بررسی مطبوعات چاپ کابل 28 دلو 1396
https://parstoday.ir/dari/radio/uncategorised-i66391-بررسی_مطبوعات_چاپ_کابل_28_دلو_1396
"گزارش یوناما و بیخیالی حکومت"،" توزیع تذکره الکترونیکی و اجماع ملی" و "حکومت آتش نفاق را دامن نزند" عناوین مهم سرمقالات روزنامه های چاپ امروز کابل است.
(last modified 2023-09-27T07:19:12+00:00 )
دلو 28, 1396 08:54 Asia/Kabul
  • بررسی مطبوعات چاپ کابل 28 دلو 1396

"گزارش یوناما و بیخیالی حکومت"،" توزیع تذکره الکترونیکی و اجماع ملی" و "حکومت آتش نفاق را دامن نزند" عناوین مهم سرمقالات روزنامه های چاپ امروز کابل است.

"گزارش یوناما و بیخیالی حکومت" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است:

اگرچه سخنگویان نهادهای امنیتی به کاهش نسبی در تلفاتِ غیرنظامیان بر اثر اقداماتِ حکومت افتخار کرده‌اند، اما از نظر مردم افغانستان و بر اساس حقوق شهروندی، حکومت مسوولِ نخستِ رسیدن آسیب به جان و مالِ شهروندان و به‌ویژه به غیرنظامیان در میدان‌های نبرد است. بسنده کردن به این سخن ‌که طالبان و داعشیان و سایر تروریستان، عواملِ اصلیِ تلفات غیرنظامیان هستند، طفره‌روی از مسوولیت و قبول شکست در انجام وظیفه است.اگر حکومت به‌راستی از موقف و رسالتِ خود باخبر باشد، ده‌هزار کشته و زخمیِ غیرنظامی در یک سال، چیزی کمتر از فاجعه نیست. و اگر به این رقم، تلفات نیروهای نظامی دولتی را نیز بیفزاییم، فاجعه‌یی بزرگ و دلهره‌آور تمام‌قد در مقابلِ ما قرار می‌گیرد. از همین‌روست که آقای تدامیچی یاماموتو، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل برای افغانستان می‌گوید که آن‌ها نگران اوضاع افغانستان و ادامۀ حملات انتحاری و افزایش تلفات در سال جاری (۲۰۱۸) هستند.

ماندگار می افزاید : 

بیش از آن‌که نهادهای بین‌المللی و خارجی از این وضع اظهار نگرانی کنند، حکومت و به‌ویژه شخصِ آقای غنی باید بر خود بلرزد که در‌ دریای خون غوطه‌ور است و به‌جای آن‌که به خود بیاید و در مقابل دشمن قاطعیت به خرچ دهد، مصروفِ تسویه‌حساب‌های تیمی و جناحی در ساختار دولت شده است.ده‌هزار نفر کشته و زخمی در یک سال، بی‌هیچ شکی رقمی بسیار بزرگ است؛ اما اگر این رقم برای اشخاص و حلقاتی در حکومت کوچک جلوه می‌کنـد، دلیلش را باید در ثروت و تنعمی جست‌وجو کرد که از خوانِ قدرت و خونِ سربازان نصیب شده‌اند. این عدد ظاهراً پنج‌رقمی برای بازمانده‌گانِ شهدا و جامعۀ پُر از درد و فقر و ناکامی افغانستان، مصیبتِ عظمایی‌ست که روز به روز و نسل به نسل در چرخۀ نابسامانی‌های دیگرِ این سرزمین تولید و بازتولید می‌شود و تا قیامِ قیامت داغِ آن تازه خواهد ماند.

" توزیع تذکره الکترونیکی و اجماع ملی" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است: 

همان گونه که در اعلامیه ریاست اجراییه آمده است، توزیع تذکره الکترونیکی یک مساله کلان ملی است و باید اجماع ملی در مورد آن به وجود آید. در این سخن شکی نیست که تمام شهروندان افغانستان وقتی برگه هویت خود را اخذ می کنند باید به متن و محتوای آن قلبا احساس تعلق کرده و هویت خود را بر مبنای آن بازتعریف کنند. هیچ کس نمی تواند یک هویت ناخواسته را بر کسی دیگر تحمیل کند.

نویسنده می افزاید : 

 به نظر می رسد هیچ کس در رهبری حکومت وحدت ملی به دنبال جعل منازعه دیگر در کشور نیست و نمی خواهد این فرایند مهم تحت تاثیر احساسات قومی و شکاف های اجتماعی برساخته از مناسبات تاریخی و فرهنگی ناپایدار میان اقوام کشور است، متوقف شود. بنابراین هم علاقه ارگ به شروع توزیع تذکره الکترونیکی برحق است و هم مطالبه قصر سپیدار مبنی بر ایجاد یک اجماع ملی درباره توزیع تذکره الکترونیکی. اما چند مشکل اساسی وجود دارد که نباید نادیده گرفت.

و به سراغ روزنامه ی آرمان ملی می رویم که در سرمقاله ای تحت عنوان "حکومت آتش نفاق را دامن نزند" چنین نوشته است :

اداره احصاییه مرکزی روند بایو متریک مقامات عالی رتبه کشور از جمله ریاست جمهوری و اعضای کابینه را آغاز کرده است.این کار را می توان اولین تلاش  اداره احصاییه در راستای توزیع شناسنامه های برقی در کشور دانست که هنوز بر سرمحتویات متن آن توافقی در حکومت بوجود نیامده است.برخی نکات این محتویات هنوز در میان مردم و نماینده گان مردم در پارلمان موجب اختلاف و نا رضایتی  گردیده است.در چنین حالتی هفته ها روی چگونگی حل این اختلافات در پارلمان کشوربحث های دوامداری صورت گرفته که در فرجام در نتیجه موجودیت تنش ها در مورد، بحث ها بدون نتیجه پایان یافت.

در پایان آرمان ملی می افزاید : 

رییس اجراییه نیز در اعلامیه منتشره اش به مناسبت آغاز این روند گفته است که باید روند بایومتریک توقف داده شود؛ زیرا این مسأله کلان ملیست و نمی توان آن را بدون اجماع ملی که در آن توافق کلی بدست آید توزیع شناسنامه را آغاز کرد.

ما نیز براین باور هستیم که باید در این راستا با مردم و بزرگان مشورت کرد. پارلمان کشور نیز بر این باور است که دولت بایدشناسنامه های الکترونیک را مطابق فیصله سال ۱۳۹۳ خورشیدی مجلس انجام بدهد.

در حالی که اوضاع در کشور بحرانی و متشنج می باشد و بد امنی و جنگ نیز معضل دیگر در کنار آن است، تنش زایی در میان مردم، آتش نفاق و شقاق را بیشر می کند.

دولت باید این ظرافت های موجود را مد نظر بگیرد . نمی توان نظرات مردم را در این خصوص نادیده بگیرد و کاری کند که اسباب درد سر دیگری در میان مردم گردد.