بررسی مطبوعات چاپ کابل ۲۰ جوزا ۱۳۹۸

"بازی انتخاباتی غنی با رهایی ۹۰۰ طالب از زندان پلچرخی" و" فرهنگ معافیت از تعقیب عدلی نباید تداوم‌یابد" ،مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

بازی انتخاباتی غنی با رهایی ۹۰۰ طالب از زندان پلچرخی عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است:
اخیراً نزدیک به ۹۰۰ تن از زندانیانِ طالبان از زندان پل‌چرخی در کابل بر اساس فرمان محمداشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی رها شده‌اند.
این رهایی در شرایطی صورت گرفته است که گفت‌وگوهای داخلی و خارجی با طالبان بر سرِ دست یافتن به صلح ناکام بوده و طالبان خشونت‌های‌شان را در ایام ماه مبارک رمضان بیشتر کرده و حتا روزهای عید هم از مردم قربانی گرفته‌اند.
به همین دلیل رهایی این ۹۰۰ طالبِ جنگی از زندان مرکزی کشور، با واکنش بسیار منفیِ مردم مواجه شده است؛ اما ارگ ریاست‌جمهوری این اقدام را یک عملِ مصلحت‌اندیشانه و قدمی در راه صـلح خوانده ‌است.
ماندگار می افزاید:
باید گفت که مادۀ ۲۱۶ کود جزای افغانستان تصریح می‌کند که «کسانی که به جرایم امنیتی و ضد مصونیت عامه محکوم ‌اند، مجازاتِ آنان شدیدتر است و قابل عفو نیستند.» بنابراین زندانیانی که به جرم عضویت در گروه طالبان محکوم به مجازات ‌اند و مرتکبِ فعالیت‌های خراب‌کارانه بر ضد نظام و ضد منافع عمومی‌ کشور شده‌اند، هیچ کسی به شمول رییس جمهور صلاحیتِ عفو مجازات و یا تخفیف حبسِ آنان را ندارد. رییس جمهور تنها می‌تواند دربارۀ زندانیان عادی از صلاحیتِ عفو و یا تخفیف استفاده کند.
و فرهنگ معافیت از تعقیب عدلی نباید تداوم‌یابد عنوان سرمقاله ی روزنامه ی هشت صبح است که در آن چنین آمده است: 
وزارت داخله باید حکم نهادهای عدلی و قضایی مبنی بر بازداشت کرام‌الدین کرام‌ رییس پیشین فدراسیون فوتبال را عملی کند. او باید مطابق به خواست نهادهای عدلی و قضایی بازداشت شود. او باید مطابق به قانون از شسوی ماموران عدلی دولت، مورد استجواب قرار گیرد و بعد به یک دادگاه علنی سپرده شود. رییس فدراسیون فوتبال باید حق داشته باشد که در دادگاه علنی از خودش توسط یک وکیل مدافع دفاع کند. نهادهای عدلی و انتظامی مکلف به تطبیق قانون هستند. فدراسیون جهانی فوتبال آقای کرام‌الدین کرام را مجرم شناخته و او را جریمه‌ی نقدی کرده است. این فدراسیون آقای کریم را از فعالیت در حوزه‌ی فوتبال نیز منع کرده است.
هشت صبح می افزاید: 
از طرف دیگر اتهام‌های که به برخی از مشاوران رییس‌جمهور وارد شده است نیز باید بررسی شود. باید نهادهای عدلی و قضایی به صورت جدی این اتهام‌ها را بررسی کنند. در جریان این بررسی‌ها باید ملامت و سلامت تشخیص داده شود. اگر اتهام‌زنان دروغ گفته باشند، ‌باید محاکمه شوند، اگر آنانی که در مظان اتهام قرار گرفته‌اند،‌ مقصر تشخیص داده شوند،‌ باید بدون درنگ به دادگاه معرفی شوند. در این مورد باید هیچ نوع ملاحظه‌ای وجود نداشته باشد.
نهادهای عدلی و قضایی و نیروهای تنفیذ قانون باید تسلیم هیچ نوع فشاری نشوند. هر نوع اعمال نفوذ اشخاص و افراد زورمند و بی‌باور به حاکمیت قانون باید خنثی شود. رهبران دولت باید خود موضوع آزار جنسی و اتهام‌های اخیر را جدی بگیرند و هر نوع موانع فراراه بررسی قضایی این موضوع را برطرف سازند. تداوم فرهنگ معافیت به زنده‌گی و مصونیت تمام مردم افغانستان، ‌صدمه می‌زند.