بررسی مطبوعات 4 اسد

ریاست‌ جمهوری گفته است که برای ارج‌گزاری به شهدای دوم اسد، چوک دهمزنگ را چوک شهدا نام‌گذاری خواهد کرد

روزنامه ی ماندگار در سرمقاله ای تحت عنوان نوش دارو پس از مرگ سهراب چنین نوشته است:

ریاست‌ جمهوری گفته است که برای ارج‌گزاری به شهدای دوم اسد، چوک دهمزنگ را چوک شهدا نام‌گذاری خواهد کرد. ارج‌گزاری به شهدا البته کاری ستودنی است، اما پرسش این‌جاست که ما تا چه زمانی باید گروه‌ ـ‌ گروه کشته شویم و آن‌گاه دولت، محلی را به یادمان نام‌گذاری کند؟ آن‌گونه که می‌دانیم، حداقل در شهر کابل سه چهارراهی به نامِ شهدا نام‌گذاری شده است. این کشور، کشورِ شهدا است. کدام روز هست که در این کشور افرادی مظلومانه کشته نشوند و خانواده‌هایی به ماتم ننشینند؟ کدام روز در این کشور روزِ شهدا نیست، وقتی افرادی برای یک خواست مدنی به‌پا می‌خیزند و به‌صورتِ مسالمت‌آمیز تظاهرات می‌کنند، این‌گونه فاجعه‌آمیز به خاک‌وخون می‌غلتند؟ تا چه زمانی این رسم کشتارِ دسته‌جمعی در این سرزمین ادامه خواهد یافت؟ براساسِ گزارش‌های موجود، یک شب پیش از تظاهرات، مقام‌های کشور در مورد چنین حادثه‌یی آگاهی یافته‌اند. آن‌ها می‌دانستند که روز شنبه روزِ خونینی خواهد بود ولی با آن‌هم جلو حادثه را نگرفتند. آیا اگر چنین اطلاعاتی در اختیارِ یک کشورِ دیگر می‌بود، به شهروندانش اجازه می‌داد که دست به راهپیمایی بزنند؟

ماندگار می افزاید:

در حادثۀ خونینِ روز شنبه، به همان میزانی که گروه‌های تروریست مقصر بوده‌اند، به همان میزان حکومت نیز سهل‌انگاری کرده و مسـأله را جدی نگرفته است. حکومت به‌جای این‌که به فکر تأمین امنیتِ مظاهره‌کننده‌گان باشد، به فکر امنیتِ خود بوده است. صدها کانیتنر برای جلوگیری از ورود مظاهره‌کننده‌گان به نزدیکی‌های ارگ و قصر سپیدار، کرایه و نصب شدند ولی یک‌بار هم به‌صورتِ جدی با سران جنبشِ روشنایی در مورد تهدیدی که وجود دارد، گفت‌وگو صورت نگرفته است. حالا نوشدارو پس از مرگ سهراب، چه دردی را دوا می‌کند؟

و حکومت باید عوامل انفجار روز شنبه را شناسایی کند، عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان است که در آن چنین امده است:

تظاهرات 2 اسد با کشته شدن بیش 85 نفر و زخمی شدن بیش از دو صد تن پایان یافت. حادثه خونین روز شنبه کابل نه اولین حادثه غمبار در افغانستان است و نه آخرین آن خواهد بود. تاریخ این سرزمین با خون نوشته شده است. زندگی مردم این سرزمین قرن هاست که باخون، اندوه، فقر وبیچارگی توأم بوده است. این سرزمین بدترین قتل عامها، کشتارها، ستمها و محرومیت ها را تجربه کرده است. 

نویسنده می افزاید:

بر مبنای قانون اساسی تظاهرات مدنی، صلح آمیز و بدون حمل سلاح از حقوق و وجایب اساسی شهروندان کشور است و حکومت مکلف به تأمین امنیت آن می باشد. این ماده قانونی مسؤلیت امنیت تظاهرات را به عهده دولت می گذارد. روز شنبه خواست ها و تقاضاهای مردم از طریق مسالمت آمیز و به دور از خشونت مطرح گردید. حکومت وظیفه داشت که امنیت چنین تظاهراتی را بگیرد. اما متأسفانه چنین نشد و حکومت به سادگی اجازه ورود افراد انفجاری را در میان مردم داد و جنبش روشنایی را قلع و قمق نمود. از سوی دیگر مردم افغانستان و بخصوص جوانان و نوجوانان کشور معمولا افراد احساساتی و تا حدی آرمانگرا می باشند. بودن آنها در صف جنبش نشان این است که جوانان ما از تبعیض و بی عدالتی در کشور به ستوه آمده اند. حضور جوانان در این تظاهرات بیانگر اوج یأس و درماندگی این قشر تأثیرگذار جامعه بر تحولات و تغییرات اجتماعی می باشد. امیدوارم محققان و کارشناسان از زاویای مختلف این مسأله را مورد توجه قرار بدهد و بر تأمین نیازمندی ها و خواست های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی این قشر از سوی حکومت توجه لازم صورت بگیرد.

و به سراغ روزنامه ی انیس می رویم که در سرمقاله ای تحت عنوان کسانی که در حادثه ی تروریستی دهمزنگ دخیل اند مطابق قانون مجازات می شوند چنین نوشته است:

محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور دستور داده تا انتقام خون شهدای حادثه ی روز شنبه ی کابل را از تروریستان و داعش بگیرند.

رییس جمهور غنی پس از حمله ی خونین و تروریستی چهار راه دهمزنگ شهر کابل، با اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان، شماری از علمای اهل تشیع و مقامات عالی رتبه ی دولتی دیدار نمود و یک بار دیگر این حادثه ی تروریستی را محکوم کرد و به مسوولان امنیتی دستور داد تا در خصوص تامین امنیت کابل بویژه غرب کابل، تکایا، مساجد و معترضین تدابیر لازم را روی دست گیرند.

رییس جمور کشور به منظرو بررسی همه جانبه ی حادثه ی تروریستی دوم اسد که در میان تظاهرات کنندگان جنبش روشنایی در چهار راه دهمزنگ به وقوع پیوست هیت مشترکی را تحت رهبری لوی سارنوال با اشتراک شخصیت های دولتی و غیر دولتی توظیف کرد و تاکید نمود کسانی که در این حادثه ی تروریستی دخیل می باشند، در مطابقت با قانون مجازات گردند.

در پایان انیس می افزاید:

حالا که کشور ما در شرایط نه چندان خوب امنیتی قرار دارد و دشمن زبون و قسم خورده نیز هر لحظه در کمین است، این مساله متوجه تمام ملت شریف و سرافراز افغانستان می گردد که با قضایا بایست به گونه ی محتاطانه و با در نظر داشت منافع ملی و ارزش های دموکراتیک و مردم سالار برخورد نمایند تا برای حل معضلات اگر چه کوچک در هماهنگی با حکومت و شخصیت های خیر و دلسوز گام برداشته و سعی کنیم که از احساسات پاک ما، هیچ سود جویی سود نبرد.