا از شهروندان اروپایی ساکن این کشور تامین می‌شود و در صورت اصرار لندن بر خروج این اتباع اروپایی ،این مساله پیامد‌های جدی برای اقتصاد بریتانیا خواهد داشت.در این راستا، بخش‌های صنعتی، کشاورزی و انرژی به دلیل پیامدهای ناشی از کمبود منابع انسانی، سطح بالای صادرات به اتحادیه اروپا و احتمال وضع تعرفه‌های گمرکی بر محصولات شان، پس از برگزیت بیشترین آسیب را خواهند دید. لذا بریتانیا نه فقط به دلیل فشارهای اتحادیه اروپا ، بلکه برای تامین نیازهای خود و نیز جلوگیری از بروز خلاء نیروی انسانی ،ناچارشده تا طرحی را برای حفظ آنها در این کشور ارائه دهد.مقامات دولت محافظه کار به خوبی آگاه هستند که هر گونه فشار و تلاش برای اخراج شهروندان اروپایی از بریتانیا ، واکنش متقابل بروکسل را به دنبال خواهد داشت که مسلما اقدامات متقابلی را علیه صدها هزار نفر از اتباع بریتانیایی ساکن کشورهای اروپایی اعمال خواهند کرد. بدین ترتیب باید انتظار داشت که در تعامل بین بروکسل و لندن بر سر شهروندان اروپایی ساکن بریتانیا ، این لندن خواهد بود که باید شرایط مد نظر اتحادیه اروپا را برآورده سازد. رویه اتحادیه اروپا در قبال مذاکرات برگزیت حاکی از آن است که بروکسل انعطاف چندانی در این زمینه از خود نشان  نمی دهد. این مساله نه فقط در باره لزوم جبران خسارات 100 میلیارد یورویی ناشی از برگزیت ، بلکه در باره مشخص شدن وضعیت آینده شهروندان اروپایی ساکن بریتانیا مصداق دارد.

رویکرد دولت بریتانیا در قبال نیروی کار اروپایی ساکن در این کشور نه فقط ازلحاظ روابط اتحادیه اروپا و لندن تبدیل به موضوعی حساسیت برانگیز شده ،بلکه به لحاظ عدم رعایت ضوابط و معیارهای حقوق بشری اتحادیه اروپا  نیز موجب انتقادات بسیاری علیه دولت محافظه کار بریتانیا شده است. حتی دغدغه ها در این زمینه آن چنان پس از برگزیت افزایش یافت که  ترزا می نخست وزیر بریتانیا ناچار شد تا در اواخر ژوئیه 2016 سفری کوتاه به اسلواکی و لهستان داشته باشد تا به مقامات این دو کشور درباره سرنوشت اتباع پرشمار آنها که در این کشور زندگی می کنند، اطمینان خاطر بدهد.در واقع با قطعیت یافتن مساله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) سران آن دسته از کشورهای اروپایی که شمار زیادی از اتباع آنها در این کشور زندگی می کنند،نگرانی فزاینده ای درباره سرنوشت  آنها در بریتانیا دارند.این مساله بویژه در باره دو کشور شرق اروپا یعنی پولند و اسلواکی که در سالهای اخیر شمار بسیار زیادی از اتباع آنها برای اشتغال به این کشور مهاجرت کرده اند مصداق دارد. با این حال ترزا می نخست وزیر بریتانیا برای تضمین حقوق این شهروندان اروپای شرقی خواهان برخورد برابر با شهروندان بریتانیایی از سوی اتحادیه اروپا است. جامعه پولندی های مقیم بریتانیا بالغ بر 790 هزار نفر ارزیابی می شود و لهستانی ها بزرگترین جامعه اروپایی های ساکن بریتانیا را تشکیل می دهند، به طوری که پس از انگلیسی، بیشترین زبانی که در این کشور با آن صحبت می شود، پولندی است. هم چنین نزدیک به 90 هزار تبعه اسلواکی در حال حاضر در بریتانیا زندگی می کنند.هر چند دولت لهستان مایل به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نبود ، اما در عین حال همانند دیگر کشورهای اروپای شرقی مانند رومانی ، بلغارستان ، جمهوری چک و اسلواکی، در کنار آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا و عضو اصلی اتحادیه اروپا روی خوشی به خواسته های لندن نشان ندادند.با تشدید فشارهای اتحادیه اروپا برای اجرای سریعتر برگزیت ، نخست وزیر بریتانیا با تاکید بر لزوم رعایت حقوق شهروندان بریتانیایی از سوی اتحادیه اروپا به عنوان شرط لازم برای رفتار مناسب دولت بریتانیا با مهاجران اروپای شرقی ،درواقع رعایت حقوق انسانی نیروی کار اروپایی شاغل در این کشور را مشروط کرده و به این ترتیب باعث بروز نگرانی های جدی در بین سران اتحادیه اروپا شده است.