Pars Today

"بحران آب را در کابل جدی بگیرید " ، "چرا نواز شریف از قدرت برکنار شد " صلاحیت نظارتی شورا‌های ولایتی برگشت داده شد"،عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است که در ادامه می خوانید :

بحران آب را در کابل جدی بگیرید عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان است که در آن چنین آمده است :

در حال حاضر کمبود روز افزون آب در کابل به یک نگرانی جدی بدل شده است. افزایش سرسام آور جمعیت، کاهش برف و باران های موسمی واستفاده شهروندان پایتخت از آبهای چاه سبب کم شدن آب های زیر زمینی شده است.  در مناطقی که مردم تا پنج سال گذشته از عمق 25 متری آب می کشیدند، امروز سطح آب از هفتاد، هشتاد متر هم پایین تر رفته است.

بر مبنای گزارش های ارائه شده، پانزده سال قبل آب های زیر زمینی کابل به بیش از 44 میلیون متر مکعب در سال می رسید، در حالی که این رقم اکنون به کمتر از 30 میلیون متر مکعب رسیده است. آب فعلی کابل حتا برای یک میلیون نفر نیز کفایت نمی کند، در حالی که سالانه بیش از چهار میلیون نفر از این آب استفاده می کنند.

نویسنده می افزاید :

در کشورهای دیگر برای این قبیل مسایل از سال ها قبل برنامه ریزی می شود و راهکارهای درست و مشخصی برای جلوگیری از بحران های ناخواسته سنجیده می شود، اما در افغانستان متأسفانه بودجه های انکشافی همیشه در امورات روزمره و با دستاوردهای اندک به مصرف می رسند، چرا که این پروژه ها زیاد مورد توجه قرار نمی گیرند و به همین دلیل زمینه دستبرد و سؤ استفاده نیز در آنها زیاد می باشد. ساده و آسان بودن عملی سازی پروژه های کوچک و فراهم بودن زمینه های استفاده تبلیغاتی از پروژه ها و دور بودن این قبیل پروژه ها از ارزیابی و نظارت، علاقه مندی مقامات دولتی را به این قسم پروژه ها بیشتر کرده است.

در یک و نیم دهه گذشته میلیاردها دالر به افغانستان سرازیر شد، اما این کمک ها به دلیل مصرف آنها در پروژه های غیر زیر بنایی، دستاورد دراز مدت و قابل اطمینانی برای مردم ما به دنبال نداشت.

وچرا نواز شریف از قدرت برکنار شد عنوان سرمقاله ی روزنامه ی انصار است که در آن چنین آمده است :

این سومین بار است که آقای نواز شریف به قدرت میرسد و هر سه بار به شکل مصنوعی پیش از رسیدن به پایان دوره 5 ساله از قدرت برکنار می‌شود.

زمینه‌های واقعی این برکناری اختلـافی بود که در دوره قبلی نخست وزیری نواز شریف که با کودتای پرویز مشرف از کار برکنار شد، شکل گرفته بود. دو نهاد اصلی قدرت در پاکستان در دوره قبلی نخست وزیری نواز شریف با وی دارای اختلـاف بودند. ارتش به رهبری پرویز مشرف و دستگاه قضایی و دیوان عالی پاکستان که هشت قاضی دیوان با نواز شریف دچار اختلـاف شدند و نواز شریف نیز آنها را از کار برکنار کرد. البته این قضات با کودتای پرویز مشرف دوباره روی کار آمدند. لذا نواز شریف دارای این زمینه اختلـافی هم با ارتش و هم با دستگاه قضایی بود.

ولی آن چه تاکنون توانست موقعیت نواز شریف را حفظ کند، توافق میان وی به عنوان رهبر حزب مسلمـ لیگ و خانمـ بوتو، رهبر سابق حزب مردمـ پاکستان بود که هر دو رهبر سیاسی پاکستانی در لندن برای مبارزه با پرویز مشرف توافق کردند که پس از برکناری پرویز مشرف از قدرت و برگزاری انتخابات هر حزبی که برنده انتخابات شد دولت تشکیل دهد اما حزب مخالف اجازه دهد دوره پنج ساله دولت به سر رسد تا چرخه معیوب پایان ناقص قدرت توسط نظامیان تکرار نشود.

