بازار آمریکا چگونه قانون تعرفه‌های ترامپ را دور می‌زند؟

پارس تودی – اقتصاددان برجسته آمریکایی در مقاله‌ای توضیح داده که چطور با وجود تعرفه‌های شدید ترامپ، اقتصاد آمریکا هنوز دچار بحران نشده است؟

اقتصاددانان مطرح آمریکایی سال 2026 را سال تاثیر انفجاری تعرفه‌های بی‌سابقه ترامپ بر اقتصاد آمریکا پیش‌بینی کرده‌اند. «جفری فرانکل» اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه هاروارد در این مورد مقاله‌ای نوشته و به بررسی این موضوع پرداخته که چرا با وجود افزایش بی‌سابقه تعرفه‌ها در سال ۲۰۲۵، اقتصاد آمریکا هنوز دچار رکود شدید یا جهش تورمی نشده است؟ او در نهایت به این نتیجه می‌رسد که در صورت ادامه تعرفه‌ها در سال 2026 افزایش قیمت‌ها قطعی خواهد بود. پارس‌تودی در ادامه گزیده‌ای از این مقاله که از سوی گردین منتشر شده، ارائه کرده است.

مقاله جفری فرانکل به یکی از تناقض‌های مهم اقتصاد سیاسی معاصر می‌پردازد: چرا با وجود اعمال تعرفه‌هایی بی‌سابقه از دهه ۱۹۳۰ تاکنون، اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ دچار جهش تورمی شدید یا رکود عمیق نشده است؟ پرسشی که نه‌تنها برای اقتصاددانان، بلکه برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران نیز اهمیت بنیادین دارد. پاسخ نویسنده این است که مشکل در «اصل پیش‌بینی‌ها» نبوده، بلکه در «زمان‌بندی تحقق آثار» است.

در نگاه نظری، تعرفه‌های ترامپ یک شوک منفی عرضه محسوب می‌شوند. افزایش هزینه واردات، قیمت نهاده‌ها و کالاهای مصرفی را بالا می‌برد، درآمد واقعی خانوارها را کاهش می‌دهد و هم‌زمان فشار تورمی ایجاد می‌کند؛ وضعیتی که ابزارهای سیاست پولی توان محدودی برای مقابله با آن دارند. از این منظر، نگرانی اقتصاددانان کاملاً موجه بوده است. با این حال، داده‌های سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که تورم و بیکاری تنها اندکی افزایش یافته‌اند و اقتصاد آمریکا هنوز در وضعیت بحرانی قرار نگرفته است.

فرانکل چهار عامل را برای توضیح این شکاف میان پیش‌بینی و واقعیت مطرح می‌کند:

نخست، ضعف و اختلال در داده‌های آماری به دلیل تعطیلی دولت فدرال است. وقتی داده‌های ناقص یا مشکوک مبنای تحلیل قرار می‌گیرند، ممکن است شدت واقعی تورم و کندی رشد اقتصادی پنهان بماند. به بیان دیگر، بخشی از «آرامش ظاهری» اقتصاد ممکن است صرفاً آماری و نه واقعی باشد.

دوم، بسیاری از تعرفه‌های اعلام‌شده هرگز به‌طور کامل اجرا نشده‌اند. ترامپ که در گفتمان سیاسی مواضع حداکثری اتخاذ می‌کند، در عمل بارها عقب‌نشینی کرده است؛ به‌ویژه زمانی که فشار افزایش قیمت‌ها مستقیماً به مصرف‌کنندگان آمریکایی منتقل شده است. این رفتار نشان می‌دهد که تعرفه‌ها بیش از آنکه ابزاری اقتصادی باشند، ابزار چانه‌زنی سیاسی‌اند و همین امر شدت اثرات آن‌ها را کاهش داده است.

عامل سوم، واکنش فعال شرکت‌ها پیش از اجرای تعرفه‌هاست. واردات زودهنگام و انبار کردن کالا باعث شد شوک قیمتی به تعویق بیفتد. این رفتار اگرچه از دید اقتصاد خرد ممکن است با منطق حداکثرسازی سود در تضاد باشد، اما از منظر مدیریت ریسک در محیطی پرابهام کاملاً قابل فهم است.

اما چهارمین و از نظر مقاله مهم‌ترین نکته به رفتار شرکت‌ها پس از اجرای تعرفه‌ها مربوط می‌شود. حتی پس از پایان موجودی‌های قدیمی، بسیاری از شرکت‌ها ترجیح داده‌اند افزایش هزینه‌ها را خود جذب کنند تا اینکه آن را فوراً به مصرف‌کننده منتقل کنند. دلیل اصلی این رفتار، عدم قطعیت سیاسی و حقوقی است: هیچ‌کس نمی‌داند تعرفه‌ها تا چه زمانی باقی می‌مانند. این تصمیم کوتاه‌مدت از جهش تورمی جلوگیری کرده، اما به قیمت کاهش حاشیه سود شرکت‌ها تمام شده است.

جمع‌بندی مقاله هشداردهنده است: این وضعیت پایدار نیست. اگر تعرفه‌ها در سال ۲۰۲۶ همچنان برقرار باشند، شرکت‌ها ناچار خواهند شد قیمت‌ها را افزایش دهند، درآمد واقعی خانوارها کاهش خواهد یافت و اثرات منفی‌ای که فعلاً به تعویق افتاده‌اند، با شدت بیشتری ظاهر خواهند شد. بنابراین، «شکست نخوردن» اقتصاد آمریکا در ۲۰۲۵ نه نشانه بی‌اثر بودن تعرفه‌ها، بلکه نشانه تأخیر در پرداخت هزینه‌های آن‌هاست.

NH2