طوفان اقتصادی و سیاسی در واشنگتن؛ میراث دور دوم ترامپ
-
دونتالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا
پارس تودی- ایالات متحده آمریکا در دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ با بدهی ملی 37.9 تریلیون دلاری، کاهش رتبه اعتباری و چالشهای متعدد در حوزههای حکمرانی و اجتماعی مواجه است.
دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ که از ژانویه 2025 آغاز شده با چالشهای متعددی در حوزههای اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیکی، مهاجرتی و زیستمحیطی همراه بوده است. به گزارش پارستودی به نقل از خبرگزاری تسنیم، این چالشها که به یکدیگر مرتبط هستند حاصل سیاستهای تجاری، مالیاتی و انزواگرایانه دولت ترامپ بودهاند.
نشریات معتبری مانند فارین افرز، اکونومیک تایمز و اکونومیست به تازگی در گزارشهایی تصریح کردهاند که بدهی ملی ایالات متحده به حدود 37.9 تریلیون دلار رسیده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده از 100 درصد فراتر رفته است. همچنین رتبه اعتباری این کشور توسط آژانسهایی مانند مودیز به Aa1 کاهش یافته و این رتبه یعنی ریسک اعتباری در آمریکا نسبت به قبل افزایش یافته است.
از زمانی که دونالد ترامپ در ژانویه 2025 به کاخ سفید بازگشت، ایالات متحده مانند کشوری که در یک نابسامانی و طوفان ساختاری قرار گرفته به نظر میرسد. آنچه که در ابتدا به عنوان شعار «اول آمریکا» و وعدههای جذاب اقتصادی آغاز شد به سرعت به یک موج از تصمیمگیریهای خودسرانه و ناگهانی تبدیل شده است. این اقدامات که اغلب بدون هیچگونه ارزیابی یا هماهنگی با کنگره و سایر نهادها اتخاذ شدهاند، نه تنها به اقتصاد ایالات متحده آسیب زدهاند بلکه فشار عظیمی بر لایههای اجتماعی، سیاسی و ساختاری این کشور وارد کردهاند.
یکی از بارزترین نمونههای این رویکرد سیاستهای تعرفهای ترامپ است که در ابتدای ریاستجمهوریاش، اقتصاد ایالات متحده را به سمت سقوط سوق داد. ترامپ به طرز قابل توجهی تعرفهها را بر واردات از چین (تا 160٪)، اتحادیه اروپا (تا 50٪) و حتی بر شرکای سنتیاش کانادا و مکزیک افزایش داد. این اقدام به افت بیش از 10 درصدی شاخص S&P 500 و هجوم سرمایهگذاران به داراییهای امن مانند طلا منجر شد. هزینههای کالاهای مصرفی و مواد غذایی افزایش یافت و زنجیرههای تأمین جهانی دچار اختلال شدند.
همزمان، بدهی ملی به 37.9 تریلیون دلار رسیده و کسری بودجه سال مالی 2025 حدود 1.4 تریلیون دلار برآورد شده است. تمدید کاهشهای مالیاتی و افزایش هزینههای دفاعی، به همراه پرداختهای بهره سالانه بیش از 1.2 تریلیون دلار، فشار بر بودجه فدرال را افزایش داده است.
نشریه اکونومیست در اکتبر 2025 گزارش داد که نسبت بدهی به GDP به 99.9 درصد رسیده و ممکن است تا 2035 به 134 درصد برسد. اندیشکده مودیز در ماه می 2025 رتبه اعتباری آمریکا را به دلیل افزایش بدهی کاهش داد، که به گفته تحلیلگران، هزینههای استقراض را بالا برده و اعتماد به دلار را تحت تأثیر قرار داده است
تحولات نهادی: تغییرات در دولت فدرال
دولت ترامپ اقداماتی مانند اخراج بازرسان کل مستقل و تعقیب قضایی برخی مقامات سابق، از جمله دادستانهایی که با سیاستهای او مخالف بودند، انجام داده است. کارشناسان معتقدند که این اقدامات ترامپ بخشی از طرح موسوم به پروژه 2025 است که اندیشکده هریتیج پیشنهاد داده و جنجالی شده بود. آن طرح شامل تغییرات ساختاری گسترده در بروکراسی فدرال، کاهش استقلال نهادها و تمرکز قدرت در دست رئیسجمهور بود. اقداماتی که ترامپ از ژانویه 2025 بعد از ورود به کاخ سفید به اجرا گذاشته هم هدفشان قرار دادن کنترل تمام سازمانهای مستقل، از جمله وزارت دادگستری، تحت کنترل مستقیم رئیسجمهور است.
تا اکتبر 2025، بیش از 210 دستور اجرایی صادر شده که شامل اخراج بازرسان کل مستقل، کاهش بودجه آژانسهایی مانند NOAA و NIH و تغییرات در ساختار FBI و وزارت دادگستری میشود. این تحولات نه تنها ثبات داخلی را مختل کرده، بلکه توانایی ایالات متحده برای ایفای نقش مؤثر در عرصه جهانی را کاهش داده است.
سیاست خارجی تنشزا
سیاست خارجی ایالات متحده به افزایش تنش آمریکا با متحدانش منجر شده و باعث ایجاد بیثباتیهای ژئوپلیتیکی شده است. تنشهایی که ترامپ با متحدان آمریکا در اتحادیه اروپا یا ائتلاف ناتو ایجاد کرده باعث ایجاد مشکلات عدیدهای برای ایالات متحده شده است، اما پیشبینی میشود که آثار واقعی این سیاستها در سالهای آینده نمودار شوند.از جمله این مضرات برای آمریکا این است که کاهش اعتماد متحدان اروپا را به سمت خودکفایی دفاعی سوق داده و موجب میشود قراردادهای تسلیحاتی با شرکتهایی آمریکایی افت پیدا کنند. این بازار میلیاردها دلار درآمد برای صنایع دفاعی آمریکا ایجاد میکند.
در حوزه اقتصادی، تعرفههای متقابل با کانادا و اروپا زنجیرههای تأمین را مختل کرده و تورم در آمریکا را افزایش داده؛ برای مثال، کمبود آلومینیوم کانادا هزینههای تولید خودرو و هواپیما را بالا برده است.
مسائل مهاجرتی و اجتماعی
سیاستهای مهاجرتی دونالد ترامپ مواردی مانند اخراج انبوه مهاجران، محدود شدن اعطای پناهندگی و جلوگیری از سفر اتباع کشورهای دیگر به ایالات متحده را شامل میشود. این مسئله اثرات منفی گستردهای بر اقتصاد و جامعه ایالات متحده داشته است.
ms