نقض حقوق بشر در غرب؛ از پندار تا واقعیت

سنبله 17, 1395 12:19 Asia/Kabul

از نظر دین اسلام حجاب یک تکلیف شرعی و دینی برای زنان است و کشورهای غربی نمی توانند به بهانه آزادی و دموکراسی این حق طبیعی زنان مسلمان را نادیده بگیرند.

بیش از ۱۰ درصد جمعیت فرانسه را مسلمانان تشکیل می‌دهند اما مقامات ملی و محلی این کشور هنوز هم پس از ۱۵ سال که از آغاز نبرد علیه حجاب گذشته، هر از چند گاهی قوانینی جنجالی علیه این نوع پوشش زنان صادر می‌کنند. در هفته‌های اخیرنیز تصمیم مقامات شهرهای کن، نیس و سپس چندین شهر دیگر در ممنوع اعلام کردن پوشش بورکینی در سواحل دریا بار دیگر موضوع پوشش بانوان مسلمان در فرانسه را مطرح ساخت.

واژۀ بورکینی تلفیقی از دو کلمۀ برقع و بیکینی است. بورکینی، نوعی لباس شنا برای زنان محجبه است که تمام بدن به جز صورت، کف دست و پاها را می‎پوشاند. واژۀ بورکینی تلفیقی از دو کلمۀ برقع و بیکینی است.

از13 اوت (23 مرداد ماه) سال جاری، بورکینی با تأیید دستگاه قضایی در ساحل شهر کنِ فرانسه ممنوع اعلام شد. پس از آن نیز چند شهر دیگر فرانسه ازجمله شهرهای ویله‌نووه-لوبه در نزدیکی شهر نیس و سیسکو در کورسیکا نیز استفاده از مایوی اسلامی را ممنوع اعلام کردند. از آغاز ممنوعیتِ بورکینی در فرانسه دست‌کم چهار زن جریمه شده‌اند و نیروهای فرانسوی از 6 زن دیگر خواسته‌‏اند که ساحل را ترک کنند. در صورتی که زنان مسلمانِ بورکینی‌پوش ساحل را ترک کنند، جریمه نمی‌شوند.

منع استفاده از بورکینی در برخی شهرهای فرانسه

در آگوست 2009، یک زن در فرانسه به دلیل پوشش بورکینی از استخری عمومی اخراج شد. این اقدام با توسل به قوانینی که شنا کردن با لباس‌های خیابان را ممنوع اعلام می‌کند، توجیه شد. در آگوست 2016، شهردار شهر کن لباس شنای بورکینی را به دلیل ارتباط احتمالی آن با افراط‌گرایی ممنوع اعلام کرد. حداقل20 شهر دیگر فرانسه، شامل نیس به این ممنوعیت پیوستند. پس از این قانون ده‌ها زن به دلیل آنچه نپوشیدن «لباسی متناسب با اخلاق و سکولاریسم» خوانده شده جریمه شدند، برخی نیز زمانی که توسط پلیس متوقف شدند مورد حمله لفظی عابرین قرار گرفتند.

رسانه‌ها گزارش دادند که در یک مورد افسران پلیس زنی را مجبور کردند در ساحلی در نیس لباس‌های خود را درآورد. دفتر شهرداری نیس این ادعا را که وی مجبور به انجام این کار شده رد کرده و شهردار نیز آنچه را که «تحریک غیرقابل قبول» پوشیدن چنین لباسی پس از حملات تروریستی نیس می‌خواند، محکوم کرد.

پیشتر در پی بالا گرفتن اختلافات درباره ممنوعیت بورکینی، فعالان حقوق بشر در فرانسه از دادگاه عالی اداری خواسته بودند نظر خود را در این باره اعلام و تکلیف را روشن کند. در اولین اقدام دادگاه عالی اداری فرانسه ممنوعیت بورکینی (لباس اسلامی شنا) را نقض آزادی‌های فردی و اساسی دانست و حکم قضایی اولیه مبنی بر ممنوعیت استفاده از بورکینی را تا زمان صدور حکم قطعی به حالت تعلیق درآورد. بر اساس نظام حقوقی فرانسه، حکم تعلیق موقت بدین معنی است که دادگاه در زمان بیشتری به بررسی و قضاوت در مورد قانونی بودن یا نبودن استفاده از بورکینی می‌پردازد و سپس حکم نهایی را صادر می‌کند. سپس دادگاه عالی اداری فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد این ممنوعیت «به وضوح و به طور جدی، نقض آزادی‌های اساسی، آزادی اعتقادات و آزادی‌های فردی» محسوب می‌شود.

