بررسی مطبوعات چاپ کابل 4 ثور1398
ثور 04, 1398 09:45 Asia/Kabul
" کمیسیون های انتخاباتی و خلق نگرانی های تازه" ، " تمدید کار غنی و یک خطر بزرگ برای افغانستان " و" نتایج نهایی باید مطابق قانون اعلام شود " ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.
روزنامه ی ماندگار در سرمقاله ای تحت عنوان کمیسیون های انتخاباتی و خلق نگرانی های تازه چنین نوشته است :
کمیسیونهای انتخاباتی پس از تعدیل قانون انتخابات و گزینش اعضای جدید این کمیسیونها متعهد به اعلان نتایج انتخابات پارلمانی در زودترین فرصت ممکن و فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و انتخاباپ پارلمانی در ولایت غزنی بودند.
اگرچه حکومت گفته است که تا اواخر این هفته پارلمان با حضور نمایندگان جدید افتتاح خواهد شد، ولی هنوز سرنوشت برخی از ولایات هم چنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
نویسنده می افزاید:
جنجالهایی که این روزها بر سر دوام کار حکومت وجود دارد و بسیاری از جناحهای سیاسی آن را نتیجه دخالت حکومت میدانند، از همین جا نشات گرفته است و عامل آن کمیسیون انتخابات است. بنابراین جا دارد که مردم نگران انتخابات ریاست جمهوری و نگران نتایج عادلانه انتخابات پارلمانی در ولایاتی که هنوز اعلان نگردیده است باشند. این نگرانی در نتایج کابل بیش از هر جای دیگر است.
و تمدید کار غنی و یک خطر بزرگ برای افغانستان عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است:
تمدید کارِ آقای غنی بر اساس حکم و تفسیرِ فرمایشی دادگاه عالی از قانون، انتقادها و نگرانیهایِ بسیارکلانی را در سطح جامعه و نخبهگانِ سیاسی افغانستان برانگیخته است. قوۀ قضاییۀ کشور هرقدر هم پیرامونِ حکمِ صادرۀ خویش دلیل و توجیه بیاورد، جامعه و نخبهگانِ افغانستان نظر به شناختی که از آقای غنی و فرهنگِ دولتداریِ او دارند، بر این باورِ خود استوارند که این حکم محصولِ فرمان و اِعمالفشارِ رییس حکومت بر قوۀ قضاییه بوده و نتیجۀ آن نهتنها مصالح و منـافع ملی را پاس نخواهد داشت، بلکه کشور را از سراشیب دموکراسی، به گودالِ استبداد و تمامیتخواهی سقوط خواهد داد.
ماندگار می افزاید:
اگر قرار باشد که حکم کنونیِ دادگاه عالی برای تمدید کارِ آقای غنی حجت یابد و عملی گردد، باید فاتحۀ دمکراسی و انتخابات در این سرزمین را برای همیشه خواند. چرا که از این پس «تمدید غیرقانونی حکومت» به یک عرف و سنت بدل میشود و هر زمامداری میکوشد با اضطراری ساختن اوضاع و جلوگیری از برگزاری انتخابات، دورۀ اقتـدارِ خود را مادامالعمر سازد.
و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی هشت صبح که در سرمقاله ای تحت عنوان نتایج نهایی باید مطابق قانون اعلام شود چنین نوشته است :
نتایج نهایی انتخابات پارلمانی تمام ولایات باید اعلام شود. همه چیز باید مطابق قانون باشد. در مورد ولایت میدانوردک یا هیچ ولایت دیگر باید برخورد سیاسی صورت نگیرد. در کابل هم باید همانطوری که قانون حکم میکند، برخورد شود. مصلحتهای سیاسی و ملاحظات دروغین قومی باید اساس هیچ نوع تصمیمگیری قرار نگیرد.
افغانستان کنونی دارای نظم مبتنی بر قانون اساسی است که خود مبتنی است بر یک دموکراسی نمایندگی، و مشروعیت انتخاباتی، چارچوب آن را تشکیل میدهد. برمبنای این قانون و نظم مبتنی بر جمهوری، همهی شهروندان جمهوری صاحبان قدرت سیاسی و واجد صلاحیت قانونگذاریاند. این شهروندان در انتخاباتهای پارلمانی صلاحیت قانونگذاری خود را به نمایندگان منتخبشان واگذار میکنند تا به نیابت از آنان در مجلس تقنینی قانونگذاری کنند. قانونگذاری نمایندگان شهروندان به معنای آن است که اصل حاکمیت قانون از ارادهی شهروندان جمهوری ناشی میشود.
در پایان هشت صبح می افزاید :
کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی فرصت آن را دارند تا در نقششان در حد محافظان دموکراسی در جامعه ارتقا یابند. آنان باید از این فرصت استفاده کنند و نتایج انتخابات پارلمانی کابل، وردک و جاهای دیگر را آن طوری که قانون ایجاب میکند، اعلام کنند و به هیچ وجه تسلیم اعمال نفوذ مخرب حلقههای گوناگون نشوند. هیچ مصلحتی بالاتر از حاکمیت قانون و تجلی مشروع ارادهی شهروندان نیست.
کلیدواژه
