تفسیر | عملیات «طرد اقتصادی»؛  قدرت نمایی یا نمایش محدویت‌های آمریکا؟

به گزارش پارس‌تودی، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، به تازگی به دیپلمات‌های آمریکایی در سراسر جهان دستور داد تا به کشورهای میزبان خود بگویند که باید روابط خود را با ایران قطع کرده و شعب فعال بانک‌های ایرانی را فوراً تعطیل کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۴ سپتامبر اعلام کرد که یک بانک ترکیه‌ای و شرکت‌های تابعه آن را هدف قرار داده است.

واشنگتن جنگ اقتصادی علیه ایران را به جای یک تهاجم واحد و گسترده، در حدود ۲ هفته پس از اعلام آن، به صورت قطره‌ چکانی اعمال کرده ‌است.

موج جدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران که دولت ترامپ از آن با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» یاد می‌کند، در ظاهر قرار است حلقه فشار بر اقتصاد ایران را تنگ‌تر کرده و با وادار کردن کشورهای دیگر به قطع روابط اقتصادی و بانکی با تهران، ظرفیت‌های باقی‌مانده برای تجارت خارجی ایران را محدود سازد. 

با این حال، نحوه اجرای این سیاست، به‌ویژه اجرای تدریجی، قطره‌چکانی و محتاطانه تحریم‌ها، نشان می‌دهد که میان ادعای واشنگتن درباره اعمال «فشار حداکثری» و توان واقعی آن برای اجرای یک جنگ اقتصادی فراگیر فاصله قابل توجهی وجود دارد. مسئله مهم‌تر آن است که احتیاط آمریکا صرفاً ناشی از ملاحظات حقوقی یا نگرانی از واکنش‌های سیاسی نیست، بلکه ریشه در محدودیت‌های واقعی قدرت اقتصادی آمریکا و هزینه‌های سنگین تحمیل تحریم‌های ثانویه به شرکای مهم این کشور دارد.

واقعیت این است که تحریم‌های آمریکا زمانی می‌توانند اثرگذاری حداکثری داشته باشند که واشنگتن قادر باشد شبکه گسترده‌ای از کشورها، بانک‌ها، شرکت‌ها و واسطه‌های تجاری را وادار به تبعیت کامل کند. اما در شرایط کنونی چنین اجماعی وجود ندارد. 

چین مهم‌ترین نمونه است. این کشور هم شریک تجاری مهم ایران و هم یکی از قدرت‌های اصلی اقتصاد جهانی است و اعمال تحریم‌های گسترده علیه شرکت‌ها و مؤسسات چینی که با ایران همکاری می‌کنند، می‌تواند مناسبات اقتصادی و سیاسی واشنگتن و پکن را با بحران جدی مواجه کند. آمریکا نمی‌تواند بدون محاسبه هزینه‌های چنین اقدامی، صرفاً با اتکا به ابزار تحریم، چین را به قطع کامل همکاری با ایران وادار کند. در واقع، تحریم شرکت‌های چینی می‌تواند به جای منزوی کردن ایران، به تشدید رویارویی اقتصادی آمریکا و چین و کاهش بیشتر نفوذ واشنگتن در نظام اقتصادی بین‌المللی منجر شود.

همین ملاحظه درباره کشورهایی مانند پاکستان و عمان نیز صادق است. این کشورها علاوه بر روابط اقتصادی با ایران، در معادلات سیاسی و دیپلماتیک منطقه نیز نقش دارند و به‌ویژه در شرایط جنگ و بحران، می‌توانند کانال‌های ارتباطی و میانجیگری میان تهران و واشنگتن باشند. بنابراین آمریکا با یک تناقض اساسی مواجه است: از یک سو می‌خواهد برای افزایش فشار اقتصادی، همه طرف‌های معامله با ایران را تهدید به مجازات کند و از سوی دیگر برای پایان دادن به جنگ و حفظ مسیرهای دیپلماتیک، به همکاری برخی از همین کشورها نیاز دارد. اعمال مجازات‌های سنگین علیه آنها ممکن است ابزارهای دیپلماتیک آمریکا را تضعیف کند و در نتیجه هزینه سیاسی آن از فایده اقتصادی‌اش بیشتر شود.

