چرا وعده‌های ترامپ برای شکوفایی اقتصاد آمریکا، به ورشکستگی انجامیده است؟

پارس‌تودی- موج ورشکستگی شرکت‌های آمریکایی در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که فشار تورم، تعرفه‌های سنگین و بی‌ثباتی سیاست‌های تجاری، بسیاری از بنگاه‌ها را به مرز فروپاشی کشانده است. 

به‌ گزارش پارس‌تودی، آمارهای مؤسسه «اس‌اند‌پی گلوبال مارکت اینتلیجنس» نشان می‌دهد دست‌کم ۷۱۷ شرکت آمریکایی تا پایان ماه نوامبر امسال اعلام ورشکستگی کرده‌اند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است و بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ به شمار می‌رود. بر این اساس، برخلاف سال‌های گذشته، بیشترین افزایش ورشکستگی‌ها مربوط به بخش صنایع بوده است. داده‌های فدرال نشان می‌دهد بخش تولید آمریکا تنها در یک سال منتهی به نوامبر بیش از ۷۰ هزار شغل را از دست داده است. پس از صنایع، شرکت‌های فعال در حوزه کالاها و خدمات غیرضروری مصرف‌کنندگان، از جمله خرده‌فروشان پوشاک و لوازم خانگی، دومین گروه بزرگ ورشکسته را تشکیل می‌دهند. 

در واقع اقتصاد آمریکا در ماه‌های اخیر با موجی از ورشکستگی شرکت‌ها، افزایش بیکاری، تورم پایدار و رشد بی‌خانمانی روبه‌رو شده است؛ مجموعه‌ای از بحران‌ها که ریشه آن را باید در سیاست‌های تجاری و مالی دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، جست‌وجو کرد. 

سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ یکی از عوامل اصلی این بحران است. افزایش تعرفه‌ها بر واردات کالاهای صنعتی و انرژی‌های تجدیدپذیر، هزینه تولید را بالا برده و بسیاری از شرکت‌ها را به مرز تعطیلی کشانده است. نمونه بارز آن شرکت خورشیدی «پوزی‌جن» است که در دادگاه اعلام کرد کاهش مشوق‌های مالی و تعرفه‌های ۲۰ درصدی بر پنل‌های خورشیدی، جریان نقدینگی آن را مختل کرده و به ورشکستگی انجامیده است. این سیاست‌ها نه تنها صنایع جدید را تضعیف کرده، بلکه فرصت‌های شغلی در بخش‌های نوظهور اقتصاد را نیز از بین برده است. 

این در حالی است که ترامپ در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که با سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ای، تولید داخلی آمریکا شکوفا خواهد شد و فرصت‌های شغلی جدید ایجاد می‌شود. اما واقعیت امروز نشان می‌دهد که این وعده‌ها نه تنها محقق نشده، بلکه نتیجه‌ای معکوس داشته است: صنایع سنتی و نوین هر دو تحت فشار قرار گرفته‌اند، بیکاری افزایش یافته و شرکت‌های نوآورانه در حوزه انرژی و حمل‌ونقل به ورشکستگی کشیده شده‌اند. 

هرچند وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش تابستان ۲۰۲۵ نرخ بیکاری را حدود ۴ درصد اعلام کرده بود، اما این آمار میانگین ملی است و واقعیت در بسیاری از ایالت‌ها متفاوت است. بخش تولید در یک سال منتهی به نوامبر بیش از ۷۰ هزار شغل از دست داده و صنایع حمل‌ونقل و خودروسازی نیز با موج تعدیل نیرو مواجه شده‌اند. شرکت «نیکولا» سازنده خودروهای برقی و شرکت هواپیمایی «اسپیریت ایرلاینز» نمونه‌هایی هستند که به دلیل افزایش هزینه‌ها و فشارهای مالی، ناچار به اعلام ورشکستگی شدند. این روند نشان می‌دهد که سیاست‌های تجاری دولت ترامپ نه تنها به ایجاد فرصت‌های شغلی منجر نشده، بلکه به نابودی مشاغل موجود انجامیده است. 

تورم نیز همچنان یکی از چالش‌های جدی اقتصاد آمریکا است. گزارش «هامپتون گلوبال بیزینس ریویو» در اوت ۲۰۲۵ تأکید می‌کند که تورم بالا، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و بسیاری از کالاهای ضروری به کالاهای لوکس تبدیل شده‌اند. افزایش هزینه مسکن و خدمات درمانی فشار مضاعفی بر طبقات متوسط و پایین وارد کرده است. در نتیجه، بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌های روزمره به بدهی‌های سنگین روی آورده‌اند و بخشی از آنها نیز نهایتاً ورشکسته شده‌اند. 

پیامد مستقیم این وضعیت، افزایش بی‌خانمانی در شهرهای بزرگ آمریکا بوده است. گزارش‌های محلی از نیویورک و لس‌آنجلس نشان می‌دهد که تعداد افراد بی‌خانمان در سال ۲۰۲۵ رشد چشمگیری داشته و پناهگاه‌های شهری با کمبود ظرفیت مواجه‌اند. این روند نتیجه ترکیب تورم مسکن، کاهش خدمات اجتماعی و سیاست‌های مالیاتی دولت ترامپ است. 

از سوی دیگر، کاهش بیمه و خدمات اجتماعی نیز به بحران دامن زده است. بسیاری از ایالت‌ها به دلیل فشار بودجه‌ای ناشی از سیاست‌های مالی دولت، برنامه‌های حمایتی را محدود کرده‌اند. بانک جهانی در گزارش پاییز ۲۰۲۵ هشدار داده که کاهش سرمایه‌گذاری در خدمات اجتماعی در آمریکا می‌تواند به افزایش نابرابری و کاهش شاخص توسعه انسانی منجر شود. این هشدار نشان می‌دهد که بحران اقتصادی آمریکا تنها به شاخص‌های مالی محدود نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای نیز دارد. 

این بحران‌ها در حالی دامنگیر جامعه آمریکا شده است که ترامپ با شعار «بازگرداندن عظمت اقتصادی آمریکا» سکان ریاست‌جمهوری را در آمریکا به دست گرفت و وعده داد که طبقه متوسط و کارگر از سیاست‌های او منتفع خواهند شد. اما آمارها نشان می‌دهد که سیاست‌های تعرفه‌ای و مالیاتی او عملاً به سود طبقه ثروتمند تمام شده است. کاهش مالیات بر شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان، در کنار فشار بر صنایع کوچک و متوسط، شکاف طبقاتی را افزایش داده و طبقه متوسط را به سمت فروپاشی سوق داده است. 

در حالی که ثروتمندان از معافیت‌های مالیاتی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهره‌مند شده‌اند، کارگران و خانواده‌های کم‌درآمد با تورم، بیکاری و بی‌خانمانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این تضاد آشکار نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت ترامپ نه تنها به شکوفایی اقتصادی منجر نشده، بلکه به تشدید نابرابری اجتماعی و اقتصادی انجامیده است. 

واقعیت اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۵ تصویری تکان‌دهنده از بحران چندوجهی را به نمایش می‌گذارد: ورشکستگی گسترده شرکت‌ها، افزایش بیکاری، تورم پایدار، رشد بی‌خانمانی و شکاف طبقاتی عمیق، که اگر این سیاست‌ها ادامه یابد، آینده اقتصاد آمریکا با گسترش ورشکستگی‌ها، فروپاشی طبقه متوسط و تضعیف بنیان‌های اجتماعی همراه خواهد بود؛ آینده‌ای که بیش از هر چیز، نتیجه مستقیم سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت ترامپ است. 

ad