آیا پایان رویای ناتو‌، صلح را به اوکراین می‌آورد؟

پارس‌تودی- رئیس‌جمهوری اوکراین، با اعلام صرف‌نظر کشورش از پیوستن به ناتو و تمرکز بر دریافت تضمین‌های امنیتی الزام‌آور از غرب، مهم‌ترین چرخش استراتژیک کی‌یف را از زمان آغاز جنگ ۲۰۲۲ رقم زد.

«ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین اعلام کرد کشورش از خواسته خود برای پیوستن به ناتو صرف‌نظر کرده و به‌جای آن، به دنبال دریافت تضمین‌های امنیتی الزام‌آور از ایالات متحده، اروپا و سایر شرکای بین‌المللی است.

این اظهارات، مهم‌ترین چرخش استراتژیک کی‌یف از زمان آغاز حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ است؛ کشوری که سال‌ها عضویت در ناتو را ضامن بقا و استقلال خود می‌دانست، اکنون حاضر شده است از این هدف صرف‌نظر کند به این امید که جنگی فرسایشی و ویرانگر را متوقف سازد. جنگ اوکراین از همان ابتدا صرفاً یک منازعه ارضی نبود. این جنگ، برخورد دو قرائت متضاد از نظم امنیتی اروپا بود. از یک سو، اوکراین پساشوروی  می‌خواست با پیوستن به ناتو، خود را به‌طور کامل از مدار امنیتی روسیه خارج کند از سوی دیگر، روسیه‌ گسترش ناتو به مرزهایش را تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی خود می‌دانست. بسیاری از اندیشکده‌ها و تحلیلگران برجسته غربی، از شورای روابط خارجی گرفته تا چتم‌هاوس و فارن افرز‌، سال‌ها پیش هشدار داده بودند که اصرار بر عضویت اوکراین در ناتو می‌تواند به واکنشی خشن از سوی مسکو منجر شود. حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲، در همین چارچوب قابل فهم است.

اکنون، پس از نزدیک به چهار سال جنگ، صدها هزار کشته و زخمی و از دست رفتن حدود ۲۰ درصد از خاک اوکراین، زلنسکی به نقطه‌ای رسیده است که همان مطالبه‌ محوری روسیه یعنی عدم عضویت اوکراین در ناتو را به‌عنوان بخشی از یک مصالحه می‌پذیرد. این چرخش، نه از سر تمایل، بلکه نتیجه فشار واقعیت‌های میدانی است. اوکراین امروز توان نظامی بازپس‌گیری کامل سرزمین‌های خود را ندارد. در همین حال اجماع سیاسی لازم در ناتو برای پذیرش عضویت اوکراین نیست. حتی حامیان اصلی کی‌یف در واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی، به‌خوبی می‌دانند که عضویت اوکراین می‌تواند ناتو را مستقیماً وارد جنگ با روسیه کند. سناریویی که هیچ‌یک از قدرت‌های غربی آمادگی پذیرش پیامدهای آن را ندارند.

ایده جایگزین، یعنی «تضمین‌های امنیتی مشابه ماده پنج ناتو»، تلاشی برای یافتن راه‌حلی میانه میان دو بن‌بست است. از دید برخی اندیشکده‌ها مانند  شورای روابط خارجی اروپا، این مدل می‌تواند بدون گسترش رسمی ناتو، نوعی بازدارندگی حداقلی برای اوکراین ایجاد کند. تضمین‌های دوجانبه با ایالات متحده، تعهدات امنیتی کشورهای اروپایی و مشارکت بازیگرانی مانند کانادا و ژاپن، در نگاه زلنسکی می‌تواند مانع از تکرار حمله روسیه شود. اما تردیدها جدی‌ هستند. ماده پنج ناتو صرفاً یک بند حقوقی نیستُ پشت آن اراده سیاسی جمعی، ساختار فرماندهی یکپارچه و سابقه‌ای طولانی از بازدارندگی معتبر قرار دارد. تضمین‌های امنیتی خارج از ناتو، حتی اگر الزام‌آور باشند، لزوماً همان اثر را ندارند. تجربه تلخ تضمین‌های توافقنامه بوداپست در دهه ۱۹۹۰ هنوز از حافظه سیاسی اوکراین پاک نشده است. تضمین‌هایی که نتوانستند مانع حمله روسیه شوند. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران نسبت به کارآمدی این مدل تردید دارند و آن را بیش از آنکه یک چتر امنیتی واقعی بدانند، یک سازش سیاسی شکننده می‌دانند.

با این حال، تصمیم زلنسکی بیش از آنکه نشانه ضعف باشد، بیانگر پذیرش واقع‌گرایی خشن در سیاست بین‌الملل است. رویای ناتو، نه‌تنها اوکراین را به امنیت نرساند، بلکه به یکی از عوامل تسریع جنگ تبدیل کرد. اکنون، رئیس‌جمهور اوکراین تلاش می‌کند با کنار گذاشتن این مطالبه نمادین، مسیر پایان جنگ را هموار کند. جنگی که ادامه آن، بیش از آنکه موازنه قوا را تغییر دهد، تنها به فرسایش بیشتر اوکراین می‌انجامد.

از منظر روسیه، این عقب‌نشینی می‌تواند یک پیروزی سیاسی تلقی شود، اما تضمین‌های امنیتی گسترده غرب برای اوکراین، حتی خارج از ناتو، همچنان می‌تواند نگرانی‌های مسکو را زنده نگه دارد. شاید اختلاف اصلی دیگر بر سر نام ناتو نباشد، بلکه بر سر محتوای واقعی حضور و نفوذ غرب در اوکراین باشد.

در نهایت، صرف‌نظر زلنسکی از عضویت در ناتو، نشانه ورود جنگ اوکراین به مرحله‌ای تازه است. مرحله‌ای که در آن آرمان‌های حداکثری جای خود را به مصالحه‌های حداقلی داده‌ است. اینکه این مصالحه بتواند به جنگی خونین پایان دهد یا صرفاً آتش‌بسی موقت را رقم بزند، پرسشی است که پاسخ آن نه‌فقط سرنوشت اوکراین، بلکه آینده نظم امنیتی اروپا را نیز تعیین خواهد کرد.

mm