تفسیر | چرا تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران مصداق جنایت علیه بشریت است؟

پارس‌تودی- وزارت امور خارجه ایران، تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران را جنایت علیه بشریت دانست.

به گزارش پارس‌تودی، وزارت امور خارجه ایران در بیانیه ای به کارگیری تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران را نمونه ای از تروریسم دولتی و جنایت علیه بشریت توصیف و اعلام کرد: بی تفاوتی نظام ملل متحد در قبال این گونه اقدامات غیرقانونی، عامل شکل گیری شدیدترین جنایات بین المللی و به خطر افتادن نظم منطقه ای و جهانی و تمدن بشری است.

در این بیانیه آمده است: سواستفاده آمریکا از اهرم دلار به عنوان ابزاری برای ارعاب سایر کشورها جهت وادار کردن آنها به پیروی از سیاست‌های مداخله‌جویانه این کشور، در ارتباط با ایران نقض حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد است.وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد: همه کشورها موظف به خودداری از اجرای تحریم های آمریکا علیه ایران هستند.

جنگ اقتصادی جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، که در بیانیه وزارت امور خارجه ایران به عنوان «تروریسم اقتصادی» و «جنایت علیه بشریت» توصیف شده است، پدیدهای فراتر از یک مناقشه سیاسی دوجانبه به شمار می رود. این اقدام، که با سوءاستفاده از سلطه دلار و نظام مالی جهانی اعمال می شود، نه تنها چارچوب های حقوق بین الملل را نقض می کند، بلکه بنیان های اخلاقی و انسانی نظم جهانی را نیز به چالش می کشد. برای درک عمیق تر غیرقانونی بودن و جنایت آمیز بودن این تحریم ها، باید هم از منظر موازین حقوقی و هم از دریچه مسئولیت بین المللی و اخلاق بشری به موضوع نگریست.

از حیث حقوقی، جنگ اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، با اصول بنیادین منشور ملل متحد در تعارض آشکار است. ماده اول و دوم منشور، بر برابری حاکمیت دولت ها، عدم مداخله در امور داخلی و حق تعیین سرنوشت تأکید دارند. اقدام آمریکا در اعمال فشار بر سایر کشورها برای پیروی از سیاست های تحریمی خود علیه ایران ، مصداق بارز مداخله در حاکمیت ملی ایران و نیز نقض اراده جمعی جامعه جهانی است. شورای امنیت سازمان ملل، به عنوان مرجع اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی، تنها نهادی است که می تواند تحریم های الزام آور را وضع کند، و قطعنامه ۲۲۳۱ نیز که برجام را تأیید کرد، پایان یافتن تحریم های پیشین را به رسمیت شناخت. 

بنابراین، بازگشت آمریکا به اعمال تحریم های ثانویه و فراسرزمینی در جنگ اقتصادی جدید علیه ایران، نه تنها مصداق اقدام متقابل غیرمشروع و یکجانبه گرایی است، بلکه بی اعتنایی آشکار به قطعنامه های الزام آور شورای امنیت و رأی دیوان بین المللی دادگستری محسوب میشود. دیوان در سال ۲۰۱۸ با صدور قرار موقت، آمریکا را ملزم به رفع موانع مربوط به کالاهای بشردوستانه و دارو کرد، اما دولت آمریکا با نادیده گرفتن این رأی، بر نقض عهد و قانون شکنی خود افزود. این رویه، هنجارهای چندجانبه گرایی را تضعیف کرده و نظم مبتنی بر قانون را به هرجومرج قدرت و زور تبدیل می سازد.

اما فراتر از نقض صرف قوانین، جنگ اقتصادی جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، ، به دلیل ماهیت فراگیر و آثار ویرانگرشان بر زندگی روزمره میلیون ها انسان ایرانی ، «جنایت علیه بشریت» محسوب می شود. بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی، جنایت علیه بشریت شامل اعمال غیرانسانی عمدی است که در چارچوب یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه یک جمعیت غیرنظامی صورت گیرد.

