نگرانی دیدبان شفافیت افغانستان از توافق اشرف غنی و عبدالله
(last modified Mon, 11 May 2020 08:33:38 GMT )
ثور 22, 1399 13:03 Asia/Kabul
  • نگرانی دیدبان شفافیت افغانستان از توافق اشرف غنی و عبدالله

دیدبان شفافیت افغانستان با ابراز نگرانی از توافق سیاسی و تقسیم قدرت بین «اشرف غنی» و «عبدالله» تصریح کرد که نهادهای قضایی، نظارتی و نظارتی باید خارج از هرگونه توافق سیاسی باشند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دیدبان شفافیت افغانستان در بیانیه‌ای نگرانی‌اش را از مذاکرات بین «اشرف غنی» و «عبدالله» برای رسیدن به یک توافق سیاسی ابراز کرد زیرا این گفت‌وگوها تقسیم نهاد­های قضایی، نظارتی و انتظامی را در بر می‌گیرد.

دیدبان شفافت همچنین هشدار داد، تلاش‌هایی برای سیاسی شدن این نهادها وجود دارد، در حالی که انتظار می­‌رود این نهادها از مداخلات سیاسی مصون باشد، حاکمیت قانون را تامین کرده و نهاد­های دولتی دیگر را پاسخگو نگهدارد.

«سید اکرام افضلی» رئیس اجرایی دیدبان شفافیت می گوید: «دیر زمانی است که فساد به دلیل سیاسی­‌سازی ادارات کلیدی دولت، دامن­‌گیر افغانستان شده است.»

وی افزود که به رغم سرمایه‌­گذاری فراوان جامعه جهانی، دولت سازی در افغانستان عمدتاً به دلیل فقدان پاسخگویی ادارت دولتی و حاکمیت ضعیف قانون که خود نتیجه واگذاری نهاد­های عدلی، انتظامی و نظارتی برای تامین منافع سیاسی بوده، ناکام شده است. افضلی همچنین تاکید کرد که افغانستان دیگر توان ناکامی ادارات دولتی و فرهنگ معافیت را ندارد.

این در حالی است که براساس گزارش رسانه‌ها گفت‌وگوهای عبدالله با اشرف غنی بر سر تقسیم اعضای شورای دادگاه عالی افغانستان و دادستانی کل این کشور برای رسیدن توافق بین دو تیم پیشتاز انتخاباتی و حل بحران سیاسی این کشور جریان دارد.

دیدبان شفافیت در این باره نوشت: در سال­‌های اخیر نهاد­های جامعه مدنی ملی و بین‌المللی از فساد در ادارات قضایی و سوء استفاده افراد قدرتمند از این ادارات اظهار نگرانی کرده و اعتماد مردم به این ادارات نیز به پایین­‌ترین حد رسیده­ است.

بیانیه تاکید می‌کند که هر تلاش دیگری برای سیاسی‌سازی نهاد­های مرتبط با حاکمیت قانون دستورالعملی است برای ادامه ناکامی این نهاد­ها در تامین حاکمیت قانون و پاسخگویی و منجر به بی اعتمادی بیشتر مردم به این نهاد­ها خواهد شد.

«محمد ناصر تیموری» مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت نیز اظهارداشت: ادارات که عهده‌­دار تامین حاکمیت قانون، تضمین شفافیت دولت و دسترسی به اطلاعات هستند و انتظار می‌­رود که از فساد و نقض حقوق بشر جلوگیری کنند، با خطر بزرگی مواجه می‌باشند.

دیدبان شفافیت افغانستان همچنین از تمام گروه­‌های سیاسی خواست که شفافیت، حسابدهی و امانتداری را در کانون اصلاحات قرار داده، استقلال قوه قضائیه محترم شمرده و از سیاسی­‌سازی نهاد­های عدلی و ادارات نظارتی خودداری کنند.