اگرچه دادگاه عالی این کشور این احکام را رد کرده اما سابقه سیاستمداران فرانسوی نشان داده که آنها با احکام دادگاه‌ها متوقف نمی‌شوند و آنگونه که گذشته نیز نشان داده روی به قانونگذاری برای محدودیت حجاب می‌آورند.

منتقدان قانون منع بورکینی معتقدند این ممنوعیت ناشی از اسلام‌هراسی و ضد حقوق زنان است. در این میان اقدام تاجر مسلمان در این خصوص نیز قابل تحسین است. پس از اعلام ممنوعیت استفاده از لباس شنای اسلامی (بورکینی) در فرانسه، راشد نکاز، یک تاجرِ ثروتمند، اعلام کرد جریمۀ زنان مسلمانی را که به مبارزه با این قانون بپردازند، می‌پردازد. نکاز تا کنون بیش از 200 هزار پوند برای پرداخت جریمۀ قوانین وضع شده علیه استفادۀ زنان از نقاب در کشورهای اروپایی، پرداخت کرده است. این تاجر در حال حاضر جریمۀ سه زن مسلمان را که با وجود وضع قانون جدید در فرانسه از لباس شناس اسلامی استفاده کردند، پرداخته و اعلام کرده است حاضر است جریمۀ سایر زنانی را که چنین اقدامی می‌کنند، بپردازد.

نکاز که در زمینۀ املاک و مستغلات فعالیت می‌‎کند و الجزایری‌تبار است، معتقد است در نظامدموکراسی نباید مانع انتخاب لباس شخصی شد، چرا که این لباس «آزادی دیگران و یا امنیت سرزمینی را تهدید نمی‎کند».

این تاجر فرانسوی در گفت‌وگو با روزنامۀ تلگراف گفته است: «من همواره به محض این‎‏که می‎بینم کشور فرانسه به آزادی‌های بنیادین احترام نمی‎گذارد، از دسته چک خود استفاده می‌کنم».

وی در سال 2010 و در پی ممنوعیتِ استفاده از نقاب در کشورهای فرانسه و بلژیک، یک «صندوق دفاع از آزادی» با موجودی 1 میلیون یورو افتتاح کرد تا با پرداخت جریمۀ بانوانی که تصمیم داشتند از نقاب استفاده کنند، از آن‎ها حمایت کند.

ایزابل یاسمین آجانی، هنرپیشۀ مطرح فرانسوی نیز که تا کنون چهار جایزۀ سزار دریافت کرده است، از جمله مخالفانِ قانون منع بورکینی در فرانسه است و آن را «مسخره و خطرناک» توصیف کرده است. به گفتۀ آجانی این ممنوعیت در واقع به نفع افراط‌گرایان در فرانسه خواهد بود. آجانی در این باره گفت: «من همواره از این‌که ما برای تحمیل آزادی، چیزی را منع می‌کنیم، ناراحت می‎‏شوم. ما نمی‎توانیم به خاطرِ یک لباس، حضور زنان در کنار ساحل را منع کنیم».

جنجال بر سر پوشش اسلامی (حجاب) در فرانسه در 18 سپتامبر 1989م. آغاز شد زمانی که سه دختر دانش‌آموز به خاطر اجتناب از کشف حجاب در کلاس مدرسه راهنمایی گابریل هاوز در سریل تعلیق شدند. بین سال‌های 1994 تا 2003، تقریبا 100 دختر محجبه در مدارس راهنمایی یا دبیرستان‌های فرانسه تعلیق یا اخراج شدند. در نیمی از این موارد، اخراج دانش‌آموزان توسط دادگاه‌های فرانسوی رد شد.

