عضو پارلمان اروپا، اصول‌نامه جزایی طالبان را محکوم کرد و عادی‌سازی روابط با حکومت کابل را غیرقابل قبول دانست.

معاونان وزارت‌های دفاع روسیه و طالبان در مسکو درباره گسترش همکاری‌های نظامی و امنیتی رایزنی کردند.

رهبر طالبان با صدور فرمانی تازه دستور داده است که دارایی‌های منقول و غیرمنقول افرادی که «غایب» محسوب می‌شوند یا به «فساد» متهم هستند، تحت کنترل حکومت قرار گیرد.

سازمان ملل متحد از هیأت حاکمه افغانستان خواست تا قوانین و فرمان‌های تبعیض‌آمیز را لغو کند.

سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به خبر توقف فعالیت بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان گفت نیازی به ادامه کار این نهاد نیست.

سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در تماس ویدیویی با معاون صدراعظم و وزیر امور خارجه ترکمنستان درباره مسایل دوجانبه، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و برنامه‌های آینده دو کشور گفت‌وگو کرد.

کارشناس و پژوهشگر مذهبی افغانستانی تاکید کرد: علمای کشورهای اسلامی باید بر حکومت طالبان فشار بیاورند تا اصول نامه جزایی که تدوین کرده اصلاح کند.

گروه‌های سیاسی افغانستان در واکنش به سفر معاون دبیر کل سازمان ملل متحد به کابل اعلام کردند: این سازمان باید به جای تعامل محدود با طالبان، چارچوب روشنی برای روند سیاسی افغانستان ترسیم کند.

وزارت عدلیه حکومت طالبان اسناد تقنینی این حکومت را کاملاً مطابق شریعت اسلامی دانست و اعتراض به آن‌ را اعتراض به شریعت خواند.

عفو بین‌الملل از تصمیم طالبان برای لغو مجوزها و ممنوعیت فعالیت سازمان‌های حامی رسانه‌ها و روزنامه نگاران مستقل به شدت انتقاد کرد.

منابع محلی گزارش می‌دهند براساس فرمان رئیس طالبان، کارهای شاقه برای زنان در ولایت نورستان ممنوع شده است.

در حالی که افغانستان با کسری بودجه دو میلیاردی روبه‌روست، بانک جهانی اعلام کرده است که طالبان در ۹ ماه نخست سال مالی، حدود ۹۷ میلیارد افغانی را صرف هزینه‌های امنیتی کرده‌اند.

نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان با انتقاد شدید از اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان گفت: این اصول‌نامه نه‌تنها نگران‌کننده است، بلکه خطر بازگرداندن جامعه افغانستان به دوران تاریک گذشته را در پی دارد.

پس از نزدیک به چهار سال خلاء قانون‌گذاری و نبود یک چارچوب حقوقی شفاف و اعلام‌شده در حاکمیت طالبان، این گروه به‌تازگی سندی را تحت عنوان «اصول‌نامه‌ی محاکم جزایی» به زبان پشتو منتشر کرده است. این سند که در یک مقدمه، سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده تنظیم شده، به‌عنوان مبنای تعریف جرم، رسیدگی به جرایم و تعیین مجازات در ساختار قضایی طالبان معرفی می‌شود. انتشار این اصول‌نامه از همان ابتدا واکنش‌های گسترده‌ای را در میان حقوق‌دانان، مدافعان حقوق بشر، نهادهای مدنی و کارشناسان امنیتی برانگیخته و نگرانی‌های جدی

رییس کمیته المپیک، تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان از فعالیت رسمی یک میلیون و 300 هزار جوان افغانستانی در ۵۲ رشته ورزشی خبر داده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان از لغو مجوز فعالیت برخی نهادهای رسانه‌ای خبر داده است.

واکنش های گسترده‌ به اصول‌نامه جزایی طالبان همچنان ادامه دارد و  افراد، نهادها و سازمان‌های مردم‌نهاد به شدت از اجرای این مقررات طالبان ابراز نگرانی می کنند.

گفت‌وگوهای پشت‌پرده آمریکا و طالبان برای تبادل زندانیان به دلیل اختلافات عمده به ویژه بر سر تعداد و هویت افرادی که باید آزاد شوند، با بن‌بست مواجه شده است.

برنامه روز دوشنبه 1404/11/06 به واکنش ها به اصول نامه جزایی محاکم حکومت طالبان و برف و باران شدید در نقاط مختلف افغانستان می پردازد.

معاون اداری ریاست‌الوزرای حکومت طالبان با انتقاد از اخراج اجباری مهاجرین و غارت اموال و دارایی آن‌ها، از شهروندان، علما و رسانه‌ها خواسته است که مسئولیت خود را در حمایت از برگشت‌کنندگان انجام دهند.