انصار می افزاید :

اتفاقات اخیر و برکناری نخست وزیر نوازشریف از قدرت این بار نه از طریق کودتا که با رای دادگاه صورت گرفته است. این برکناری مرتبط با انتشار اسناد پاناما بود. بعد از انتشار این اسناد و فاش شدن اسامی افرادی که در دنیا متهمـ به پول‌شویی بودند، چند نفر از نزدیکان آقای نواز شریف از جمله فرزندانش شامل حسن و حسین و دخترش مریمـ، از جمله کسانی بودند که متهمـ به پولشویی، فساد مالی و سوء استفاده از رانت و قدرت پدرشان شدند. چند نفر دیگر نیز از جمله وزیر خزانه‌داری کابینه نواز شریف از جمله کسانی بود که در سند پاناما اسامی‌ آنها به عنوان افراد متهمـ به فساد مالی آمده بود.

لذا با شکل‌گیری این شرایط همـ نظامیان و همـ قوه قضائیه بهانه کافی را برای برکناری نواز شریف از قدرت داشتند و این دو نهاد که در دوره قبلی نخست وزیری نواز شریف از جمله مخالفان اصلی وی بودند حال با مطرح نمودن فساد مالی نزدیکان نواز شریف و خرید املـاک توسط فرزندان وی در لندن مصممـ به برکناری نواز شریف از قدرت شدند. در حال حاضر با مطرح نمودن اتهامات و اعلـامـ حکمـ عدمـ صلـاحیت نوازشریف توسط دادگاه، وی از پست نخست وزیری معزول و همچنین از رهبری حزب مسلمـ لیگ نیز می‌بایست کناره‌گیری کند که در این صورت به طور طبیعی کرسی خود را در پارلمان نیز از دست خواهد داد.

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی ماندگار در سرمقاله ای تحت عنوان صلاحیت نظارتی شورا‌های ولایتی برگشت داده شد چنین نوشته است :/

حکومت وحدت ملی طرز العمل صلاحیت شوراهای ولایتی را در سه فصل و یازده ماده توشیح کرد.

این مقرره که به تازه‌گی از طرف رییس حکومت وحدت ملی توشیح شده است دیروز یک شنبه ( ۸ اسد) در یک نشست خبری معرفی شد.پیش از این حکومت قانون شوراهای ولایتی را تعدیل کرده و به پارلمان فرستاده بود. مجلس نماینده‌گان پیشتر صلاحیت‌های نظارتی را از شورا‌های ولایتی سلب کرده بود.اما، حکومت وحدت ملی در اقدام تازه مقررۀ صلاحیت نظارت به شوراهای ولایتی را در سه فصل و یازده ماده توشیح کرده است.عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در این نشست گفت: هدف از تعدیل قانون شوراهای ولایتی نادید گرفتن صلاحیت‌ شوراهای ولایتی نبوده، اما تمام تلاش‌ها به این بود که تا اجرآت طوری صورت بگیرد که در آن قناعت همه حاصل شود.

در پایان نویسنده می افزاید :

آقای عبدالله با اشاره به این‌که صلاحیت شوراهای ولایتی سبب شفافیت در کار حکومت‌های محلی می‌شود، گفت که وجود شورا‌های ولایتی سبب از بین‌رفتن فاصلۀ موجود میان حکومت و مردم خواهد شد.آقای عبدالله به اعضای شوراهای ولایتی کشور تأکید کرده گفت: شروع کار از انگیزۀ و همکاری آغاز می‌شود، همکاری به معنای سازش با نهادهای حکومت محلی نیست و یا اعمال غیرقانونی باشد.به گفتۀ او، از همۀ مسوولان حکومت وحدت ملی چه در ولایات و در مرکز توقع می‌رود تا با شورا‌های ولایتی همکاری داشته باشند.