بررسی مطبوعات چاپ کابل 13 جوزا 1397

روزنامه ی ماندگار در سرمقاله ای تحت عنوان محاکمۀ صحرایی در کابل، چه هشدارها و پیام‌هایی برای گفتن دارد؟ چنین نوشته است :

روز گذشته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسید که در آن افرادی که خود را «مجاهدین» می‌خواندند، ۴ مرد و یک زن را در ولسوالی قره‌باغِ ولایت کابل به اتهام رابطۀ نامشروع، محاکمه و مجازات کرده بودند. قبل از این واقعه و در روزها و هفته‌های گذشته، بارها باشنده‌گانِ ولسوالی قره‌باغِ کابل از حضور و فعالیتِ طالبان در این منطقه خبر ‌داده و از گشت‌وگذارهایِ شبانۀ آن‌ها و پخشِ شب‌نامه یادآوری ‌کرده‌ بودند. اگرچه فرماندهی پولیس قره‌باغ از تأیید این خبرها خودداری کرده، اما اکنون نشر و پخشِ این ویدیو دلیلی بر صحتِ آن گزارش‌ها و جدی بودنِ خطر تلقی می‌شود. مسلماً آن‌هایی که در قره‌باغ به عنوان طالب و مجاهد عرض اندام کرده‌اند، بدون داشتن جای پایی ولو کوچک و محدود در میان اهالی محل، نمی‌توانند مانورهایی از جمله امر به معروف، گشت شبانه، پخش شب‌نامه و محاکمۀ صحرایی دایر کنند. چنان‌که برخی از باشنده‌گانِ این ولسوالی به رسانه‌ها گفته‌اند که بخشی از طالبانِ فعال در قره‌باغ، از اهالیِ این ولسوالی و بخشی دیگر بیرون از آن هستند. به این معنا که طالبانِ بیرونی توانسته‌اند همکاران و متحدانِ محلی ـ ولو ناچیز ـ برای خود دست‌وپا کنند.

ماندگار می افزاید:
ویدیوی نشرشده از محاکمۀ صحراییِ برگزار شده توسط طالبان در قره‌باغ کابل، در کنار صدها معضل و تهدید فرهنگی‌ـ اقتصادی‌ و جامعه‌شناختی‌‌ـ روان‌شناختی، ضریبِ بالایِ آسیب‌پذیری امنیتی‌ـ سیاسیِ پایتخت را از ناحیۀ تروریستان به نمایش می‌گذارد. این ویدیو نه فراه و بادغیس و نه هلمند و بدخشان، بلکه پایتخت و ارگ ریاست‌جمهوری را به یک «موضوع امنیتی» تبدیل کرده است که اگر حکومت نتواند هرچه عاجل آن را دریابد، طالبان و تروریستان آن را بسیار زود درخواهند یافت.

و جلو قانون گریزی ها باید گرفته شود، عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است:

ما در افغانستان قانون اساسی و قوانین دیگر داریم که حقوق مردم را تضمین و اقتدار سیاسی را تعریف نموده و در برابر زورگویی ها و سر کشی ها راهکارهای مشخص قانونی را پیشنهاد کرده است؛ ممکن است این قوانین ضعف هایی هم داشته باشند؛ اما مسأله این است که همین قانون هم تمام و کمال به اجرا در نمی آید. یکی از مشکلات اساسی مردم افغانستان عدم اجرای قوانین از سوی نهادهای مسؤل است. فرار از قانون و یا به عبارتی قانون ستیزی به یک رفتار عادی در ادارات دولتی بدل شده است. به همین دلیل فساد اوج گرفته و خویشخوری به یک فرهنگ تبدیل شده است و نا امنی همه روزه با پیچیدگی های بیشتری روبرو می شود.

نویسنده می افزاید:
اگر قانون در افغانستان اعتماد نیافریده، اگر امنیت نیاورده و اگر عدالت را تأمین نتوانسته، به این دلیل است که ما در اجرای قانون مشکل داریم. نهادهای مجری قانون عمل به قوانین را جدی نمی گیرند و نهادهای نظارت کننده نیز به وظایف شان در این زمینه درست عمل نتوانسته اند. این است که ما در گرداب قانون شکنی، انواع و اقسام نابسامانی ها و نا ملایمات سیاسی، حقوقی و اجتماعی را تجربه می کنیم.  اقتدار و مشروعیت نظام سیاسی به اجرای قوانین بستگی دارد، دولتی که نتواند قوانین را در جامعه تطبیق و به مرحله اجرا بگذارد، در انظار عمومی مشروعیت سیاسی اش زیر سؤال می رود.

و روزنامه ی هشت صبح در سرمقاله ای تحت عنوان سمت حساس چنین نوشته است:

کمیسیون مستقل انتخابات فهرستی از نام‌ها را خدمت رییس جمهور فرستاده بود تا ایشان از میان آنان یکی را به عنوان رییس دبیرخانه‌ی این کمیسیون برگزیند. اما رییس جمهور این فهرست را رد کرده و گفته است که موضوع به دقت بیشتر نیاز دارد. در این هیچ تردید نیست که گزینش رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات به دقت بیشتر نیاز دارد. انتخابات سال ۲۰۱۴ به دلیل حضور آقای امرخیل در دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات، جنجالی و پر ماجرا شد. ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله کلیپ‌های صوتی منسوب به آقای امرخیل را منتشر کرد که در آن آشکارا دستور تقلب داده می‌شد. از فحوای کتاب‌های خاطرات مقام‌های پیشین امنیتی برمی‌آید که کلیپ‌های صوتی منسوب به آقای امرخیل هم توسط نهاد‌های دولتی ثبت شده بود.

در پایان هشت صبح می افزاید:

کسی باید رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات باشد که کل نیروهای سیاسی روی او اتفاق نظر داشته باشند. اگر اتفاق نظر نداشته باشند، حداقل در مورد شخصی که رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات می‌شود، باید هیچ نوع بدبینی وجود نداشته باشد. کمیسیون مستقل انتخابات برای تقویت وجهه‌اش نیاز به تمثیل استقلال دارد. رای‌دهنده‌گان باید ببینند که کمیسیون مستقل انتخابات مستقل است. اگر کسی در راس دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات قرار بگیرد که در موردش اختلاف نظر وجود دارد، یا حد اقل برخی از نیروهای سیاسی با او مشکل دارند، اصل استقلال کمیسیون مستقل انتخابات زیر سوال می‌رود و رای‌دهنده‌گان کمترپای صندوق‌ها می‌روند.