عبدالله خواهان بررسی اسناد حقوقی 2 عضو پیشین کمیسیون انتخابات افغانستان شد
به دنبال درخواست «کمیته دادخواهی زنان» مبنی بر آزادی «ملیحه حسن» و «حمیرا حقمل»، از اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان، عبدالله عبدالله از قوه قضایی این کشور خواست که اسناد حقوقی و قانونی این دو نفر را دوباره بررسی کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالله امروز (سه‌شنبه، 26 حمل) در صفحه رسمی فیس‌بوک خود نوشته است که اسناد حقوقی و قانونی این دو عضو پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی باتوجه به وضعیت سلامتی آنان و با رعایت اصل تفکیک جرایم، بررسی شود.
وی تأکید کرده است که قوه قضایی افغانستان باید در این زمینه «اقدامات اصولی و حقوقی لازم را در دست گیرد».
عبدالله با اشاره به نامه کمیته دادخواهی زنان گفته است که از این نامه حمایت می‌کند. او گفته است دلایلی که برای آزادی این دو عضو پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی مطرح شده است، درخور تأمل و بازاندیشی «جدی» است.
پیشتر کمیته دادخواهی زنان که متشکل از 37 نهاد است، در نامه‌ای سرگشاده به محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله، وضعیت سلامتی ملیحه حسن و حمیرا حقمل را در زندان وخیم خوانده و خواستار رهایی «فوری» آنان شده بودند.
در این نامه تأکید شده است که این دو نفر با بیماری لاعلاج و جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و با توجه به شیوع ویروس کرونا، بودن آنان در زندان، زندگی‌شان را با خطر مواجه کرده است.
کمیته دادخواهی زنان همچنین با اشاره به فرمان محمداشرف غنی در مورد رهایی زندانیان به‌خاطر شیوع ویروس کرونا گفته است که این دو نفر شرایط لازم در این فرمان را دارند.
فرمان محمداشرف غنی در مورد «عفو مجازات، تعویق تحقیق و تعجیل تنفیذ حکم محجوزین و محبوسین» در هفتم حمل صادر شد. براساس این فرمان، شماری از زنان زندانی، کودکان، بیماران صعب‌العلاج و افراد بالای 55 سال سن از زندان آزاد می‌شوند.
احمدراشد طوطاخیل، رییس عمومی زندان‌های افغانستان نیز در آن زمان در یک نشست مشترک خبری با وزیر بهداشت افغانستان و دادستان کل این کشور گفته بود که حدود نُه تا 10 هزار زندانی از مواد فرمان محمداشرف غنی مستفید خواهند شد و به ولایات صلاحیت داده شده تا روند آزادی زندانیان را در ده روز آینده نهایی سازند.
