تروریسم داخلی در آمریکا و نگاه دوگانه واشنگتن

پارس‌تودی– وزیر امنیت داخلی آمریکا هرگونه ترویج یا اعمال خشونت علیه دولت را مصداق «تروریسم داخلی» دانست.

به گزارش پارس‌تودی، کریستی نوئم وزیر امنیت داخلی آمریکا جوان معترضی را که به دست مأموران اداره مهاجرت کشته شد، تروریست توصیف کرد و افزود هرگونه ترویج یا اعمال خشونت علیه دولت، مصداق «تروریسم داخلی» است.

پس از کشته شدن یک پرستار معترض به سیاست‌های مهاجرتی ترامپ به ضرب گلوله مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (آیس)، کریستی نوئم اقدامات او را «تروریسم داخلی» توصیف کرد و تیم والز فرماندار مینه‌سوتا و جیکوب فری شهردار مینیاپولیس را متهم کرد که خشونت علیه مأموران فدرال را برانگیخته‌اند. وزیر امنیت داخلی آمریکا همچنین تهدید کرد که ترامپ آماده است در صورت لزوم «قانون شورش» را اعمال کند.

او در پاسخ به پرسش خبرنگاری که گفت کاخ سفید فرد کشته‌شده را تروریست داخلی خوانده و آیا او این توصیف را تأیید می‌کند و شواهدی برای آن دارد، گفت: «وقتی شما خشونت علیه دولت را به‌خاطر دلایل ایدئولوژیک و مقاومت کردن و تداوم خشونت ادامه می‌دهید، این تعریف تروریسم داخلی است.» وزیر امنیت داخلی آمریکا سپس با این ادعا که «این فرد با سلاح و مهمات آمده بود تا عملیات اجرای قانون مأموران مهاجرت فدرال را متوقف کند»، افزود: «مرتکب عمل تروریسم داخلی شد. واقعیت این است.»

این اظهارات نوئم در حالی مطرح شده که در تصاویری که شهروندان از صحنه تیراندازی ضبط و منتشر کردند، الکس پرتی فرد کشته‌شده با تلفن همراه در دست دیده می‌شود و در هیچ‌یک از تصاویر، سلاحی به‌طور واضح در دست او مشاهده نمی‌شود.

نگاه دوگانه واشنگتن به مسئله تروریسم داخلی سال‌هاست که در تحلیل‌های سیاسی و رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع زمانی برجسته‌تر شد که وزیر امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد هرگونه خشونت علیه نیروهای فدرال یا نهادهای دولتی، مصداق «تروریسم داخلی» است. این موضع‌گیری در چارچوب قوانین داخلی آمریکا قابل فهم است، زیرا دولت فدرال همواره تلاش کرده امنیت نیروهای مجری قانون و نهادهای حکومتی را خط قرمز تعریف کند. با این حال، همین تعریف زمانی که در سیاست خارجی آمریکا به‌کار می‌رود، با معیارهای متفاوتی سنجیده می‌شود و همین تفاوت، زمینه بحث درباره رویکرد دوگانه واشنگتن را فراهم می‌کند.

در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از اغتشاشات ژانویه ۲۰۲۶ در ایران، آمریکا از برخورد نیروهای امنیتی ایران با اشخاصی که در جریان اغتشاشات به سلاح گرم، سلاح سرد، آتش‌زدن اموال عمومی یا حمله به نیروهای پلیس متوسل شده‌اند، انتقاد کرده است. در روایت رسمی واشنگتن، این اقدامات اغلب در قالب «اعتراضات مردمی» توصیف می‌شود و واکنش نیروهای امنیتی ایران «سرکوب» نام می‌گیرد. این در حالی است که در داخل آمریکا، حتی حمله به ساختمان‌های دولتی، تخریب اموال عمومی یا تهدید نیروهای پلیس و مجری قانون مانند مأموران اداره مهاجرت، بدون تردید در دسته اقدامات خشونت‌آمیز و اکنون تروریستی قرار می‌گیرد.

نمونه بارز این تناقض را می‌توان در واکنش دولت آمریکا به حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره مشاهده کرد. در آن رویداد، گروهی از معترضان که وارد فضاهای دولتی شدند، با شدیدترین برخوردهای قضایی و امنیتی مواجه شدند و بسیاری از آن‌ها با اتهامات سنگین از جمله «اقدام علیه دولت» روبه‌رو شدند. در همین چارچوب، وزیر امنیت داخلی آمریکا تأکید کرد که هرگونه خشونت علیه نهادهای حکومتی، تهدیدی علیه امنیت ملی است و باید با آن برخورد قاطع صورت گیرد. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که در نگاه واشنگتن، امنیت نهادهای دولتی و نیروهای فدرال خط قرمزی است که عبور از آن با شدیدترین واکنش‌ها مواجه می‌شود.

اما همین معیارها زمانی که درباره ایران به‌کار می‌رود، تغییر می‌کند. در گزارش‌ها و بیانیه‌های رسمی آمریکا، حتی گروه‌هایی که به نیروهای پلیس حمله کرده، سلاح گرم به‌کار برده یا اموال عمومی را تخریب کرده‌اند، در قالب «معترضان» معرفی می‌شوند. این در حالی است که در قوانین بسیاری از کشورها، از جمله خود آمریکا، چنین رفتارهایی مصداق آشکار خشونت سازمان‌یافته یا اقدام علیه امنیت عمومی تلقی می‌شود. تحلیلگران معتقدند این تفاوت در روایت‌سازی، نه ناشی از تفاوت در ماهیت رفتارها، بلکه نتیجه رویکرد دوگانه واشنگتن در قبال تروریسم است.

از منظر حقوقی نیز این دوگانگی قابل بررسی است. آمریکا در داخل کشور، برای مقابله با تهدیدهای امنیتی، از ابزارهای گسترده‌ای مانند قوانین ضدتروریسم، نظارت‌های امنیتی و پیگردهای قضایی استفاده می‌کند. اما در سیاست خارجی، همین اقدامات در کشورهای دیگر، به‌ویژه کشورهایی که در مقابل زورگویی‌ها و سلطه‌گری واشنگتن مقاومت می‌کنند، به‌عنوان نقض حقوق بشر معرفی می‌شود. این تفاوت در معیارها بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره استانداردهای آمریکایی در زمینه تروریسم مطرح می‌کند.

در نهایت، مسئله اصلی این است که اگر خشونت علیه نیروهای فدرال در آمریکا «تروریسم داخلی» محسوب می‌شود، چرا برخورد با اشخاص یا گروه‌های مسلح یا خشونت‌ورز در کشورهای دیگر، به‌ویژه ایران، با معیارهای متفاوتی سنجیده شده و تحت عنوان سرکوب محکوم می‌گردد. آیا می‌توان یک رفتار مشابه را در دو کشور متفاوت با دو عنوان کاملاً متضاد توصیف کرد و همچنان مدعی پایبندی به اصول ثابت و شفاف در زمینه مفاهیمی مانند تروریسم بود؟

srm