به دنبال درخواست «کمیته دادخواهی زنان» مبنی بر آزادی «ملیحه حسن» و «حمیرا حقمل»، از اعضای پیشین کمیسیونهای انتخاباتی افغانستان، عبدالله عبدالله از قوه قضایی این کشور خواست که اسناد حقوقی و قانونی این دو نفر را دوباره بررسی کند.