چرا اعتراضات به قتل یک زن در مینیاپولیس آمریکا گسترده است؟

پارس‌تودی– مینیاپولیس آمریکا بار دیگر به کانون خشم عمومی تبدیل شده است؛ روز ۷ ژانویه ۲۰۲۶، یک مأمور اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE)، رنی نیکول گود، زن ۳۷ ساله آمریکایی و مادر سه کودک را با شلیک گلوله از فاصله نزدیک به قتل رساند.

مینیاپولیس آمریکا بار دیگر کانون خشم عمومی شده است، هزاران نفر از شهروندان در اعتراض به قتل رِنی نیکول گود، زن ۳۷ ساله آمریکایی، به دست مأمور اداره مهاجرت و گمرک (ICE) در خیابان‌های شهر تجمع کردند.
تظاهرات کنندگان  شعار «عدالت برای رنی» و «خشونت دولتی بس است» سر دادند. این اعتراضات به سرعت به شهرهایی چون شیکاگو، پورتلند، فونیکس و نیویورک گسترش یافت و یادآور اعتراضات گسترده پس از قتل جورج فلوید در سال ۲۰۲۰ است. همان شهری که اکنون بار دیگر نماد بحران اخلاقی و سیاسی آمریکا شده است.  تحلیلگران اندیشکده بروکینگز در گزارشی این رخداد را نتیجه مستقیم «امنیت ‌سازی سیاست مهاجرت» در دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ می‌دانند.

در این گزارش، افزایش اختیارات نیروهای فدرال، به‌ویژه مأموران ICE، باعث شده تا برخوردهای میدانی با مهاجران و حتی شهروندان بومی رنگ و بوی خشونت ساختاری بگیرد. در این فضا، کشته شدن رنی گود به‌دست مأموری که از فاصله نزدیک به او شلیک کرد، موجی از اعتراضات مدنی، انتقادهای سیاسی و تردید نسبت به ادعای «دفاع از خود» مأموران ایجاد کرده است.

جیکوب فری شهردار مینیاپولیس روایت دولت فدرال را «غیرواقعی و توهین‌آمیز» خوانده و خواستار خروج نیروهای مهاجرتی از شهر شده است. تیم والز، فرماندار مینه‌سوتا نیز خواهان تحقیق شفاف و پاسخ‌گویی رسمی شده است.

در مقابل، دولت فدرال و شخص دونالد ترامپ با دفاع از مأمور تیرانداز، بار دیگر در موضع تقابل با ایالت‌ها و افکار عمومی قرار گرفته‌اند. ترامپ در شبکه Truth Social نوشت: «مأمور ICE جان خود را برای حفاظت از همکارانش به خطر انداخت.»

این موضع‌گیری آشکارا با انتقاد چهره‌هایی چون الکساندریا اوکاسیو-کورتز روبه‌رو شد که در بیانیه‌ای تأکید کرد: «اداره مهاجرت به نیرویی علیه شهروندان بدل شده است.»

بر اساس تحلیل Center for American Progress، حادثه مینیاپولیس نشان می‌دهد که سیاست مهاجرتی ترامپ از کنترل نهادی خارج شده و عملاً در قالب «اجرای خشن و بی‌ضابطه» جلوه می‌کند. این مرکز هشدار داده است که تداوم چنین رویکردی می‌تواند اعتماد اجتماعی به نهادهای فدرال را بیش از پیش فرسوده کند.

در سطح اجتماعی، رسانه‌هایی مانند الجزیره انگلیسی و نیویورک‌تایمز گزارش داده‌اند که جامعه آمریکایی در حال تجربه شکاف تازه‌ای میان «امنیت ملی» و «عدالت اجتماعی» است. بسیاری از کنشگران مدنی بر این باورند که روایت رسمی از حادثه، نوعی بازتولید «نژادپرستی نهادی» است که از دهه‌ها پیش در ساختار پلیسی و مهاجرتی آمریکا ریشه دارد.

در صحنه خیابان، معترضان با شعارهایی چون «ICE بیرون!» و «هیچ‌کس غیرقانونی نیست» خواهان انحلال یا اصلاح اساسی اداره مهاجرت شده‌اند. فعالان مدنی، از جمله نکیمیا لوی آرمسترانگ، وکیل حقوق بشر، در مراسم یادبود رنی گود گفتند: «این کشور نمی‌تواند مدعی آزادی باشد وقتی مأمورانش به سوی شهروند بی‌دفاع شلیک می‌کنند.»

در سطح سیاسی، تضاد میان دولت فدرال و ایالت‌ها نیز بار دیگر آشکار شده است. تیم والز فرماندار مینه‌سوتا،  اعلام کرده که تحقیقات درباره تیراندازی باید تحت نظارت کامل ایالت انجام گیرد، زیرا «اعتماد عمومی به نهادهای فدرال به شدت تضعیف شده است.»

این موضع بازتاب نگرانی گسترده‌تری است که در گزارش مشترک Urban Institute و ACLU نیز مطرح شده مبنی بر اینکه «تمرکز بیش از حد قدرت در دست نهادهای مهاجرتی، بدون پاسخ‌گویی عمومی، تهدیدی مستقیم برای دموکراسی آمریکا است.»

به باور بسیاری از تحلیلگران، واکنش مردم مینیاپولیس نشان می‌دهد که اعتراضات تلاشی برای بازپس‌گیری کرامت انسانی در برابر سیاستی است که مهاجرت، فقر و رنگ پوست را جرم می‌داند. همان‌طور که مرکز مطالعات مهاجرت در نیویورک نوشته است: «حادثه رنی گود نقطه جوش چرخه‌ای است که در آن امنیت ملی، جای انسانیت را گرفته است.»

اگرچه تحقیقات رسمی درباره نحوه تیراندازی ادامه دارد، اما واقعیت این است که مینیاپولیس بار دیگر در آینه تاریخ آمریکا به شهری بدل شده است که هر بار با مرگ یک انسان بی‌دفاع، پرده از چهره تبعیض و خشونت ساختاری در ایالات متحده برمی‌دارد. 

mm