 تحریم های آمریکا، با هدف قرار دادن بخش های کلیدی اقتصاد ایران از جمله نفت، بانکداری و حمل ونقل، عملاً دسترسی مردم به غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر مایحتاج ضروری را مختل کرده است. اگرچه ادعا می شود معافیت های بشردوستانه وجود دارد، اما سازوکارهای بانکی و بیمه ای به گونه ای طراحی شده اند که حتی مبادلات دارویی نیز با موانع طاقت فرسا روبه رو می شوند. این وضعیت، به ویژه برای بیماران مبتلا به بیماریهای خاص، کودکان و سالمندان، به معنای محرومیت از حق حیات و سلامت است؛ دو حقی که در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق بنیادین و غیرقابل انکار شناخته شده اند. 

گستردگی و سیستماتیک بودن این محرومیت ها، که با آگاهی کامل از پیامدهای انسانی آن اعمال می شود، این تحریم ها را از یک اقدام خصمانه صرف، به یک سیاست مجازات جمعی ارتقا می دهد. انسداد مسیرهای تأمین مالی واردات، افزایش هزینه های تولید و توزیع، و ایجاد نااطمینانی مزمن، نه تنها به زیرساخت های اقتصادی، بلکه به بافت اجتماعی و روانی جامعه نیز آسیب می زند. 

علاوه بر این، تحریم های آمریکا ماهیت تنبیهی و سرکوبگرانه دارند و هدف شان وادار کردن یک کشور مستقل به تغییر رفتار سیاسی یا فروپاشی اقتصادی است، که این خود مصداق «تجاوز اقتصادی» و «تروریسم دولتی» به شمار می رود. تروریسم اقتصادی، ابزاری است که در آن از گرسنگی، فقرو ناامیدی جمعی به عنوان اهرم فشار علیه اراده ملی استفاده می شود. این شیوه، نه تنها با اصول بشردوستانه مندرج در کنوانسیون های ژنو منافات دارد، بلکه با روح و نص اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در تعارض است؛ اعلامیه ای که برخورداری از استانداردهای زندگی کافی برای تأمین سلامت و رفاه فرد و خانواده را حق مسلم هر انسان می داند. 

اینکه سازمان ملل متحد و به خصوص شورای امنیت این سازمان در قبال این جنایت آشکار بی تفاوت مانده، نه تنها به اعتبار این سازمان لطمه می زند، بلکه پیام خطرناکی به سایر قدرت های متجاوز می دهد که می توانند با مصونیت از این ابزار ویرانگر استفاده کنند. این بی تفاوتی، زمینه ساز شکل گیری شدیدترین جنایات بین المللی و به خطر افتادن نه فقط نظم منطقه ای، بلکه تمدن بشری است؛ زیرا هرگونه عادی سازی محرومیت عمدی جمعیت غیرنظامی از نیاز های اساسی و اولیه شان، خطری برای کل بشریت محسوب می شود و اصول اخلاقی جامعه بین المللی را خدشه دار میسازد.

جامعه جهانی موظف است در برابر این هنجارشکنی خطرناک آمریکا ایستادگی کند و همه کشورها، به ویژه اعضای سازمان ملل، باید با خودداری از اجرای این تحریم های غیرقانونی، همبستگی خود را با حقوق بشر و حاکمیت قانون نشان دهند. در غیر این صورت، سکوت در برابر تروریسم اقتصادی، نه تنها به قربانیان این سیاست ظلمی مضاعف روا می دارد، بلکه زمینه را برای گسترش این روش خانمان سوز در سایر نقاط جهان فراهم می آورد و صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد. ایران با تأکید بر حق قانونی خود برای مقاومت فعال، از جامعه ملل می خواهد که در برابر این جنایت خاموش نمانند و با اقدام عملی، از تکرار فاجعه های انسانی مشابه جلوگیری کنند.
srm