تفسیر | رکوردشکنی بدهی ملی آمریکا؛ جنگ علیه ایران و بار مالی آن

پارس‌تودی– بدهی ملی آمریکا با عبور از مرز ۴۰ تریلیون دلار به رکوردی بی سابقه رسیده است.

به گزارش پارس‌تودی، بدهی ملی آمریکا با عبور از مرز ۴۰ تریلیون دلار به رکوردی بی‌سابقه رسیده است؛ رقمی که از زمان آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نزدیک به ۴ تریلیون دلار افزایش یافته و هم‌زمان با هزینه‌های جنگ علیه ایران، فشار فزاینده‌ای بر بودجه عمومی و معیشت خانوارهای آمریکایی وارد می‌کند. 

بدهی آمریکا در ژانویه ۲۰۲۵ حدود ۳۶.۲ تریلیون دلار بود و افزایش نزدیک به ۴ تریلیون دلار در این مدت کوتاه، شتاب بی‌سابقه استقراض دولت را نشان می‌دهد.

افزایش بدهی آمریکا را نمی‌توان تنها محصول یک تصمیم یا یک دوره کوتاه دانست؛ سیاستمداران و روسای جمهور هر دو حزب طی دهه‌ها در آن نقش داشته‌اند. با این حال، سرعت کنونی افزایش بدهی با سوابق تاریخی قابل مقایسه نیست و تعهدات نظامی هر روز بر هزینه‌ها می‌افزایند. جنگ طولانی‌مدت علیه ایران ده‌ها میلیارد دلار مستقیماً از خزانه دولت آمریکا هزینه کرده است؛ اما این رقم تنها بخشی از بار مالی جنگ است.

تأمین مهمات، بازسازی توان نظامی، مراقبت از نظامیان و افزایش تعهدات امنیتی، هزینه‌هایی هستند که دیرپاتر از خود جنگ عمل می‌کنند. بنابراین جنگ علیه ایران هم بدهی ملی فعلی را بالا برده و هم ظرفیت مالی دولت آمریکا  برای آینده را کاهش داده است.

نخستین قربانی این روند، بودجه فدرال آمریکاست. دولت آمریکا اکنون برای پرداخت بهره بدهی‌های گذشته، بیش از هزینه دفاع ملی یا تأمین خدمات درمانی میلیون‌ها شهروند پول خرج می‌کند. ساختار مالی واشنگتن به گونه‌ای درآمده که بخش فزاینده‌ای از منابع عمومی صرف پرداخت به دارندگان اوراق قرضه می‌شود و بدهی‌های گذشته، بودجه خدمات عمومی در آینده را می‌بلعند. وقتی جنگ هزینه‌های جاری را افزایش می‌دهد، دولت آمریکا ناچار است بیشتر استقراض کند؛ استقراض بیشتر بهره بیشتری می‌سازد؛ و بهره بیشتر، فضای مالی برای بهداشت و سلامت عمومی، زیرساخت های حمل‌ونقل، نهادهای امدادرسانی و تحقیقات پزشکی را تنگ‌تر می‌کند. این چرخه‌ای است که جنگ آن را تسریع می‌کند.

هم چنین بدهی کلی فزاینده پیامدهایی فراتر از ارقام حسابداری دارد. دولت آمریکا برای پرداخت بهره بدهی‌ها یا باید از خدمات داخلی بکاهد یا با افزایش حجم پول، تعهدات خود را تأمین مالی کند. کاهش بودجه می‌تواند نظام سلامت عمومی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، نهادهای امدادرسانی و تحقیقات پزشکی را تضعیف کند. افزایش حجم پول نیز قدرت خرید شهروندان را کاهش می‌دهد و با تشدید تورم، هزینه خرید کالاهای روزمره را بالا می‌برد. با اینکه دلار همچنان ارز ذخیره اصلی جهان است، اما تداوم استقراض و افزایش بدهی می‌تواند اعتماد به ارزش واقعی آن را تحت فشار قرار دهد. اگر اعتماد بازارهای جهانی به ارز و توان مالی دولت تضعیف شود، ارقام بدهی می‌توانند به مشکلات ملموس اقتصادی تبدیل شوند.

در حالی که شهروندان آمریکایی با این ارقام سرسام‌آور روبه‌رو هستند، گزارش‌ها حاکی از آن است که ثروت شخصی ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش حدود ۲.۲ میلیارد دلار افزایش یافته است. پسران بزرگ‌تر او، اریک و دونالد ترامپ جونیور، نیز به شرکت‌های سرمایه‌گذاری پیوسته‌اند و گفته می‌شود بارون ترامپ، پسر ۲۰ ساله او، ثروتی ۱۵۰ میلیون دلاری از محل ارزهای دیجیتال به دست آورده است. انباشت ثروت خصوصی خانواده رئیس‌جمهور آمریکا هم‌زمان با افزایش بدهی عمومی، پرسش‌هایی درباره اولویت‌های اقتصادی دولت ترامپ ایجاد می‌کند. هر چند این هم‌زمانی به معنای رابطه علت و معلولی نیست ، اما نشان می‌دهد بار مالی جنگ و استقراض چگونه توزیع می‌شود.

به نظر می رسد هزینه دهه‌ها سیاست مالی پرخرج و انباشت بدهی ملی آمریکا اکنون بیش از پیش بر دوش مردم عادی این کشور قرار گرفته است. افزایش هزینه استقراض، تورم مداوم و افت کیفیت خدمات عمومی، پیامدهای قابل پیش‌بینی اقدامات دولتی است که بیش از منابع در اختیار خود هزینه می‌کند. با افزایش بدهی، منابع بیشتری به جای سرمایه‌گذاری مولد صرف پرداخت بهره بدهی ملی می‌شود و خانواده‌های کم‌درآمد آمریکایی بیش از دیگران در معرض پیامدهای این روند قرار می‌گیرند. 

جنگ علیه ایران را نیز باید در همین راستا نگریست. هزینه‌های این جنگ نه فقط در عرصه نظامی، بلکه در بودجه عمومی، تورم، افت دستمزد واقعی و تضعیف خدمات عمومی ظاهرشده است. در واقع دولت ترامپ با سیاست ها و اقدامات خود موجب افزایش مداوم بدهی ملی می شود ، اما مردم عادی آمریکا هزینه آن را می‌پردازند.
srm