بررسی مطبوعات چاپ کابل 25 ثور 1398

"همه مکلف به رعایت قاعده هستند " ، "توافق نامه ی سیاسی حکومت سرپرست پایان توافق نامه ی سیاسی دولت وحدت ملی " و" چرا جرایم جنایی رو به افزایش است"، عناوین مهمترین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

همه مکلف به رعایت قاعده هستند عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در ان چنین امده است :

دو روز پیش تعدادی از تکت های انتخاباتی طی یک اعلامیه مطبوعاتی طرحی را ارایه کرده اند که بر اساس آن پس از اول جوزای 1398 به جای حکومت فعلی باید یک حکومت سرپرست به وجود آید. بر اساس این طرح اگر رییس جمهور غنی با معاونین خود از کاندیداتوری در انتخابات پیش رو انصراف می دهند، می توانند تا برگزاری انتخابات بر سر قدرت بمانند. در غیر آن صورت باید یک شورا مرکب از نخبگان و رهبران احزاب سیاسی به وجود آید و بر اساس انتخابات یکی را از میان خود به عنوان رییس جمهور حکومت سرپرست برگزینند و او بر اساس ماده 63 قانون اساسی باید سوگند یاد کند و تا زمان انتخابات ریاست جمهوری کشور را رهبری کند. 
دیروز ارگ ریاست جمهوری طی یک اعلامیه مطبوعاتی کوتاه به این اعلامیه واکنش نشان داد و طرح مذکور را فاقد وجاهت قانونی و خارج از قواعد حقوقی و قانونی دانست. در این اعلامیه تصریح شده است که احزاب و اشخاص سیاسی نمی توانند مرجع تفسیر قانون اساسی باشند و تنها مرجع تفسیر آن ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان است.

نویسنده می افزاید :

واقعیت این است که هر گونه حرکت سیاسی و مدنی باید در چارچوب نظام و قانون اساسی موجود باشد. ما سال ها شاهد انارشیسم در کشور بوده ایم و هنوز هیچ کسی از آن سود نبرده است. امید می رود که جناح ها و نخبگان سیاسی به شمول طراحان حکومت سرپرست به واقعیت های موجود تن دهند و مطالبات و خواست های مردم افغانستان را درک کنند. خواست و مطالبه مردم افغانستان این است که همه باید در چارچوب ها و میکانیزم های موجود حرکت کنند و نباید کسی از قاعده خارج شود. حتی اگر طالبان و گروه های تروریستی ومخالفان مسلح روزی به پای میز صلح می نشینند در چارچوب قوانین و میکانیزم های موجود باید صورت گیرد. خط سرخ مردم امروز قانون اساسی و نظام سیاسی است.

و توافق نامه ی سیاسی حکومت سرپرست پایان توافق نامه ی سیاسی دولت وحدت ملی عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است :

اخیراً نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، طـرح «حکـومت سرپـرست» را نهـایی کـرده‌اند و قرار است آن را طی یک کنفرانس خبری به گونۀ مفصل ارایه دهند.

نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری با ارایۀ این طرح، اولین قدم را برای مخالفتِ جدی با غنی و پایان دادن به ادامۀ کارِ او به عنوان رییس‌جمهور برداشته‌اند. پیش از این‌هم این نامزدان در یک اقدام مشترک، ریاست‌جمهوری را وادار کرده بودند که کمیشنران کمیسسیون‌های انتخاباتی را در یک میکانیزمِ جدید انتخاب کنند. حالا با همین وسیله و فشار سعی می‌کنند که فرصت را به گونۀ متفاوتی برای برگزاری یک انتخابات در نبودِ غنی بر اریکۀ قدرت به عنوان رییس‌جمهوری مساعد سازند.

ماندگار می افزاید :
اگرچه نامزدان می‌دانند که آقای غنی با چنین طرحی مخالفت می‌کند و نیز این انتقاد هم مطرح است که کار نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری خلاف قانون اساسی است؛ اما مسأله این است که حکومتِ موجود بر اساسِ قانون اساسی به وجود نیامده، بلکه بر اساس «توافق‌نامۀ سیاسی دولت وحدت ملی» شکل گرفته؛ بنابراین وقتی که از چارچوب اصلی زمانی‌اش بیرون رفته است، بُن‌بست ایجاد شده و این بن‌بست نیز بر اساس «توافق‌نامۀ سیاسی حکومت سرپرست» می‌تواند شکسته شود.

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی هشت صبح که در سرمقاله ای تحت عنوان چرا جرایم جنایی رو به افزایش است چنین نوشته است :

دیروز بار دیگر یک حادثه‌ی جنایی در کارته‌ی پروان اتفاق افتاد. تفنگ‌داران نقاب‌دار به سرنشین یک تیزرفتار شلیک کردند و بعد بکس او را بردند. هر روز باشنده‌گان کابل از دزدی‌های مسلحانه، قتل و باج‌گیری قصه می‌کنند. قصه‌های کنار خیابان، ‌حواشی بازار و مسافران تکسی‌ها همه از افزایش جنایت است. دزدانی که در پوشش راننده‌ و مسافر فعالیت می‌کنند، مردم را با فریب سوار می‌کنند و بعد پول کسی را که سوار کرده‌اند، ‌می‌دزدند. حتا در روز روشن، دزدی اتفاق می‌افتد. در همین هفته دوبار در روز روشن تفنگ‌داران نقاب‌دار در خیابان، پیش چشم مردم شلیک کردند و سبب قتل شدند. اما فرماندهی پولیس کابل و وزارت داخله با گفتن این که جرایم جنایی در هر جایی اتفاق می‌افتد، ‌از خودشان رفع مسوولیت می‌کنند.

تردیدی نیست که جرایم جنایی در هر شهری اتفاق می‌افتد. به همین دلیل است که نیرویی تنفیذ قانون به میان آمده است. پولیس بخشی از نیروی تنفیذ قانون است و برای مبارزه با جرایم به میان آمده است. اگر جرایم جنایی نباشد، فلسفه‌ی وجود پولیس از بین می‌رود. پولیس وظیفه‌ی محافظت از شهر، ‌خیابان، ملکیت‌های خصوصی شهروندان و تطبیق قانون را دارد.

در پایان هشت صبح می افزاید :

شاید یکی از علت‌های ناکامی فرماندهی پولیس کابل و وزارت داخله در مبارزه با جرایم و مهار شبکه‌های جرمی، ناتوانی‌های حرفه‌ای شماری از مسوولان پولیس باشد. شماری از مسوولان پولیس شاید شهامت لازم را برای تطبیق قانون و مبارزه با جرایم نداشته باشند. تردیدی نیست که مبارزه با جرایم کار سختی است و شهامت بسیار می‌خواهد. شاید خانواده‌ی افسرانی که با جرایم مبارزه می‌کنند، در معرض تهدید قرار بگیرد. مسوولانی که شهامت مبارزه با جرایم را ندارند، ‌یا خود داوطلبانه کنار بروند و یا رهبری دولت درباره‌ی آنان تصمیم بگیرد. اگر جرایم جنایی هم‌چنان ادامه یابد، باور و اعتماد مردم به تمام دستگاه دولت صدمه‎‌ی جدی می‌بیند و آن زمان شاید همه برای حفاظت از جان‌شان در پی به دست آوردن سلاح شوند. اگر همه مسلح شوند و هر کس شلیک کند، هیچ اثری از ثبات و نظم در شهر باقی نمی‌مانَد.