جستجو
-
دلو 29, 1404
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در گفتوگو با رسانه ها گفته است که اصولنامه جزایی طالبان نابرابری اجتماعی و تبعیض مذهبی را نهادینه میکند.
-
دلو 26, 1404
سخنگوی حکومت طالبان میگوید که اصولنامه جزایی این گروه مبنای شرعی دارد و مواد آن براساس منابع معتبر فقهی تدوین شده است.
-
دلو 20, 1404
اطلاع رسانی و تحلیل و تبیین تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی افغانستان ، رویکرد اصلی برنامه است. در برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت با بررسی دقیق و سریع موضوع ها می کوشیم مخاطبان را در معرض جدیدترین تحولات افغانستان قرار دهیم . زمان پخش :جمعه ها ساعت 11:30 به مدت 30 دقیقه /تهیه کننده و مجری : سید زکریا حسینی/صدابردار:سعید موسوی
-
دلو 09, 1404
سخنگوی حکومت طالبان گفت بند «بدعت در دین» در اصولنامه جزایی محاکم ناظر بر اعتقادات شیعیان نیست و آنان در باورها و مناسک مذهبی خود هیچ محدودیتی ندارند.
-
دلو 08, 1404
کارشناس و پژوهشگر مذهبی افغانستانی تاکید کرد: علمای کشورهای اسلامی باید بر حکومت طالبان فشار بیاورند تا اصول نامه جزایی که تدوین کرده اصلاح کند.
-
دلو 07, 1404
پس از نزدیک به چهار سال خلاء قانونگذاری و نبود یک چارچوب حقوقی شفاف و اعلامشده در حاکمیت طالبان، این گروه بهتازگی سندی را تحت عنوان «اصولنامهی محاکم جزایی» به زبان پشتو منتشر کرده است. این سند که در یک مقدمه، سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده تنظیم شده، بهعنوان مبنای تعریف جرم، رسیدگی به جرایم و تعیین مجازات در ساختار قضایی طالبان معرفی میشود. انتشار این اصولنامه از همان ابتدا واکنشهای گستردهای را در میان حقوقدانان، مدافعان حقوق بشر، نهادهای مدنی و کارشناسان امنیتی برانگیخته و نگرانیهای جدی
-
دلو 06, 1404
واکنش های گسترده به اصولنامه جزایی طالبان همچنان ادامه دارد و افراد، نهادها و سازمانهای مردمنهاد به شدت از اجرای این مقررات طالبان ابراز نگرانی می کنند.
-
دلو 09, 1404
برنامه روز دوشنبه 1404/11/06 به واکنش ها به اصول نامه جزایی محاکم حکومت طالبان و برف و باران شدید در نقاط مختلف افغانستان می پردازد.
-
دلو 05, 1404
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان پیامدهای اصولنامه جزایی محاکم طالبان را بسیار نگرانکننده خواند.
-
دلو 05, 1404
حزب جمعیت اسلامی افغانستان با انتقاد شدید از اصولنامه محاکم جزایی طالبان، این سند را «انحرافنامه» خواند و آن را در تعارض آشکار با عدالت و شریعت اسلامی دانست.