آیا تحریم کالاهای اسرائیلی گامی مؤثر در حمایت از فلسطین است؟

پارس‌تودی- در واکنش به ادامهٔ حملات و اقدامات ضدبشری رژیم صهیونیستی در غزه، دولت ایرلند تصمیم گرفته است واردات کالاهایی را که در شهرک‌های غیرقانونی یهودی‌نشین در اراضی اشغالی فلسطین تولید می‌شوند، ممنوع کند.

قرار است پارلمان ایرلند روز سه‌شنبه ممنوعیت ورود کالاهای تولید‌شده در شهرک‌های یهودی‌نشین واقع در سرزمین‌های اشغالی را از تصویب نهایی بگذراند؛ بدین‌ترتیب، واردات محصولات تولیدی از شهرک‌های یهودی‌نشین ممنوع و خرید آن‌ها معادل جرم جنایی تلقی می‌شود.
این اقدام ایرلند در حالی صورت می‌گیرد که «مایکل مارتین»، نخست‌وزیر این کشور، در نشست اخیر شورای اروپا (۲۶ ژوئن) خواستار تحریم شهرک‌نشینان و دو وزیر افراط‌گرای رژیم صهیونیستی یعنی «ایتمار بن‌گویر» و «بتسلئل اسموتریچ» شده بود. نخست‌وزیر ایرلند همچنین با اظهار نگرانی نسبت به اوضاع وخیم انسانی در باریکه غزه گفت: اتحادیهٔ اروپا در راستای اجرای استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی باید اقدامات شدیدتری از جمله تعلیق توافق‌نامهٔ همکاری با رژیم‌ صهیونیستی را در دستور کار قرار دهد.
تصمیم اخیر دولت ایرلند مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای تولید‌شده در شهرک‌های یهودی‌نشین کرانهٔ باختری، نشانه‌ای از تغییر قابل‌توجه در رویکرد برخی کشورهای اروپایی نسبت به رفتارها و سیاست‌های رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است. در واقع، ادامهٔ جنگ غزه و شدت‌یافتن حملات رژیم صهیونیستی همچنین اعمال سیاست‌هایی چون جلوگیری از ورود غذا و دارو به غزه، هدف قرار دادن عمدی زنان و کودکان فلسطینی ساکن غزه همچنین به آتش کشیدن چادر آوارگان؛ باعث شده حتی برخی از کشورهایی که پیش‌تر حامی اسرائیل بودند نیز با درک عمق جنایات صهیونیست‌ها، موضع خود را تغییر دهند و به صف منتقدان این رژیم بپیوندند.
اگرچه جنبش (Boycott, Divestment and Sanctions) BDS پیش‌تر توانسته بود حمایت گسترده‌ای در اروپا، آمریکا و دیگر نقاط جهان جلب کند و بسیاری از شرکت‌ها و نهادها را به قطع همکاری با شهرک‌های غیرقانونی وادار سازد، اما در پی جنگ اخیر غزه و آشکار شدن جنایات رژیم صهیونیستی، دامنهٔ پیوستن به این جنبش به‌مراتب گسترش یافته است.
جنبش BDS از اواسط دههٔ 2000، با هدف فشار آوردن به اسرائیل برای پایان دادن به اشغال‌گری، توقف شهرک‌سازی، رعایت حقوق فلسطینیان و بازگشت آوارگان، در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی شکل گرفت و اعضای این جنبش تلاش کردند از طریق تحریم‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، اسرائیل را به تغییر سیاست‌هایش وادار کنند؛ چنان‌که در این چارچوب، کشورهای مختلف اروپایی با صدور دستورالعمل‌هایی، اعلام کردند که کالاهای تولید اسرائیل باید برچسب‌گذاری جداگانه داشته باشد، تا مصرف‌کنندگان بتوانند میان کالاهای تولید‌شده در اسرائیل و محصولات تولید‌شده در مناطق اشغالی تفکیک قائل شوند.این جنبش توانست در میان بخش‌هایی از افکار عمومی در اروپا، آمریکا و سایر نقاط جهان، حمایت قابل‌توجهی کسب کند و موجب شود شرکت‌ها و نهادهای مختلف از سرمایه‌گذاری یا همکاری با شهرک‌های غیرقانونی خودداری کنند، چنان‌که طی یک سال گذشته  نیز با جنگ غزه و انعکاس جنایات اسرائیل، دایرهٔ پیوستن به این جنبش گسترده‌تر شده و بسیاری از سراسر جهان به آن پیوسته‌اند.
اما اکنون بی‌توجهی اسرائیل به خواست افکار عمومی جهانی برای توقف جنایات خود در غزه سبب شده تا تحریم اقتصادی اسرائیل در میان برخی کشورهای اروپایی رنگ جدی‌تری به خود بگیرد. در این راستا در ماه‌های اخیر، بسیاری از کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا از جمله ایرلند، اسپانیا، بلژیک و اسلوونی، خواستار تعلیق یا بازنگری فوری توافق‌نامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل شده‌اند. موضوعی که بر مقامات اسرائیل سخت گران آمده است.
 اکنون نیز در پاسخ به اقدام یکجانبه ایرلند در تحریم کالاهای تولیدی شهرک‌های صهیونیست‌نشین، «یوسی داگان» رئیس شورای شهرک‌های صهیونیستی واقع در کرانهٔ باختری، نامه‌ای به تعدادی از مسؤولان بلندپایهٔ دولت آمریکا و کنگره ارسال نموده و با اتهام «یهودستیزی» به ایرلند نوشته است: این تصمیم، اولین قانون یهودستیزی از زمان هولوکاست علیه اسرائیل است.وی از مقامات ارشد آمریکا درخواست کرده که در صورت تصویب این قانون در پارلمان ایرلند، تعرفه‌های بالایی را علیه ایرلند اعمال کنند.
رژیم صهیونیستی طی سال‌ها همواره تلاش کرده است با استفاده از برچسب «یهودستیزی»، کشورهای مختلف را به حمایت از سیاست‌های خود وادار سازد؛ اما با توجه به گسترهٔ جنایات این رژیم علیه فلسطینیان، اکنون دیگر چنین اتهاماتی برای افکار عمومی جهانی قابل‌قبول نیست و کارایی خود را از دست داده است.
اجرای سیاست‌های تحریم کالاهای اسرائیلی عملاً شرایط اقتصادی را برای ساکنان سرزمین‌های اشغالی سخت خواهد کرد و ضربه‌ای قابل‌توجه به تولیدکنندگان و شرکت‌های فعال در مناطق اشغالی وارد می کند؛ ضمن آن‌که پیامدهای اجتماعی و سیاسی این ممنوعیت نیز بسیار حائز اهمیت است. از دیدگاه فلسطینیان و فعالان حقوق بشر، این اقدام نمادی از حمایت بین‌المللی از حقوق آنان و محکومیت اشغال‌گری محسوب می‌شود که به افزایش آگاهی جهانی نسبت به بحران فلسطین کمک می‌کند.
در این راستا، به‌نظر می‌رسد تصمیم ایرلند و کشورهای مشابه آن، بخشی از یک تغییر بزرگ‌تر در سیاست جهانی نسبت به مسئلهٔ فلسطین است که می‌تواند فشار بیشتری بر اسرائیل وارد کند تا به راه‌حل‌های عادلانه‌تر و مبتنی بر حقوق بین‌الملل پایبند باشد؛ اگرچه این مسیر نیازمند اراده و همت گستردهٔ جهانی، به‌ویژه در برابر نفوذ سیاسی و اقتصادی رژیم صهیونیستی است.

ad