در جولای 2003، ژاک شیراک، رئیس‌جمهور فرانسه، یک کمیته تحقیقاتی برای بررسی اجرای اصل لائیسیته ایجاد کرد. کمیسیون استاسی در 11 دسامبر 2003 گزارش خود را منتشر کرده و اعلام نمود که نمایش علنی و جلب توجه کننده مذهب ناقض قوانین سکولار سیستم مدارس فرانسه است. در این گزارش پیشنهاد شد قانونی علیه دانش‌آموزانی که نمادهای «جلب‌توجه کننده» متعلق به یک دین را می‌پوشند، تدوین شود. اقلام ممنوعی شامل سربندها برای دختران مسلمان، کیپا (عرقچین) برای پسران یهودی،‌ و عمامه‌های پسران سنک بود.

شیراک در دسامبر سال 2003 تصمیم گرفت بخشی از گزارش استاسی که خواهان ممنوعیت نمادهای مذهبی در مدارس بود را به صورت قانون درآورد. در 10 فوریه 2004،‌ مجلس عوام فرانسه با 494 رأی موافق در برابر 36 رأی مخالف و 31 رأی ممتنع، قانون ممنوعیت نمادهای مذهبی را تصویب کرد.

در سال 2010، مباحثه‌ای عمومی درباره پوشش صورت آغاز شد و پس از آن فرانسه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن پوشش صورت شامل برقه و نقاب در فضاهای عمومی ممنوع اعلام شد. این قانون از آوریل سال 2011 وارد مرحله اجرایی شد.

حجاب در اسلام یک وظیفه است که بر عهده زن نهاده شده است که در برخورد با نامحرم باید کیفیت خاصی از پوشیدن توسط زن مراعات شود. این وظیفه از جانب مرد به زن تحمیل نمی شود؛ همچنین با حیثیت و کرامت زن منافاتی ندارد. همچنین تجاوز به حقوق او نیست و با حقوق طبیعی که خدا برای زن مقرّر کرده، در تضاد نمی باشد.

اگر رعایت پاره ای مصالح اجتماعی، زن یا مرد را مقیّد سازد که روش خاصی را در پیش بگیرند و طوری عمل کنند که آرامش دیگران را بر هم نزنند و تعادل اخلاقی را از بین نبرند، چنین رویکردی منافی حیثیت زن و نفی آزادی وی نمی باشد. در کشورهای مدعی حقوق بشر نیز یک سری محدودیت ها وجود دارد مثلاً اگر مردی پا برهنه یا با لباس خواب از خانه خارج شود ، پلیس او را منع کرده و به عنوان عمل خلاف حیثیت اجتماعی وی را دستگیر می کند.

پس هنگامی که مصالح اخلاقی و اجتماعی، افراد را ملزم می کند در معاشرت اسلوب خاصی را رعایت کنند، انتخاب آزادانه حجاب از سوی زنان نه تنها منافی آزادی و حقوق بشر، بلکه مصداق عینی آزادی و تحقق حقوق زنان مسلمان است. زیرا پوشیده بودن زن در حدودی که اسلام معین کرده، نه تنها موجب کاهش حیثیت اجتماعی او نیست بلکه موجب کرامت و احترام بیشتر زن می گردد زیرا او را از تعرض افراد فاقد اخلاق مصون نگه می دارد. از نظر اسلام، شرافت زن اقتضا می کند هنگامی که از خانه خارج می شود، متین و باوقار راه برود، نیز پوشش او به گونه ای باشد که موجب تحریک و تهییج دیگران نشود و عملاً مرد را به انحراف دعوت نکند.

از نظر دین اسلام، حجاب یک تکلیف شرعی و دینی برای زنان است و کشورهای غربی نمی توانند به بهانه آزادی و دموکراسی این حق طبیعی زنان مسلمان را نادیده بگیرند. چرا که انتخاب نوع پوشش و آن هم پوششی که ضرر و زیانی به دیگران نمیرساند و خلاف اخلاق و نظم عمومی جامعه نیست، حق هر انسان آزاده ای است. لذا هیچ یک از قانونگذاران و سیاستمداران حق ندارند که به دلایل بغض و سلایق شخصی گروهی از انسان ها را از طبیعی ترین حقوقشان از جمله آموزش و پرورش و یا حق تفریحات سالم و فرح بخش محروم نمایند. اتخاذ چنین رویکردهایی عملا نقض حقوق و آزادی های انسان هاست. به چه دلیل و به چه استناد موجهی می توان زنان مسلمان را از شرکت در کلاس درس و تحصیل و یا حضور در ساحل و شنا کردن منع کرد؟