بررسی مطبوعات چاپ کابل 24 جدی 1396
https://parstoday.ir/dari/radio/uncategorised-i62685-بررسی_مطبوعات_چاپ_کابل_24_جدی_1396
"ضرورت اصلاحات در پولیس و جلب اعتماد عمومی به آن" ، "برنغاره جنگ داخلی نکوبید " و "افکار عمومی منتظر اقدامات کمیسیون مستقل انتخابات است"،عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.
(last modified 2023-09-27T07:19:12+00:00 )
جدی 24, 1396 08:36 Asia/Kabul
  • بررسی مطبوعات چاپ کابل 24 جدی 1396

"ضرورت اصلاحات در پولیس و جلب اعتماد عمومی به آن" ، "برنغاره جنگ داخلی نکوبید " و "افکار عمومی منتظر اقدامات کمیسیون مستقل انتخابات است"،عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

ضرورت اصلاحات در پولیس و جلب اعتماد عمومی به آن عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است :

در روزهای اخیر مسولان عالی رتبه حکومت سخن از اصلاحات در بخش پلیس و نیروهای امنیتی به میان آورده اند که باید آن را به فال نیک گرفت و البته باید منتظر ماند که این وعده ها و سخن ها چقدر تحقق می یابد. در هفته گذشته رییس جمهور در محفل فراغت افسران جوان گفت که اراده جدی وجود دارد تا پلیس تنها مرجع استفاده از زور باشد و مردم به خاطر جایگاه پلیس به آن اعتماد می کنند و مصونیت خویش را نه به قوم و قبیله؛ بلکه به پلیس تسلیم می کنند. در همین راستا دیروز وزیر داخله نیز بر اصلاحات در پلیس افغانستان تاکید کرد و تنها راه جلب اعتماد مردم به پلیس را اصلاحات در این بخش و زدودن فساد از آن دانست. 

نویسنده می افزاید :
اگر به راستی پلیس بخواهد به عنوان یک مرجع قابل اعتماد برای همه شهروندان کشور به وظیفه اصلی خود که حفاظت از جان و مال مردم است، بپردازد باید چالش ها و مشکلات را پشت سر بگذاردو اطمینان و اعتماد مردم را جلب کند. در غیر آن صورت حتی به بهبود وضع امنیتی به خصوص در شهرها نباید امید داشت. 
تا زمانی که دخالت وکلا، افراد زورمند و مقامات عالی رتبه حکومتی در تقرری ها گرفته نشود، تا زمانی که قراردادهای پلیس مصون از اختلاس و سوء استفاده نباشد، تا زمانی که همه مردم افغانستان به صورت متوازن و منطقی خود را در چهره پلیس نبینند و تا زمانی که تبعیض در بخش های مختلف پلیس از میان برداشته نشود، اعتماد عمومی مردم به پلیس جلب نخواهد شد. و تا زمانی که مردم به پلیس اعتماد نکنند، بنیادهای اساسی امنیت و آرامش در کشور شکل نخواهد گرفت. 

و برنغاره جنگ داخلی نکوبید عنوان سرمقاله ی روزنامه ی آرمان ملی است که در آن چنین آمده است:

حکومت کنونی بر بنیاد موافقتی که نام توافقنامه حکومت وحدت ملی را با خود دارد، شکل گرفته است. این توافقنامه دارای مفرداتی است که باید تا حال برخی از آن ها در عمل پیاده می شدند ولی ، تخطی از این امر موجب شده است تا فضای تنش آلودی در نظام شکل بگیرد.پیامدهای این ضعف ها موجب شد تا تعامل حکومتداری ونظام، از سوی برخی ها مد نظر نباشد و این کار بحران تازه ای را در مملکت بوجود آورده که حتا بر وضعیت اقتصادی نیز اثرات ناگواری به جا مانده است.

آرمان ملی می افزاید :

مردم از دولت می خواهند تا برای پایان دادن به مشکل شمال و جنوب، دست به عملیات نظامی نزند. مردم نگران زنده گی خویش اند. جنگ و بد امنی صد ها هزار بیجا شدۀ داخلی برای نظام برجا مانده است و اگر جنگی دیگر این بار در میان شهر های قندهار و بلخ در بگیرد، افزون بر این که سبب کشته شدن شهروندان این کشور می شود، بیگمان خسارات هنگفت ملی را به بار خواهد آورد و شاید تداوم آن منتج به جنگی شود که در آن اقوام با هم برادر افغانستان به جان همدیگر بیفتند و یک بار دیگر تنظیم ها دوباره قوت بگیرند و مردم به کفن کش های سابق محتاج گردند.

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی هشت صبح که در سرمقاله ای تحت عنوان افکار عمومی منتظر اقدامات کمیسیون مستقل انتخابات است چنین نوشته است:

دیروز سیدحفیظ‌ الله هاشمی به عنوان عضو کمیسیون مستقل انتخابات منصوب شد. در این تردیدی نیست که نحوه‌ی گزینش آقای هاشمی آن طوری که باید، برابر با قانون انتخابات نبود. قانون انتخابات می‌گوید از فهرستی که کمیته‌ی گزینش قبلاً تهیه کرده است، یکی انتخاب شود. اما از این حکم قانون پیروی نشد. روشن نیست که رییس جمهور و رییس اجرایی برای این قانون‌شکنی چه توجیهی دارند؟ حتماً آنان با مشاوران حقوقی‌شان مشورت کرده‌اند، ارگ و سپیدار باید در این باره توضیح بدهند تا قناعت عموم فراهم شود.

در پایان هشت صبح می افزاید :
تا زمانی که تقویم مفصل انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها اعلام نشود و کمیسیون مستقل انتخابات حوزه‌های رأی‌گیری را تثبیت و شناسایی نکند و آن را با مقام‌های امنیتی در میان نگذارد، کسی باور نمی‌کند که کمیسیون مستقل انتخابات بتواند پروژه‌ی برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را راه‌اندازی کند. وقتی حوزه‌های رأی‌گیری تثبیت شود، افکار عمومی باور می‌کند که کار روی برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها جدی است. لازم بود و هست که حکومت قانون تشکیلات اساسی دولت را هم نهایی کند تا زمینه برای تثبیت واحد‌های اداری به سطح ولسوالی‌ها و مرزهای آن مشخص شود.