ادامه واکنش ها به فرمان ظالمانه بایدن ضد مردم افغانستان
-
مردم افغانستان می گویند این آمریکا است که باید به افغان ها غرامت بپردازد
اتحادیه ذوب آهن افغانستان در واکنش به مصادره دارایی های این کشور از طرف آمریکا تأکید کرد بخشی از دارایی های مصادره شده متعلق به بخش خصوصی است و حادثه 11 سپتامبر نیز ربطی به افغانستان ندارد.
به گزارش رادیو دری، عصمتالله وردک معاون اتحادیه ذوب آهن افغانستان بعد از ظهر روز شنبه در نشست خبری در کابل در واکنش به مصادره 7 میلیارد دلار پول افغانستان در آمریکا گفت: «بیش از سه میلیارد از حدود 10 میلیارد ذخایر مسدود شده ارزی افغانستان پول بخش خصوصی این کشور است و هیچ کس و هیچ نهادی حق ندارد که آن را بهعنوان غرامت ضبط کند.»
وردک از سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بینالمللی خواست در برابر این تصمیم ظالمانه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ایستادگی کنند و نگذارند که ذخایر ارزی ملت مظلوم افغانستان به عنوان غرامت پرداخت شوند.
وی تاکید کرد که این پول باید به دولت افغانستان و سکتور خصوصی این کشور پرداخته شود نه موسساتی که در 20 سال گذشته در افغانستان فساد کردهاند.
غلام نبی هوتک از اعضای اتحادیه ذوب آهن افغانستان نیز در این نشست خبری گفت: «حادثه 11 سپتامبر ربطی به مردم و حکومت افغانستان ندارد که پول این ملت بهعنوان غرامت به بازماندگان آن حادثه پرداخت شود.»
وی با بیان اینکه امریکا در 20 سال گذشته در افغانستان مرتکب جنایت جنگی شده است، گفت: «امریکا باید به ملت افغانستان غرامت بپردازد نه ما.»
کاخ سفید با روی کار آمدن طالبان در افغانستان در 24 اسد 1400، حدود 10 میلیارد دلار از منابع مالی افغانستان را مسدود کرد.
واشنگتن پس از حدود شش ماه، هفت میلیارد دلار از این پول ها را آزاد کرد اما جو بایدن رییس جمهور آمریکا بلافاصله با امضای فرمانی اجرایی، نیمی از این مبلغ آزاد شده یعنی سه میلیارد و 500 میلیون دلار را به پرداخت غرامت به بازماندگان حملات ۱۱ سپتامبر و نیمی دیگر را به هزینه "کمک های بشردوستانه" به افغانستان اختصاص داد.
از دیدگاه ناظران سیاسی، عامل اصلی بحران سیاسی، اقتصادی و انسانی در افغانستان 20 سال اشغالگری آمریکا بوده و هم اکنون نیز جو بایدن رییس جمهوری آمریکا با دزدی دارایی های افغان ها این بحران ها را تشدید کرده است.
خشم ضد آمریکایی مردم افغانستان پس از اعلام خبر مصادره اموالشان
اظهار نظر عجیب نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد درباره فرمان بایدن