عامل مهم دیگر، خطر استفاده بیش از حد از تحریم‌های ثانویه است. تحریم ثانویه در اصل ابزار وادار کردن دیگران به انتخاب میان همکاری با ایران و دسترسی به نظام مالی آمریکا است؛ اما استفاده گسترده و مکرر از این ابزار می‌تواند به فرسایش اعتبار آن منجر شود. اگر کشورهای مختلف احساس کنند که واشنگتن به شکل فزاینده‌ای از قدرت مالی خود برای تنبیه شرکای تجاری آنها استفاده می‌کند، انگیزه بیشتری برای ایجاد سازوکارهای مستقل مالی، استفاده از ارزهای غیردلاری و توسعه مسیرهای تجاری خارج از کنترل آمریکا پیدا خواهند کرد. بنابراین آمریکا در اعمال تحریم‌های فراگیر با یک تناقض مواجه است: هرچه بیشتر از قدرت تحریمی خود استفاده کند، احتمال آنکه سایر کشورها برای کاهش وابستگی به این قدرت تلاش کنند، افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر، تجربه چند دهه تحریم علیه ایران نیز محاسبات واشنگتن را پیچیده کرده است. اقتصاد ایران طی سال‌های طولانی تحت فشار تحریم‌ها سازوکارهایی برای ادامه تجارت، دور زدن محدودیت‌های مالی، استفاده از واسطه‌ها و تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات و واردات ایجاد کرده است. به همین دلیل، تحریم جدید زمانی می‌تواند اثر تعیین‌کننده‌ای داشته باشد که بتواند این شبکه‌های چندلایه را به طور همزمان هدف قرار دهد؛ اقدامی که مستلزم هزینه اطلاعاتی، سیاسی و اقتصادی بسیار بالایی است و در عمل امکان اجرای کامل آن وجود ندارد.

از این منظر، قطره‌چکانی بودن «عملیات طرد اقتصادی» را باید بیش از آنکه صرفاً نشانه یک تاکتیک اجرایی دانست، بازتابی از محدودیت‌های راهبردی آمریکا تلقی کرد. واشنگتن می‌خواهد نشان دهد که همچنان از توانایی ایجاد فشار اقتصادی گسترده برخوردار است، اما در عین حال نمی‌خواهد با اعمال مجازات‌های حداکثری علیه همه شرکای ایران، خود را وارد مجموعه‌ای از منازعات اقتصادی و سیاسی جدید کند. بنابراین، تحریم بانک ترکیه‌ای یا برخی شرکت‌ها، در مقایسه با تحریم فراگیر شرکای اصلی ایران، اقدامی کم‌هزینه‌تر است که می‌تواند پیام سیاسی فشار را منتقل کند، بدون آنکه الزاماً به رویارویی گسترده با قدرت‌های بزرگ یا متحدان منطقه‌ای منجر شود.

در واقع اهمیت «عملیات طرد اقتصادی» بیشتر در آزمون توانایی واقعی آمریکا برای تبدیل قدرت مالی به فشار ژئوپلیتیکی نهفته است. اگر واشنگتن نتواند شرکای کلیدی ایران را بدون پرداخت هزینه‌های سنگین مجازات کند، دامنه اثرگذاری این عملیات محدود خواهد ماند. از همین رو، احتیاط آمریکا در مجازات تخلف‌کنندگان از تحریم‌های ایران را نباید صرفاً نشانه ضعف یا عقب‌نشینی دانست؛ این احتیاط بیانگر آن است که ابزار تحریم، برخلاف تصویر مطلق و بی‌هزینه‌ای که گاه از قدرت آن ارائه می‌شود، دارای هزینه و محدودیت است. آمریکا اکنون ناگزیر است میان تشدید فشار بر ایران و حفظ روابط خود با قدرت‌ها و شرکای مهم اقتصادی و دیپلماتیکش توازن برقرار کند؛ توازنی که خود نشان می‌دهد «طرد اقتصادی» ایران، اگرچه می‌تواند هزینه‌هایی ایجاد کند، اما الزاماً قادر نیست تهران را از اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی خارج کند./